به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «سید سعید جلالی» همزمان با هفته دولت با تشریح نقش نظام تقسیمات کشوری در توسعه پایدار و متوازن کشور، اظهارکرد: تقسیمات کشوری، ساماندهی فضای سرزمینی به منظور مدیریت و بهره‌مندی از آن است و با ساماندهی فضا، امر خدمات گیری برای جامعه تسهیل می‌شود. دولت‌ها نیز اعمال حاکمیت درست سرزمینی از حیث ایجاد امنیت اجتماعی و ملی، اداره مطلوب جامعه و خدماترسانی مطلوب انجام می‌دهند.
مدیرکل تقسیمات کشوری با اشاره به اینکه ارتباط غیرمستقیمی می‌تواند میان سیاست‌گذاری حوزه تقسیمات کشوری با امور خارج از مرزها وجود داشته باشد، با بیان نمونه‌هایی، گفت: گاهی سرقت یا تحریف نام‌های عناصر تقسیمات یک کشور توسط همسایگان خسارت بار است و ممکن است در آینده مشکلاتی را برای آن کشور ایجاد کند، در این شرایط است که یونان نسبت به نام مقدونیه در کشور همسایه خود واکنش نشان می‌دهد و درست یا غلط، این نام را بخشی از میراث ملی خود می‌داند و برای پذیرش آن شرط و شروط می‌گذارد.
وی ادامه داد: ایران کشوری طبیعی و تاریخی است و مرزهای تمدنی آن فراتر از مرزهای سیاسی آن است، بنابراین مسوولیت ما از جهاتی بیشتر می‌شود؛ چراکه هم باید حافظ میراث فرهنگی خودمان باشیم و هم نسبت به حوزه تمدنی مان احساس تعلق کنیم. دشمنان گاهی اوقات برای ضربه زدن به انسجام ملی در ایران، این فرصت تمدنی و اشتراک تاریخی را تبدیل به تهدید می‌کنند که هوشیاری همگان، به ویژه سیاستگذاران تقسیماتی را می‌طلبد.
مدیرکل تقسیمات کشوری با اشاره به وجود ۴۵۰ شهرستان، ۱۱۰۵ بخش و ۱۳۶۶ شهر در کشور ، ملاک تبدیل روستاها به شهر را تغییرات در حوزه مناسبات اجتماعی و معیشتی ، کالبدی و خواست و آمادگی اجتماعی در چارچوب قانون با رسیدن به حداقل جمعیتی اعلام کرد و گفت: یکی از شاخص‌های یاد شده در قانون جمعیت است؛ به هرحال، نقطه شهری جدای از جمعیت و درخواست ها، به صد زبان، نشان از شهر دارند، به عبارتی: در نظر ما نه شهر به ذات شهر بودن دارای ارزش است نه روستا بودن نشان ضعف. هر کدام شکلی از زندگی و لازم و ملزوم همدیگر هستند.
جلالی با بیان اینکه خردکردن در تقسیمات کشوری یک ارزش نیست بلکه یک ضرورت است، هدف از این کار را، نزدیکی به عدالت تقسیماتی (سرزمینی و جغرافیایی) که خود شکل های دیگر از عدالت را به ارمغان می‌آورد، برشمرد و گفت: اگر به اسامی ایجادی‌ها در سطح بخش و شهرستان نگاه کنید، بیشتر آنان را در نقاط مرزی و یا کمتر توسعه یافته می‌بینید و این موضوع از جهات گوناگون دارای اهمیت و پیام است. توصیه وزیر کشور و سیاست دولت بر توانمند سازی مناطق محروم بود و تقسیمات کشوری مهمترین بستر برای پیشبرد همین سیاست است.
وی درخصوص آخرین وضعیت لایحه تقسیمات کشور نیز گفت: این لایحه پس از انجام کار کارشناسی با امضای وزیر کشور برای هیأت دولت ارسال شده است.
جلالی خاطرنشان کرد: در تدوین این لایحه ضمن دعوت از علاقه‌مندان از طریق پورتال وزارت کشور برای اعلام نظرات خود، از نظرات استان‌ها و نخبگان استانی نیز استفاده شد. هم چنین چندین پروژه مطالعاتی در پشتیبانی از آن انجام شد.
مدیرکل تقسیمات کشوری با رد رابطه میان تمرکز گرایی اداری در ایران با نظام تقسیمات کشوری، تصریح کرد: نظام فعلی تقسیمات کشوری در ایران هم مستعد تمرکز گرایی است و هم تمرکز زدایی. بستر تقسیمات کشوری مانند یک بزرگراه است؛ می توانید وسیله ایاب و ذهاب را خودتان اختیار کنید؛ اگر میل به سپردن اختیار و توزیع قدرت و تصمیم‌گیری دارید، نهادها و پهنه تعریف شده‌اند یا بالعکس .
جلالی با بیان اینکه تقسیمات کشوری به اصلاح نیاز دارد نه تغییرات پایه‌ای، گفت: مهم این است که مدل مورد استفاده شما در ارتباط با تجربه های تاریخی و اجتماعی آن باشد. ایران در حوزه تقسیمات کشوری دارای قدمت و تجربه است و نمی‌توانید تجارب خودتان را ناگهان با تجربه‌های دیگران عوض کنید.
وی درباره طرح برخی ایده‌ها مثل فدرالیسم یا مدل های شبیه آن برای ایران، گفت: فدرالیسم برای ملّت های پراکنده‌ای است که از سر ناچاری یک واحد سیاسی را پدید آوردند، این درحالی است که این تمایز را در ایران نداریم. به قول جناب فردوسی، در هزار سال پیش در ایران درهم تنیدگی نژادی و جمعیتی آن‌چنان بود که نژاد جدیدی که ایشان به "کردار بازی" تعبیر می‌کند، شکل گرفت.
مدیرکل تقسیمات کشوری با اشاره به اینکه کدگذاری و احصاء نقاط جمعیتی و جغرافیایی کشور، برای اولین بار در تاریخ و به طور اخص پس از مشروطه و تاسیس قانون تقسیمات کشوری انجام می‌شود، گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد دقیق روستاها و مزارع و مکان‌های کشور مشخص نبود و هر سازمانی برای خود بر آماری غیر رسمی تکیه می‌کرد که این موضوع باعث سردرگمی برنامه‌ریزان می شد.
وی افزود: در حال حاضر مرحله نخست کدگذاری به عناصر و واحد های تقسیماتی انجام شده که امروز همزمان با هفته دولت و با حضور استانداران و با دستور وزیر کشور به شکل ویدئو کنفرانس رونمایی می‌شود.
جلالی ادامه داد: به دلیل حساسیت موضوع و ضرورت دقت در فرایند کدگذاری، در مرحله نخست کدها به مدت ۲ سال به صورت پایلوت بر اساس شیوه نامه مشخص، ابلاغ شده است تا پس از رفع اشکالات، به صورت قطعی ابلاغ شود.