به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک جهانی در این گزارش افزوده است: لبنان به حدود ۶۰۵ تا ۷۶۰ میلیون دلار کمک فوری و ۱.۱۸ تا ۱.۴۶ میلیارد دلار کمک مالی برای سال آینده (۲۰۲۱) نیاز دارد.
بر اساس برآورد بانک جهانی، بخش حمل و نقل، فرهنگ و مسکن به ترتیب نیاز به بیشترین کمک‌ها را دارند.
در گزارش بانک جهانی آمده است: زیان فعالیت‌های اقتصادی ناشی از نبود سرمایه، اختلال در مبادلات تجاری و فقدان بخشی از درآمدهای کشور از پیامدهای اصلی اقتصادی انفجار بیروت است که در نتیجه پیش‌بینی می‌شود؛ تولید ناخالص داخلی لبنان ۰.۴ درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی در سال ۲۰۲۰ و ۰.۶ در سال ۲۰۲۱ کاهش یابد.
این در حالی است که حتی پیش از انفجار بندر بیروت که به منازل مسکونی ۳۰۰ هزار نفر آسیب رساند، لبنان با بحران‌های اقتصادی، مالی و پولی مواجه بود؛ به طوری که بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که ۱۰.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.
در گزارش بانک جهانی آمده است: این فاجعه تنها باعث افزایش رکود فعالیت‌های اقتصادی نخواهد شد، بلکه باعث افزایش فقر می‌شود که پیش از انفجار به صورت مستقیم ۴۵ درصد جمعیت لبنان دچار آن بودند.
عصر سه‌شنبه ۱۴ مرداد گذشته در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در یکی از انبارهای مواد آتش‌زا واقع در بندر بیروت، انفجار مهیبی در انبارهای مجاور آن که حاوی دو هزار و ۷۰۰ تن نیترات آمونیوم بود، رخ داد و به دنبال آن ۱۹۰ نفر کشته و بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ نفر زخمی شدند.
سازمان ملل متحد پیش تر اعلام کرده بود؛ تاکنون تنها ۱۷ درصد کمک‌های مالی وعده داده شده کشورها به لبنان، برآورده شده است.
کنفرانس جمع‌آوری کمک مالی به لبنان ۲۰ مرداد در پاریس به صورت مجازی با ابتکار عمل دولت فرانسه و با حضور نمایندگانی از سازمان ملل و ۳۶ کشور و نهاد بین‌المللی برای بررسی رویدادها و اتفاقات اخیر بیروت و شرایط جاری در لبنان برگزار شد و شرکت کنندگان متعهد شدند تا ۲۹۸ میلیون دلار به لبنان کمک مالی کنند.