به گزارش ایرنا به نقل از عکاظ، العواد مدعی شد که دستور دادستان کل سعودی گام مهمی در راستای اصلاح سیستم قضایی و تقویت حقوق بشر در عربستان به شمار می‌رود.
وی افزود: چنین اقداماتی یک تعهد واقعی برای انجام اصلاحات در عمل و نه در حرف است.
آوریل گذشته مقامات عالی سعودی دستوراتی مبنی بر توقف قتل تعزیزی برای افراد زیر سن ۱۸ سال را صادر کردند.
براساس این دستور، تمامی احکام اعدام صادر شده در حق افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند، متوقف و اعاده دادرسی می‌شود.
این سه نوجوان که حکم اعدام برای آنان صادر شده بود، «علی النمر»، «داود المرهون» و «عبدالله الزاهر» و از ساکنان شهر العوامیه در استان القطیف در شرق عربستان هستند که هنگام دستگیری زیر ۱۸ سال داشتند و به اتهام مبارزه با تروریسم محاکمه و حکم صادر شده است.
عربستان سعودی سوم اردیبهشت ۹۷ نیز ۳۷ شهروند این کشور را که اغلب از شهرهای «قطیف، احسا و مدینه منوره» بودند، اعدام کرد.
در سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی (شهریور/ مهرماه ۹۶) و تنها چند ماه پس از انتصاب «محمد بن سلمان» به ولیعهدی عربستان نیز ده‌ها تن از تجار، روحانیون، شاهزادگان، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و علمای این کشور دستگیر و روانه زندان شدند.