به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس بند ۶ قانون تسریع بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه، بازپرداخت تسهیلات اعطایی پیش از وقوع حادثه، می تواند برای افراد آسیب دیده تا مدت ۲ سال از زمان حادثه، استمهال شود که سود این تسهیلات توسط دولت به بانک ها پرداخت می شود.
این بند قانونی سرانجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ در هیات دولت تصویب و وام های بانکی خسارت دیدگان زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه، به مدت ۲ سال و تا ۲۱ آبان ۱۳۹۸ مشمول قانون امهال شد.
این قانون در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آبادغرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و ۲ بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) اجرا شد و زلزله زدگان آنها از بازپرداخت اقساط وام های خود معاف شدند. البته حدود ۸۰ درصد وام های امهال شده کمتر از ۵۰ میلیون تومان بود.
بار ۶۹۰ میلیاردی
گرچه بیشتر استان کرمانشاه از زلزله متاثر و دچار خسارت شد اما تنها ۳۰ درصد جمعیت و کمتر از ۲۰ درصد وام های پرداختی استان تحت پوشش امهال قرار گرفت با این حال این رقم هم کم نبود و در مجموع به ۲ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان رسید.
سود و کارمزد امهال ۲ ساله این وام ها ۶۹۰ میلیارد تومان بود که توسط دولت به بانک پرداخت شد.
تلاش دوباره برای تمدید امهال
پیش از پایان مهلت امهال، مدیران استانداری و نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، تلاش های خود را برای تمدید توقف بازپرداخت وام ها آغاز کردند زیرا معیشت زلزله زدگان با مشکلات زیادی مواجه بود و تحمل فشار بیشتر از جمله پرداخت اقساط جدید را نداشت.
مدیران استانی البته همزمان تاکید کردند زلزله زدگانی که توان مالی لازم را دارند، بازپرداخت وام هایشان را از سر بگیرند و تسویه بدهی بانکی را به آینده و نتیجه پیگیری مسوولان موکول نکنند زیرا ممکن است هیات دولت با تمدید امهال موافقت نکند؛ چنانچه تاکنون این پیگیری ها به نتیجه ای نرسیده است.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، از سال گذشته تاکنون هیچ هفته ای نبوده که مسوولان استانداری و نمایندگان مجلس پیگیر تمدید امهال وام های زلزله زدگان و رایزنی با مقامات کشوری نشوند اما این تلاش ها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
جلیل بالایی به خبرنگار ایرنا گفت: پس از پایان مدت ۲ ساله امهال، هیات دولت تاکنون مصوبه جدیدی مبنی بر تمدید قانون امهال نداشته است.
پیشنهاد، روی میز کابینه
البته به نظر می رسد تلاش های مسوولان کرمانشاه بی نتیجه هم نبوده است و این احتمال وجود دارد که دولت با تمدید مدت امهال موافقت کند.
آنچنان که استاندار کرمانشاه گفت: وزیر کشور با پیشنهاد تمدید یک ساله امهال وام های بانکی زلزله زدگان موافقت و آن را به هیات دولت برده است.
هوشنگ بازوند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر این پیشنهاد در هیات دولت هم تصویب شود، امهال وام های بانکی تا ۲۱ آبان ۱۳۹۹ تمدید می شود و نیازی نیست که زلزله زدگان کرمانشاه تا آن زمان قسطی پرداخت کنند.
اما به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، تصویب پیشنهاد تمدید امهال وام های زلزله زدگان یک «گیر حقوقی» دارد؛ اینکه در قانون امهال، مدت «۲ سال» قید شده و ممکن است تصور شود که تمدید این مدت، خلاف قانون است.
بالایی ابراز امیدواری کرد که هیات دولت راهکار حقوقی لازم برای حل این مشکل را پیدا و مدت امهال را تمدید کند زیرا بسیاری از زلزله زدگان با مشکلات مالی متعددی دست به گریبان و چشم انتظار حمایت دولت هستند.
هزینه تمدید امهال چقدر است؟
به گفته بالایی، تمدید وام های بانکی زلزله زدگان استان کرمانشاه برای سال سوم ۴۸۳ میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد.
این وضعیت نامعلوم سبب شده که با وجود گذشت حدود ۱۰ ماه از پایان مدت امهال وام‌های بانکی، بسیاری از زلزله‌زدگان بدهکار سراغ بازپرداخت اقساط خود نروند و به پیگیری مسوولان استانی و تصمیم هیات دولت برای تمدید مدت امهال امیدوار باشند؛ بویژه اینکه بیشتر آنان این روزها مشغول بازپرداخت وام های مسکن و تکمیل وسایل زندگی خود هستند و هنوز جای بسیاری از اثاثیه زندگی در خانه های نوساز آنها خالی است.
زمین لرزه ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان سال ۹۶ در ۱۱ کیلومتری بخش ازگله و ۳۲ کیلومتری شهر سرپل‌ذهاب رخ داد که ۶۲۰ کشته و ۱۲ هزار و ۳۸۶ مصدوم داشت.
این زلزله به ۱۰ شهرستان و یک هزار و ۹۳۲ روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد و براساس ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۰۳ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزیی دید.