اقبال عباسی روز چهارشنبه در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور برگزار شد، تاکید کرد: هم‌اکنون صدور و پاسخ استعلام‌های سرمایه‌گذاری به صورت دستی و فیزیکی است که این می‌تواند باعث ایجاد گلوگاه‌های فساد در فرآیندهای اداری شود.
وی وجود قوانین فراوان را مانع توسعه دانست و افزود: قانون باید کم و شفاف باشد تا روند سرمایه‌گذاری سرعت و رونق گیرد.
عباسی تصریح کرد: تنها ۳۰ درصد اعتبارات از سوی استانداران توزیع و ۷۰ درصد با پیگیری‌ها و چانه‌زنی‌ها محقق می‌شود.
وی یادآور شد: در این نشست با طرح توسعه پرتودهی گاما، پرداخت ۷۵ میلیون یورو تسهیلات ارزی و چهار هزار میلیارد ریال برای واحد نورد سرد فولاد سفیددشت و همچنین ۲۲ میلیون یورو و سه هزار میلیارد ریال به‌منظور خرید ماشین‌آلات این واحد تولیدی درصورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در این نشست تاسیس شهرک اختصاصی کشاورزی در برجویی شهرستان خانمیرزا، اختصاص زمین برای احداث ۲ واحد پایین‌دستی پتروشیمی لردگان و بررسی روند تبدیل چهار قسط از بدهی ارزی به ریالی این پتروشیمی در هیات خبرگان بانکی چهارمحال و بختیاری به تصویب رسید.
وی گفت: تمامی مسوولان دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری تنها یک هفته برای پاسخ به استعلام‌های سرمایه‌گذاری فرصت دارند، در غیر این صورت پاسخ استعلام مربوطه، مثبت تلقی می‌شود.
عباسی تاکید کرد: مسوولان چهارمحال و بختیاری برای جذب سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف در این استان آمادگی کامل دارند و تسهیلات و مشوق های لازم را ارایه می‌دهند.
دولت عقب‌ماندگی تاریخی چهارمحال و بختیاری را جبران کند
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دولت به‌عنوان ریل‌گذار توسعه کشور باید با تشکیل کارگروه ویژه‌ای نسبت به جبران عقب‌ماندگی تاریخی توسعه در چهارمحال و بختیاری اقدام کند.
احمد راستینه تاکید کرد: تهیه و تدوین یک برنامه علمی و عملیاتی در مدت دو تا سه سال برای جبران و رفع عقب‌ماندگی‌های تاریخی توسعه‌ای در این استان ضروری است.
وی تصریح کرد: زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که اجرای برخی طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی دولتی مانند انتقال آب بن به بروجن سال‌ها طول بکشد.
وی یادآور شد: تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف چهارمحال و بختیاری به‌خصوص بخش گردشگری نیازمند بررسی همه‌جانبه و تخصیص اعتبارات کافی است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت یک‌بار برای همیشه با اختصاص اعتبار کافی، وضعیت زیرساخت‌های چهارمحال و بختیاری را تعیین تکلیف کند.
وی گفت: تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح مهم راه‌آهن مبارکه به سفیددشت به شهرکرد تا پایان سال‌جاری به عنوان یک طرح زیرساختی اصلی مورد توجه دولت باشد.
راستینه تاکید کرد: متاسفانه روند توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری در سال‌های گذشته براساس برنامه‌های توسعه ملی نبوده است.
وی با اشاره به روند طولانی پاسخ به استعلام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین انجام برخی امور دیگر در دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری افزود: بهانه بعضی مدیران کل مبنی بر نداشتن اختیارات استانی برای انجام امور پذیرفته نیست.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسوولان دستگاه‌های اجرایی استان‌های دیگر برای انجام امور از حداکثر ظرفیت و اختیارات استفاده می‌کنند اما متاسفانه در چهارمحال و بختیاری با حداقل اختیارات تصمیم‌گیری می‌شود.
وی یادآور شد: قانون به تمامی مسوولان برای رفع مشکلات مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اختیارات لازم را داده است.
راستینه اظهار داشت: نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی با همکاری مسوولان ارشد و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برای رفع مشکلات موجود در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه این استان همراه و متحد هستند.
به گزارش ایرنا، در این نشست تعدادی از تولیدکنندگان چهارمحال و بختیاری مشکلات مرتبط با بخش تولید در حوزه‌های مختلف را ارائه کردند.
همزمان با هفته دولت سال‌جاری ۲۶۲ طرح با دو هزار و ۵۰ میلیارد ریال اعتبار و ۴۴۸ نفر اشتغال‌زایی مستقیم در چهارمحال و بختیاری افتتاح و بهره‌برداری و همچنین ۸۶ طرح عمرانی با سه هزار و ۵۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کلنگ‌زنی می‌شود.
از این تعداد افتتاح و بهره‌برداری ۶۰ طرح با ۷۴۵ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی ۹۹ نفر و کلنگ زنی و ۱۴۸ میلیون ریال هزینه کلنگ زنی ۱۶ طرح با یکهزار و ۲۱۳ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال مختص شهرستان شهرکرد است.
دوم تا هشتم شهریور به مناسبت سالروز شهادت محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.