به گزارش ایرنا، ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اخیرا با صدور بیانیه ای ضمن تبیین سیاست های حاکمیتی نیروهای مسلح با تاکید بر ممنوعیت مداخله در امور داخلی ایران از جمله از طریق فعالیت های سایبری، حق دفاع مشروع ایران را در برابر عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور که به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقا یابد، به رسمیت شناخت.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای سیاست های نظامی کشور در حوزه حقوق بین الملل فضای سایبری را تشریح کرد. بدون تردید همگام با توسعه فناوری ها و دست یابی کشورها به ابزارهای مدرن، روش های توسل به زور و مخاصمات مسلحانه نیز دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. امروزه در کنار ابزارهای فیزیکی و سنتی جنگ و مخاصمات، شاهد شکل گیری نوع دیگری از جنگ از طریق فعالیت های سایبری با هدف تخریب زیرساخت های حیاتی کشور مورد هدف هستیم که نوع و شدت آن ها متفاوت است.
همزمان با شیوع ویروس کووید ۱۹ برخی آمارها حاکی از افزایش تهدیدات سایبری است. برخی از دولت‌ها به رغم مشکلات داخلی برای مهار کرونا تلاش می کنند تا اقدامات خصمانه ای را علیه یکدیگر صورت دهند، به گونه‌ای که طرف مقابل را خطرناک تر از کرونا می‌دانند. نشریه دیپلمات با انتشار یادداشتی در این زمینه نوشته است که عملیات سایبری در دوره پساکرونا رو به تزاید خواهد بود. همچنین معاون دبیر شورای امنیت روسیه خاطرنشان کرد که بخش عمده حملات سایبری ازسوی آمریکا انجام می گیرد و از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ بین ۴۰ تا ۷۵ درصد اقدامات مخرب و زیان بار در عرصه سایبری از سوی آمریکا گزارش شده است.
ایران نیز در مقاطع مختلفی با تهدیدات سایبری مواجه بوده است. هنوز زمان زیادی از حمله استاکس نت در سال ۲۰۱۰ میلادی به تاسیسات هسته ای ایران که با هدف ایجاد اختلال در گازرسانی به سانتریفیوژها طراحی شده بود، نگذشته است. در کنار افزایش و ارتقای سطح آمادگی فنی برای مقابله با تهدیدات و حملات سایبری، چارچوب حقوقی آن نیز باید به درستی مشخص گردد.
اگرچه اصول و موازین حقوق بین الملل سنتی نظیر بند (۴) ماده (۲) منشور ملل متحد را که به موجب آن «تمامی اعضا در روابط بین المللی خویش از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا هر روشی که با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد، خودداری خواهند کرد»، را در فضای سایبر نیز می توان قابل اعمال دانست؛ اما فقدان تدوین قواعد و مقررات مربوط به حملات سایبری و پیچیدگی آن ها، گاه بهانه ای برای برخی کشورها در توسل به این نوع اقدامات فراهم آورده است.
ورود جدی ایران به این حوزه، حاکی از هشیاری و آگاهی ستاد کل نیروهای مسلح است که دکترین دفاعی کشور را به فضای سایبر نیز تسری داده و کمترین بهانه ای برای نفوذ بیگانگان و تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جهان معاصر باقی نگذاشته است.
** جنگ سایبری و قواعد حاکم بر آن
مخاصمات یا اعمال زور، شیوه ای آگاهانه و از روی قصد در روابط با دیگری است که فرد یا گروهی به وسیله آن، اجباری را بر اراده فرد یا گروه دیگر با روش های خاصی به منظور سلطه یافتن اعمال می کنند. هدف جنگ سایبری تقریباً همان هدف جنگ سنتی است؛ یعنی واداشتن کشور مقابل به تسلیم و تبعیت از اهداف و سیاست های کشور متخاصم. به دیگر سخن، عملیات قهرآمیز مسلحانه، وسیله است و هدف از آن تحمیل اراده مهاجم است.
فضای سایبر (Cyber space) امروزه قلمرو جدیدی است که به فضاهای نبردهای سنتی در زمین، دریا، هوا و فضا افزوده شده است. بایدها و نبایدهای این عرصه جدید و غیرمادی را اگرچه تا حدی می توان بر اساس الزامات شناخته شده حقوق بین الملل توجیه کرد اما در برخی موارد با خلاء هایی مواجه خواهیم شد که لاجرم نیازمند قانونگذاری است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا فضای سایبر را «دامنه ای جهانی در محیط اطلاعاتی مشتمل بر شبکه به هم پیوسته ای از زیرساخت های فناوری اطلاعات شامل اینترنت، شبکه های ارتباطات راه دور، سیستم های رایانه و پردازشگرها و کنترل کننده های تعبیه شده» تعریف کرده است.
اگرچه تعریف مشخص و واحدی از جنگ سایبری وجود ندارد اما می توان آن را به صورت «تهاجم و نفوذ به سیستم های رایانه ای طرف مقابل از طریق بدافزارها به منظور ایجاد اختلال در شبکه های رایانه ای، تخریب زیرساخت ها، تاسیسات، نابودی اطلاعات، و به طور کلی ضربه زدن به دشمن» تعریف کرد.
قواعد حقوقی حاکم بر جنگ (Jus ad bellum) نظیر ممنوعیت توسل به زور بند (۴) ماده (۲) منشور را می توان در مورد جنگ های سایبری نیز قابل تسری دانست و حملات سایبری را به مثابه نقض اصل منع توسل به زور توصیف کرد. در مورد قواعد در جنگ (Jus in Bello) نیز تقریباً اکثر قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر لزوم رعایت «اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان» قابل اجرا است. برای مثال در موردی که حملات سایبری با ایجاد اختلال رایانه ای در بیمارستان ها یا مراکز درمانی، حیات غیرنظامیان را در معرض تهدید قرار می دهد و یا در جایی که حملات سایبری عملکرد تاسیساتی را مختل می سازد که مستقیم یا غیرمستقیم جان و مال غیرنظامیان را در معرض آسیب قرار می دهد، اصل مذکور را که در مواد (۵۴) پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و نیز ماده (۱۴) پروتکل دوم الحاقی نیز منعکس شده است، می توان قابل اعمال دانست.
همچون حملات مسلحانه فیزیکی آنچنان که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (نیکارگوئه علیه آمریکا)، ۱۹۸۶ میلادی بر معیار آستانه و شدت درگیری ها برای تلقی آن به عنوان حمله مسلحانه تاکید کرد، در حملات سایبری نیز باید معیار شدت و گستردگی این حملات برای تلقی آن به عنوان حمله مسلحانه و نقض اصل قاعده منع توسل به زور مطمح نظر قرار گیرد.
**بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و نکات مهم آن
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح شامل چهار ماده، دستاورد مهم و اقدام موثری در تبیین سیاست های کشور نسبت به تهدیدات و حملات فضای سایبری محسوب می شود. در ماده (۱) تحت عنوان کلیات، راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال بر فضای سایبری بر لزوم توزیع عادلانه منافع و امتیازات یک فضای صلح آمیز سایبری که متضمن «دسترسی» و «حاکمیت منصفانه» برای تمام دولت‌ها باشد، تاکید شده است.
«اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها» (Common But Differentiated Responsibilities ) از دیگر اصول مهم حقوق بین الملل است که در بیانیه مزبور بدان استناد شده است. همچنین در این بیانیه اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و ممنوعیت توسل به زور و عمل تجاوزکارانه در فضای سایبری نیز قابل اعمال توصیف شده است.
در ماده (۲) این بیانیه ضمن تسری اصل حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت بر تمامی اجزای فضای سایبری، تاکید شده است که «هر گونه استفاده عامدانه از زور سایبری با پیامدهای فیزیکی یا غیر فیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی‌ثباتی آن به واسطه بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت است». همچنین بیان شده است که «عملیات بهره‌برداری سایبری در مواقعی که مستلزم نفوذ غیرمجاز به زیرساخت‌های سایبری(دولتی یا خصوصی) تحت کنترل دولت دیگری باشد، می‌تواند نقض حاکمیت دولتِ هدف تلقی شود».
در ادامه ماده مذکور لزوم تفسیر حاکمیت دولت ها به عنوان اصلی برابرگرا و مساوات طلب، در کنار سایر اصول بنیادین حقوقی مانند اصل عدم مداخله، اصل حسن نیت، اصل حق تعیین سرنوشت و سایر اصول اساسی تاکید شده است.
ماده (۳) بیانیه با توصیف «اصل عدم مداخله» به عنوان یک اصل مستقل عرفی برخی مصادیق عملی نقض آن تبیین شده است. مواردی مانند دستکاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی در آستانه انتخابات و یا عملیات سایبری که وب سایت‌ها را به منظور دامن زدن به نزاع و تنش های داخلی در یک دولت از کار می‌اندازند یا به منظور تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات در دولت دیگر پیام هایی را به صورت گسترده در بستر سایبری به رأی دهندگان ارسال می‌کنند. در این ماده آمده است «[...] تمامی اشکال آشکار، ظریف و تکنیک‌های بسیار پیچیدۀ اجبار، براندازی و هتک حرمت (اعم از سایبری و غیرسایبری) با هدف اخلال در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی سایر دولت‌ها یا بی‌ثبات سازی حکومت هایی که در صدد آزادسازی نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست اندازی خارجی هستند، غیر قانونی است [...]».
ماده (۴) بیانیه نیز حاوی نکات مهمی پیرامون دیدگاه ایران نسبت به معیار تلقی حملات سایبری به عنوان مخاصمه و در نظر گرفتن حق دفاع مشروع است: «به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی نیست که آن دسته از عملیات سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال یا صدمه به افراد در گستره و شدت لازم می‌شود یا به طور منطقی احتمال زیادی دارد که چنین آثاری را به بار آورد، توسل به زور محسوب می شود. اگر این نوع از عملیات زیرساخت‌های حیاتی ملی، شامل زیرساخت‌های دفاعی را متأثر سازند، طبیعتاً ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد، اعم از این که در مالکیت حکومت یا بخش خصوصی باشند. به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقا یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.
**ایران؛ دستاوردها در کارزار سیاسی _ حقوقی تا اقتدار دفاعی _ نظامی
امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نیروی مردمی، هدایت رهبری و بهره گیری از دیپلماسی هوشمندانه با نمایش عقلانیت و منطق خویش، به رغم تمامی تحریم ها و فشارهای همه جانبه دشمن، به قدرتی غیرقابل انکار در عرصه بین المللی مبدل شده است که نشانه های بارز آن را می توان در شکست های پیاپی آمریکا در محافل بین المللی برای تضعیف جایگاه ایران مشاهده کرد.
در میدان نظامی نیز دکترین دفاعی و پاسخ کوبنده در برابر هر نوع اقدامی که تجاوز به حریم کشور تلقی گردد، جرات اندیشیدن به هر گونه خطای استراتژیک را از دشمنان سلب کرده است. سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی و در هم کوبیدن پایگاه نظامی آمریکا در عراق تنها گوشه ای از این اقتدار نظامی است که حریم آبی، خاکی، هوایی و فضایی را ایمن ساخته و اینک بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح راجع به تسری دکترین نظامی خویش به فضای سایبری و تبیین سیاست ها و خط مشی های کشور، دستاورد مهم دیگری است که بر اقتدار ایران بیش از پیش خواهد افزود.