موضوع اشتغال همواره از مسائل مهم در هر کشوری است و در کشور ما نیز جزو سیاست‌های کلان اجرایی است چرا که بیکاری علاوه بر مشکل اقتصادی، باعث مشکل روانی و فساد اخلاقی نیز می‌شود. «عیسی منصوری» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه درباره اقدامات دولت دوازدهم در ایجاد اشتغال و برنامه‌های آینده این وزارتخانه برای اشتغالزایی گفت و گو کرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد معاونت متبوع خود در بحث ایجاد اشتغال، گفت: برآورد کارشناسی ما در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این بود که برای ایجاد و توسعه اشتغال، کارآمدترین اقدام، نهادسازی است. از این رو اقدامات مختلفی در این زمینه انجام و دستاوردهایی حاصل شد.
«عیسی منصوری» با بیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال باید با توجه به شرایط موجود عملکرد خود را بررسی کنیم، اظهارداشت: بررسی آمارها نشان می‌دهد که روند رشد اشتغال از سال ۱۳۴۵ و در پنج دهه گذشته ملایم، روبه رشد و باثبات بوده است و در سال‌های خاصی افت جدی داشته و در دوره‌ای روبه افزایش بوده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: بخشی از رشد اشتغال در کشور را می‌توان متاثر از بهبود شرایط اقتصادی دانست، در عین حال با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تا حدودی مطلوب بوده، اما منجر به ایجاد اشتغال نشد.
وی افزود: به عنوان مثال می‌توان به دوران برجام اشاره کرد که اگر چه حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل توجهی داشت، ولی این رشد بیشتر در حوزه انرژی بود و اشتغالی ایجاد نکرده است. از این رو بر نهادسازی به عنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد اشتغال تمرکز کردیم.
منصوری تاکید کرد: وزارت تعاون نه تنها در دوران رشد بلکه در دوران رکود هم، موضوع نهادسازی برای ایجاد اشتغال را دنبال کرد و این برنامه با توجه به اهداف پیش بینی شده قابل دفاع بوده است اما مشکلاتی هم داشته که جای بحث و بررسی دارد.
وی اظهارداشت: در برنامه‌های ایجاد اشتغال بیشتر به کسب و کارهایی توجه شده که کمتر مورد پذیرش و استقبال بودند. در حالی که بررسی فضای کسب و کار نشان می‌دهد کسب و کارهای خرد، کوچک و غیررسمی ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون افزود: اشتغال با حوزه‌های مختلفی همچون بازار کالا، تولید و مصرف و کار در ارتباط است و زمانی که بازار تولید راکد است، بازار کار متاثر از این شرایط، پذیرای اشتغال نیست و یا وقتی بازار مصرف تحت تاثیر درآمد پایین با رکود مواجه می‌شود، تاثیر خود را بر بازار کار می‌گذارد.
منصوری افزود: در شرایط رکود بازار کار نیز وقتی بازار ثانویه رونق می‌یابد، سرمایه و درآمدها به سمت این بازار حرکت می‌کند در نتیجه تقاضا برای بازار کار و اشتغال از رونق می‌افتد.
وی توضیح داد: در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است. در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است.این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیت‌های دیگر می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: بنابراین توجه به بازار کار بدون توجه به بازار تولید، مصرف، بازار کالا، بازارهای مالی و غیره منطقی نیست و باید سایر بازارها را در کنار بازار کار رصد کنیم.
سناریوهای اشتغال در شرایط کرونا و پس از آن
وی درباره برنامه‌های اشتغال وزارت تعاون گفت: برای برنامه‌ریزی اشتغال در شرایط کرونا باید سناریوهای مختلفی تعریف می‌شد. در سناریوی ساده به شکل V، وضعیت اقتصادی افت می‌کند و سپس رشد قابل ملاحطه ای را تجربه می کند. اما در سناریوی پیچیده به شکل W، پس از افت اقتصادی شاهد رشد خواهیم بود ولی پس از مدتی افت اقتصادی و سپس رشد اتفاق می‌افتد.
منصوری گفت: با توجه به اینکه در کشور ما پس از شیوع کرونا به نسبت زودتر از سایر کشورها، سیاست‌های اجرایی برای حمایت و رونق کسب و کارها اتخاذ و عملیاتی شد، انتظار داریم روند اقتصادی خوبی را در آینده طی کنیم.
وی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد موانع همیشگی پیش رو وجود دارد و بسته پیشنهادی ما برای شرایط پساکرونا در وهله نخست ناظر بر ارایه راهکارها برای رفع موانع پیش رو و در وهله دوم تمرکز بر حوزه‌های تاثیرگذار برای بهبود و رونق اقتصادی است.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: یکی از مسائلی که در این دوره به آن توجه می‌شود، تقاضاست اما ارزیابی ما این است که واحدهای عرضه و کسب و کار دچار مشکل جدی هستند و توجه صرف به تقاضا و تعریف آن نمی‌تواند کافی باشد، بنابراین بازتعریف عرضه و کمک به فعال کردن بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و رونق آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه روش وام مستقیم در کشور به عنوان اولین روش همواره مورد توجه بوده است، گفت: روش پرداخت وام مستقیم به تنهایی پاسخگو نیست. با این حال این ابزار را در دوران کرونا هم استفاده کردیم تا مقداری از التهاب فضای حاکم بر اشتغال و کسب و کارها کاسته شود.
منصوری افزود: اگر چه توصیه و بسته پیشنهادی وزارت تعاون در شرایط کرونا، اتخاذ سیاست‌های مالی بود، اما سیاست‌های پولی در قالب تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده براساس اندازه کسب و کار اجرا شد.
وی تشریح کرد: برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، ۱۴ رسته و ۸۴۸ زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده اند، جهت پرداخت تسهیلات ویژه کرونا شناسایی شد.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: آنچه ما تا کنون به بانک‌ها عامل معرفی کردیم ۱۰ هزار میلیارد تومان است و حدود ۷۰۰ هزار نفر شاغل را تحت پوشش قرار می‌دهد و ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز افزون بر رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافته است.
وی درباره استقبال کم برای دریافت تسهیلات کرونا، توضیح داد: به دلیل تجربه موفق وزارت تعاون در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری و کمترین انحراف در این برنامه، طراحی سیستم برای پرداخت تسهیلات به وزارت تعاون واگذار شد. البته مرجع تصمیم‌گیرنده در این خصوص ستاد ملی مقابله با شیوع بیماری کرونا بود و مسوولیت اجرای آن برعهده معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بود.
منصوری افزود: سامانه کارا جهت ارائه تسهیلات کرونا به متقاضیان اختصاص یافت. درگاه جداگانه‌ای در این سامانه طراحی شد و کنترل و نظارت بر سامانه نیز به صورت مستمر انجام می‌گیرد. در مرحله اول طبق دستورالعمل ستاد ملی کرونا مقرر شد در بخش بیمه شدگان، کد ملی افراد ذیل ۱۴ رسته منتخب برای ارسال پیامک اطلاع رسانی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرد تا پیامک اطلاع رسانی برای ثبت نام در سامانه کارا ارسال شود و پس از بررسی و تأیید دستگاه بخشی مربوطه، جهت پرداخت به سیستم بانکی ارجاع شود.
وی افزود: علاوه بر این به منظور شناسایی واحدهای کسب و کار ذیل ۱۴ رسته مصوب که فاقد کدکارگاهی سازمان تأمین اجتماعی و یا لیست بیمه‌ای هستند با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(سازمان فنی و حرفه ای کشور و سازمان بهزیستی کشور)، هماهنگی لازم صورت گرفت و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان شناسایی و احراز شده‌اند.
منصوری ادامه داد: در مراحل ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات در سامانه کارا تنها چند سوال اساسی مطرح می‌شود اما به دلیل برخی ناآشنایی‌ها، مشکلاتی به وجود آمد که سعی کردیم به کمک ابزارهای اطلاع‌رسانی این مشکل را برطرف کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: در روند ثبت نام متقاضیان تسهیلات کرونا دو مشکل وجود داشت. با توجه به اینکه سیستم تامین اجتماعی بانک اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه کارا بود، در مواردی به روز نشدن اطلاعات بیمه شدگان از گذشته تاکنون باعث بروز مشکلاتی از جمله عدم تطابق اطلاعات در سامانه می شد که تیم ویژه‌ای برای رفع این مشکلات تعیین شد تا بسیار موثر بود.
منصوری با اشاره به مشکلات بانکی در پرداخت تسهیلات کرونایی گفت: در سامانه کارا، تمامی مراحل از ابتدا تا زمانی که واجدین شرایط برای ارائه مدارک و دریافت تسهیلات به موسسات عامل مراجعه می کنند، به صورت کاملا سیستمی انجام می‌شود. ارائه خدمات در بانک قائل به کارشناس مربوطه است و در مواردی شاهد بودیم که بر خلاف دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی، کارشناس بانک درخواست ضامن برای پرداخت برخی تسهیلات کرونا را دارد که با پیگیریها و نظارتهای دقیق، این مشکل تا حدودی رفع شد.
وی با اشاره به اینکه برخی از مشمولان وام کرونا تمایلی به دریافت وام نداشتند، گفت: برخی صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا انتظار داشتند تسهیلات حمایتی دولت به صورت بلاعوض باشد یا نرخ سود کمتری از آنها اخذ شود. در مواردی هم مشمولان فرصت مراجعه به بانک را نداشتند، بنابراین ترکیبی از این موارد که با آن مواجه بودیم موجب نارضایتی افراد و حتی عدم تمایل برخی مشمولان برای دریافت تسهیلات کرونا شد.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون تصریح کرد: برای رفع مشکلات متقاضیان تسهیلات کرونا در تمام مراحل از ثبت نام تا مراجعه به بانک، مشکلاتی وجود داشت که آنها را نفی نمی‌کنیم ولی برای رفع آنها با مدیران دستگاه‌ها و ۲۰ بانک عامل، کانال ارتباطی در فضای مجازی ایجاد کردیم. از این طریق مشکلات مطروحه بررسی و اقدامات لازم انجام شد.
اجرای طرح‌های اشتغال در سال‌های ۹۷ و ۹۸
منصوری درباره برنامه‌ها و سیاست‌های فعال بازار کار در دو سال گذشته، گفت: در مقایسه با سیاست‌های منفعل بازار کار مانند بیمه بیکاری، پیاده سازی سیاست‌های فعال با افزایش عرضه و تقاضای نیروی کار و اتصال تقاضا کننده و عرضه‌کننده، بیکاری را کاهش می دهد. ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل ۱۳۹۸، ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۲ هزار و ۷۲۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
وی ضمن اعلام این مطلب که از طریق سیاست‌های فعال بازار کار، ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ۸۹ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، گفت: ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭘﯿﻮﻧﺪی (اﺷﺘﻐﺎل- ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر) ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا است.
وی افزود: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺪود ۳۰ ﺗﺎ ۳۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل ۹۸ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل ﺑـﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و از اﯾﻦ ﻟﺤـﺎظ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰای ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑـﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، همچنین به برنامه تامین مالی خرد اشاره کرد و گفت: اجرای این برنامه در ایجاد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در روستاهای محروم مؤثر بوده و مختص روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی است ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و شرایط دریافت وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ برای آنها فراهم شده است. البته سهم زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در این برنامه محفوظ است.
کسب و کارهای دیجیتالی
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون درباره رونق کسب و کارهای دیجیتال و برنامه‌های معطوف به ایجاد اشتغال در این زمینه، گفت: سال گذشته سه تا چهار بنیاد در حوزه دیجیتال ایجاد شد و اخیرا نیز توافق نامه همکاری چند جانبه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش وپرورش و بنیاد ملی توسعه فناوری امضا شده و در قالب این توافق نامه، مدرسه ملی دیجیتال راه اندازی خواهد شد.
وی ضمن تأکید بر راه‌اندازی و گسترش انواع زیست‌بوم های تخصصی توسعه کسب و کار گفت: بحران شیوع کرونا آسیب های جدی به بسیاری از مشاغل از جمله شاغلین حوزه های مرتبط با آموزش و پرورش به ویژه مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی وارد کرد و امیدواریم اجرای پلتفرم مدرسه دیجیتال ملی با همت بنیاد ملی توسعه فناوری بتواند بر پایه فناوری های جدید از جمله هوش مصنوعی، بتواند در راستای حمایت و تثبیت مشاغل حوزه آموزش بر بستر فناوری‌های دیجیتال مؤثر باشد.
عیسی منصوری افزود: ضمن شناسایی فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی در حوزه آموزش‌های رسمی و غیر رسمی و تقویت آنها می توان در قالب کمیته‌ای مشترک، چالش ها و موانع کسب و کارهای آموزشی غیر دولتی را رفع نمود.
وی افزود: به زودی نیز مدرسه کدنویسی نیز رونمایی خواهد شد که تعداد قابل توجهی از افراد بین سه تا ۶ ماه در این مراکز آموزش می‌بینند و وارد بازار کار می‌شوند. همچنین در حوزه صنایع دستی و گسترش آن در فضای دیجیتال نیز اقدامات مثبتی در حال انجام است و شاهد رونق بازار کار در این حوزه خواهیم بود.
سامانه اشتغال و کسب و کار
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون درباره اعلام آمار اشتغال گفت: در سال‌های اخیر ظرفیتی در وزارت تعاون ایجاد شده و سامانه‌هایی راه اندازی شده است که سامانه ملی اشتغال و کسب و کار کشور از آن جمله است و با هدف شناسایی و رصد تغییر و تحولات بازار کار راه اندازی شده و تاکنون برای ۲۷ میلیون نفر در این سامانه، پرونده تشکیل شده است.
سامانه ملی اشتغال و کسب و کار با هدف شناسایی و رصد تغییر و تحولات بازار کار راه‌اندازی شده و تا کنون27 میلیون نفر در آن پرونده دارند
وی افزود: آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پایه داده های ثبتی است. یعنی تمام اطلاعات شاغلین اعم از کد ملی، سن، مدرک تحصیلی، وصعیت بیمه و محل تولد و آدرس پستی در سامانه ملی اشتعال کسب و کار کشور موجود است و از جمع بندی، دسته بندی و پالایش آنها نیز آمارهای ثبتی تولید می شوند.
منصوری درباره اعلام فراخوان برام نام‌نویسی در سامانه ملی اشتغال گفت: تاکنون فراخوانی اعلام نشده است تا افرادی که تمایل دارند اطلاعات خود را در این سامانه وارد یا اصلاح کنند. به دلیل تداخل فعالیت‌ها با سیاست‌های دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، زمان پیش بینی شده برای اعلام فراخوان به تعویق افتاد. با این حال امیدوارم تا پایان شهریور ماه، از طریق اطلاع رسانی عمومی برای ثبت نام و تکمیل اطلاعات در این سامانه فراخوان عمومی اعلام شود.
وی افزود: سامانه تحلیل اطلاعات بازار کار نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال است. برای اولین بار در کشور نیز سامانه ناظر در این وزارتخانه فعال شده که تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال را پایش می‌کند و از انحراف منابع جلوگیری و گزارش‌های دریافتی را راستی آزمایی می‌کند.
منصوری ضمن تاکید بر حجم و بزرگی برنامه اشتغال روستایی و عشایری گفت: بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده دار نظارت بر روند پرداخت تسهیلات نیست. با این حال در سامانه ناظر، همه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات اشتغال خود را در سامانه ناظر این وزارتخانه ثبت کنند. تمام داده ها به صورت دقیق و سیستمی تحلیل می شود و امکان نظارت شفاف فراهم شده است. علاوه بر این به صورت روزشمار، میزان تسهیلات بانک‌ها و میزان دقیق و سود و هزینه آنها رصد و تک تک طرح ها بدون دخالت فرد با GIS و غیره تمام شماری می شوند. GIS یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی است که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد و هدف نهایی آن، پشتیبانی برای تصمیم‌گیری‌های پایه‌گذاری‌شده بر پایه داده‌های جغرافیایی است.
چهارلایه نظارتی تمام شماری طرح‌ها، نمونه‌برداری استانی، ملی و کنترل طرح‌ها که برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی در پرداخت تسهیلات است
وی همچنین افزود: بحث نظارت بر پرداخت تسهیلات چندلایه است. تمام شماری طرح‌ها، نمونه برداری استانی، نمونه برداری ملی و کنترل طرح‌ها از طریق سامانه «ناظر» چهار لایه نظارتی است که به منظور جلوگیری از انحراف منابع بانکی انجام شده و می شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: به زودی مرکز فرماندهی و کنترل سیاست‌های و برنامه اشتغال کشور راه اندازی و فعال خواهد شد و از این طریق عملکرد سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه کنترل و اجرای سیاست‌های ابلاغی بررسی می‌شود.