در این بیانیه آمده است که سه کشور در تاریخ چهارم شهریور ۱۳۹۹ در ژنو نشستی سه جانبه تشکیل داده و در جلسه با هیأت‌های سوری و «گیر پدرسن» فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، به رایزنی پرداختند.
این بیانیه می‌افزاید: بار دیگر بر تعهد قوی خود به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه، اذعان و بر لزوم احترام به این اصول توسط همه طرف‌ها تأکید کردند.
همچنین صادر کنندگان بیانیه یاد شده، بار دیگر بر عزم خود مبنی بر مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و نمودهای آن و نیز ایستادگی در برابر دستورکارهای جدایی‌طلبانه که موجب تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه شده و تهدیدکننده امنیت ملی کشورهای همسایه است، تصریح ساختند.
در این بیانیه تأکید شده است که سه کشور به منظور نابودی نهایی داعش، جبهه النصره و سایر اشخاص، گروه‌ها، تشکل‌ها و موجودیت‌های وابسته به القاعده یا داعش و سایر گروه‌های تروریستی تعیین شده توسط شورای امنیت سازمان ملل، به همکاری‌های خود ادامه دهند و از محافظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی طبق حقوق بین الملل بشردوستانه اطمینان حاصل کنند.
امضا کنندگان این بیانیه، مخالفت خود را با توقیف و انتقال غیرقانونی درآمدهای نفتی که باید متعلق به جمهوری عربی سوریه باشد، ابراز کرده و در این راستا، آنها توافق نفتی بین یک شرکت آمریکایی و موجودیتی غیرمشروع را که هم‌راستا با دستورکار جدایی‌طلبانه آنان است، محکوم کردند.
همچنین حملات نظامی مستمر رژیم اسرائیل در خاک سوریه را که ناقض قوانین بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و تضعیف کننده حاکمیت سوریه و کشورهای همسایه بوده و نیز ثبات و امنیت منطقه را به مخاطره می‌اندازد محکوم نمودند.
بیانیه افزوده که نگرانی جدی خود را از شرایط انسانی در سوریه و تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ ابراز کرده و این همه گیری چالش‌های عمیقی را متوجه نظام سلامت و شرایط اجتماعی-اقتصادی و انسانی سوریه خواهد ساخت.
این بیانیه اضافه کرده که کلیه تحریم‌های یکجانبه را که در تعارض با قوانین بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و منشور سازمان ملل متحد است را بویژه در شرایط رویارویی با همه‌گیری کووید-۱۹ نفی کردند.
در این بیانیه بر نقش مهم کمیته قانون اساسی در ژنو که حاصل مشارکت سرنوشت‌ساز ضامنین آستانه بوده و موجب پیشبرد تصمیمات کنگره گفت و گوی ملی سوریه در سوچی و نیز پیشرفت روند سیاسی تحت راهبری و مالکیت سوری با تسهیل‌گری سازمان ملل در راستای قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت شده است تأکید کردند.
همچنین در این بیانیه از برگزاری سومین نشست کمیته تدوین کمیته قانون اساسی مورخ سوم شهریور ۱۳۹۹ در ژنو استقبال کرده و بار دیگر آمادگی خود را برای حمایت از کار کمیته از طریق تعامل مستمر با هیأت‌های سوری و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به عنوان تسهیل‌گر به منظور حصول اطمینان از عملکرد مؤثر و پایدار کمیته اعلام کردند.
صادر کنندگان بیانیه اظهار کردند که کمیته قانون اساسی باید با روحیه مصالحه و مشارکت سازنده و بدون دخالت خارجی و تحمیل برنامه زمان‌بندی از بیرون به کار خود ادامه دهد تا اعضای کمیته به توافقی کلی دست یابند و نتیجه کار کمیته مورد پذیرش و حمایت حداکثری ملت سوریه قرار گیرد.
سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه یاد شده بر اهمیت پیشرفت فرآیند حل و فصل جامع‌تر و حرکت به سوی افزایش کمک‌های بشردوستانه به همه سوری‌ها در سراسر کشور بدون پیش‌شرط، سیاسی‌کاری و تبعیض و تسهیل بازگشت امن و داوطلبانه پناهندگان و مهاجران داخلی به سکونت‌گاه اصلی خود و نیز اعتمادسازی بین طرف‌های سوری تأکید کردند.
همچنین بر عزم خود مبنی بر برگزاری نشست آتی اجلاس بین‌المللی سوریه در چارچوب آستانه در اولین فرصت ممکن تصریح کردند.
به گزارش ایرنا، سومین دور فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، از دیروز (دوشنبه) آغاز شد.
دور اول و دوم کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه به ترتیب، ۱۳ آبان و چهارم آذر ۱۳۹۸ در ژنو برگزار شد.
بر اساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای کمیته یاد شده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلان این کشور است.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضا تصویب کرد.
سوریه از سال ۲۰۱۱ شاهد فعالیت های عناصر تروریست مورد حمایت برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی است و آنان در طول ۱۰ سال گذشته خسارت های سنگینی را به زیرساخت های این کشور وارد کرده اند.