کرمان - ایرنا - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: امسال هدف گذاری برای ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی این استان اجام شده که با این میزان سرمایه گذاری بیش از ۱۴ هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی را از این محل خواهیم داشت.

به گزارش ایرنا، جعفر رودری روز چهارشنبه در نشست خبری مجازی ضمن تسلیت ایام محرم افزود: در حال حاضر چهار هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده و ۳۵۵ پروژه در حوزه ستاد اقتصاد مقامتی استان کرمان و ۲۲۵ پروژه مربوط به شهرستان ها است.

وی اظهار داشت: موضوع اقتصاد مقاومتی در استان کرمان در ۲ سرفصل دنبال می شود و اقدامات در قالب تبیین و پیگیری ۵۸۰ پروژه در سال ۹۸ به تصویب ستاد رسیده که طرح ها عمدتا نیمه تمام و پیشران اقتصاد و نقش تولیدی و ایجاد اشتغال دارد.

طرح‌های معین‌های اقتصادی ۶۷۰۰ شغل در کرمان ایجاد می‌کند

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در حوزه معین های اقتصادی در سال ۹۹ تعداد ۹۶ طرح از این محل به تصویب رسیده که این طرح ها ۶ هزار و ۷۰۰ شغل ایجاد می کند و تاکنون یکهزار و ۲۳۰ نفر اشتغالزایی از این محل محقق شده است.

وی بیان داشت: معین های اقتصادی از آغاز تا ابتدای سال جاری ۴۱۰ میلیارد تومان در راستای فعالیت های معین ها، در استان کرمان سرمایه گذاری کردند و از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده که ۳۰ درصد حجم کل سرمایه گذاری را شامل می شود.

رودری افزود: ۹۶ طرح معین های اقتصادی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد که نیاز به ۲۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد و که در صورت تحقق ۵۰ درصد کل سرمایه گذاری آنان را شامل می شود.

وی با اشاره به دوره راه اندازی، شکل گیری، استقرار و انجام فعالیت معین های اقتصادی استان کرمان تصریح کرد: در دوره نخست تشکیل جلسات و قابلیت رسانه ای شدن مطرح بود و امروز با شکل گیری این نهادها اقدامات اجرایی انجام گرفته و در انجام اقدامات بخشی از معین ها فعالیت مورد انتظار را نداشتند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان گفت: اجرای پنجره واحد الکترونیکی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای بهره وری، تامین مالی برای طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری جدید و نهادسازی اقتصادی برای بازاریابی فروش محصولات به تصویب ستاد رسیده و به عنوان اولیت دار دنبال می شوند.

تهیه سند چشم انداز توسعه کرمان

وی عنوان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان دستگاهی کارشناسی و نظارتی که با دستگاه های اجرایی به لحاظ شرح وظایف متفاوت است و مهمترین وظیفه این سازمان برنامه‌ریزی و اقدام به برنامه ریزی برای برنامه های میان، بلند و کوتاه مدت است.

رودری افزود: یکی از وظایف مهم این سازمان، برنامه ریزی بلند مدت است که به مفهوم اجرای سند چشم انداز، افق حرکت استان را تنظیم می‌کند که این سند به بخش های مختلف و فعالیت دستگاه ها جهت می دهد و هدف رسیدن به توسعه پایدار است که مبتنی بر حفظ منافع بین نسلی، محیط زیست و امکان استفاده از ظرفیت های مهم و برجسته استان را فراهم کند.

وی با اشاره به تدوین سند چشم انداز و افق ۱۴۰۴ استان کرمان گفت: این سند بر اساس ضوابط آمایش سرزمین و تهیه سند آمایش استان است که انجام شده که در انتهای سال ۹۶ در شورای توسعه و برنامه ریزی استان به تصویب رسید و پس از ارسال به سازمان برنامه و بودجه، در کمیسیون های تخصصی شورای عالی کشور مطرح شد و به عنوان سندی مطلوب در تعامل و تایید وزارت خانه های مربوط به تصویب رسید و هم اکنون استان کرمان دارای نقشه راه توسعه ای است و تکالیف و وظایف بخش ها و دستگاه ها مشخص شده است.

رودری ادامه داد: ۶۸ جلد گزارش توسط مشاور تایید و تنظیم و به تایید ناظر رسیده و در سایت سازمان بارگزاری شده است و با انتشار خلاصه ای از راهبردها برحسب گروه های هدف در اختیار عموم قرار گرفته است.

وی با اشاره به تهیه سند راهبردی و اجرایی مطالعات آمایش استان و تهیه سند همراه با نقشه های حوزه های زیرساختی استان کرمان گفت: این سند در ابعاد مختلف که بر اساس لایه ها تعریف شده را داریم و در اختیار گروه های هدف قرار گرفته است.

نرخ رشد اقتصادی کرمان بالاتر از میانگین کشور

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اضافه کرد: بخش دوم اسناد میان مدت پنج ساله با برش هایی از سندهای چشم انداز و بلند مدت است که در این راستا برنامه ششم توسعه را تدوین کردیم و نتایج قابل قبول با توجه به شرایط تحریم های ظالمانه و کرونا داشتیم.

وی افزود: ماحصل برنامه ششم توسعه در استان کرمان سالانه نرخ رشد اقتصادی ۸.۵ درصد تعریف شده که این عدد در کشور محقق نشد اما آمار این استان از سال های ابتدایی برنامه، نزدیک به ۲ درصد بالاتر از کشور است.

رودری بیان داشت: هدف گذاری برنامه ششم توسعه نرخ بیکاری ۹.۱ درصد بوده گرچه استان کرمان ۱۱.۴ درصد به میزان ۲ درصد، از برنامه عقب است اما با توجه به شرایط موجود کشور، اشتغالی قابل توجه داشتیم.

وی تصریح کرد: نرخ تورم باید تک رقمی می شد اما با توجه به شرایط کلان کشور، استان کرمان یک تا ۲ درصد از متوسط ملی پایینتر قرار دارد و علت آن کمتر بودن بار مسکن در این استان بوده است.

رودری ادامه داد: شاخص فلاکت استان کرمان به عنوان مجموع نرخ بیکاری و تورم، در سال های برنامه ششم توسعه بهبود پیدا نکرده اما استان در این شاخص همگام با کشور حرکت کرده و این آمار ۴۵.۶ برای کرمان است.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه آخرین گام از برنامه بلند مدت سند چشم انداز محسوب می شود که در استان کرمان همگام با سطح ملی، ارزیابی، پایش و آسیب شناسی برنامه ششم توسعه به عنوان نخستین گام انجام شده و با چارچوب ها و مدل های مفهومی برای رسیدن به برنامه هفتم حرکت می کنیم که از کارشناسان، صاحب نظران و علاقمند برای همکاری و تنظیم برنامه هفتم توسعه دعوت می‌شود.

۴۲ درصد بودجه کرمان تخصیص یافت

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه بودجه، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید به عنوان برنامه کوتاه مدت و اجرایی استان تلقی می شود گفت: این استان در مجموع سال ۹۸ یکهزار و ۹۷۶ میلیارد تومان بودجه ابلاغی تملک دارایی سرمایه ای بود که ۸۲۸ میلیارد تومان برابر با ۴۲ درصد تخصیص یافته است.

وی افزود: میزان تحقق بودجه به طرح ها به نسبت پیشرفت فیزیکی و میزان تحقق بودجه کل کشور بستگی دارد.

۳۳ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کرمان نیاز است

رودری اضافه کرد: میزان سه هزار و ۳۵۷ پروژه استانی، ۱۷۴ پروژه‌های ملی و سه هزار و ۵۳۱ پروژه نیمه تمام از سال ۹۲ در استان وجود دارد و نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح ها نیاز داریم.

وی ادامه داد: با تخصیص بیش از ۶ هزار میلیارد تومان یک برنامه برای پوشش پروژه‌ها نیاز داریم لذا نمی توان پروژه های جدیدی در استان تعریف کرد.

دبیر شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان افزود: پیشرفت فیزیکی بالاتر، مناطق محروم، تعهدات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری پروژه های اقتصاد مقامتی و جهش تولید اولیت استان در اولویت بندی اعتبارات لحاظ می‌شوند.

وی گفت: یکهزار و ۶۸۴ میلیارد تومان بودجه ابلاغی سال ۹۲ بوده که ۴۲۸ میلیارد تومان ابلاغ شده که پیمانکاران اسناد تا پایان شهریورماه و اعتبارات سال جاری را جذب کنند.

وی ادامه داد: استان کرمان در حال حاضر به استناد برنامه بودجه کشور در توزیع، ابلاغ بودجه و مبادله موافقت نامه استان نخست کشور است و مابقی موافقت نامه ها با پیگیری دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیری شود.

رودری با اشاره به ظرفیت های بسیار استان کرمان در مباحث بودجه گفت: تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاری موضوع واگذاری و مشارکت با بخش غیردولت را محقق می‌کند که به اجرای طرح های نیمه تمام اختصاص دارد و می تواند طرح های جدید و در حال تکمیل و به بهره برداری رسیده را شامل شود.

وی اظهار داشت: امسال دولت مشوق های خوبی در راستای اقتصادی شدن و مشارکت طرح‌ها لحاظ کرده و اعطای تسهیلات یارانه دار با نرخ سود دولتی و کمک برای زمین و تامین بخشی از هزینه ها به میزان ۳۰ درصد کل، شرایط خوبی برای کمک به سرمایه گذاران رقم زده است.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری در موارد خاص برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام دولت دیده شده گفت: مساله دیگر معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از کار پروژه ها است و اداره کل ورزش و جوانان و میراث فرهنگی دارای پروژه مصوب در سال ۹۹ هستند و زمینه خوبی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت آب و فاضلاب و اداره کل فنی و حرفه ای مشمول ظرفیت می شوند.

سالانه ۵۰۰ پروژه عمرانی در کرمان پایش می‌شود

رودری عنوان کرد: علاوه بر بحث جذب اعتبارات و توزیع بین دستگاه ها، سازمان برنامه و بودجه کشور شاخص های توزیع اعتبارات را برای منطقه محروم ویژه دیده است و پس از عدالت‌مندی توزیع بودجه، بخش نظارت است که طرح ها باید تاثیرگذار بر نیازهای جامعه و به درستی به بهره برداری برسند.

وی افزود: هر سال بیش از ۵۰۰ پروژه را سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با کمک دستگاه ها و کارشناسان رصد می‌کند و مهمترین رویکرد و مساله اول کیفیت مصالح است که در حوزه تولید بتن و آسفالت به عنوان مصالح اصلی از ۲ سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان داشت: ۲۱ واحد تولید بتن بر اساس میزن کارایی و اثربخشی از درجه A تا C درجه بندی شدند که این حوزه در شهر کرمان نهایی شده و به تدریج به دیگرمناطق تسری می یابد و موضوع دیگر کارخانجات آسفالت است که با صدور گواهینامه های استاندارد، کارخانه جات آسفالت استان کرمان بررسی می شوند و در مجموع هدف از نظارت این است که هزینه های وارد شده به طرح ها به صورت مناسب و با کیفیت اجرا شود.

وی گفت: عمر مفید اجرای طرح های استان کرمان ۵۰ درصد عمر مورد انتظار است و لذا این مساله بسیار مهم است و نیاز به همکاری سازمان‌ها و دستگاه ها در بخش نظارت وجود دارد و در این راستا کارگاه های آموزشی برای عوامل اجرایی طرح ها برگزار می شود.

۱۵۰۰ پیمانکار حقیقی و حقوقی در کرمان فعالیت دارند

رودری یادآورشد: در حوزه نظام فنی و اجرایی رتبه بندی پیمانکاران یکهزار و ۱۷۷ پیمانکار حقوقی و ۳۸۰ مورد پیمانکاران حقیقی در استان کرمان فعالیت دارند که در صدور گواهینامه پیمانکاری مشکل خاصی نداریم.

وی ابراز داشت: ۹۳ مورد مشاوران تایید صلاحیت شده در استان هستند که این ۲ بازوان اصلی پروزه های عمرانی دولت محسوب می شوند لذا یکی از وظایف سازمان در این حوزه است.

اصلاح نظام اداری کرمان پیگیری می‌شود

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: اصلاح نظام اداری در این سازمان پیگیری می شود و در مباحث جدید توسعه، استقرار نظام مطلوب یکی از پایه ای ترین امور کشور است و بستر و تبلور دولت در عرصه اجتماع از طریق نظام اداری محقق و ناکارا بودن آن به سایر نظام ها منتقل می شود.

وی بیان داشت: نظام اداری ناکارآمد بر نظام اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و سایر بخش ها تاثیر می گذارد که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم وجود دارد و ازجمله سیاست های ابلاغی مربوط به سازمان است.

۶۵ خدمت الکترونیک دیگر تا پایان امسال در کرمان ارائه می شود

وی با اشاره به افزایش و ارتقای بهره وری در حوزه ادارات گفت: یکی از مهمترین مباحثی که در سال ۹۹ دنبال می شود و مورد تاکید استاندار کرمان نیز قرار دارد، توجه به موضوع دولت الکترونیک است.

رودری عنوان کرد: میزان ۲ هزار و ۱۶۴ خدمت شناسه دار شناخته شده توسط دستگاه های اجرایی استان کرمان داریم که باید گام هایی را برای الکترونیکی شدن طی کنند و ارائه خدمات در این حوزه باید با اطلاع‌رسانی در سایت ها انجام شود و ۵۰ درصد این اقدام در استان عملیاتی و مابقی تا پایان سال انجام می شود.

وی افزود: اکنون ۱۸۰ مورد از مجموع ۲ هزار و ۱۶۴ خدمت دستگاه های اجرایی به صورت کاملا الکترونیک انجام می شود و با هدف گذاری تا پایان امسال ۶۵ مورد به این میزان اضافه می شود، مقرر شده که هر دستگاه یک خدمت به صورت کاملا الکترونیک تا پایان سال انجام دهند که ابلاغ شده است.

وی با اشاره به تعاملات بین دستگاهی در استان کرمان گفت: ۴۵۰ هزار مکاتبه در سال داریم که با پاسخ ۹۰۰ هزار استعلام و مکاتبه انجام می شود و در این راستا نیز باید پنج درصد از آمار را به صورت کاملا الکترونیک ارائه کنیم.