به گزارش ایرنا، الزیدان با انتشار بیانیه ای گفت که شورای عالی قضایی امروز میزبان «قاسم الاعراجی» مشاور امنیت ملی، «عبدالغنی الاسدی»، رئیس سازمان امنیت ملی و سرلشکر عبدالوهاب الساعدی، رئیس سازمان ضد تروریسم عراق بود.
وی توضیح داد که این نشست با هدف بحث درباره احکام و رویه های قضایی حوادث اعتراضات اجتماعی، کشته شدگان و زخمی های تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی برگزار شد.
الزیدان اظهار داشت که نهادهای تحقیقاتی این پرونده ها چندین حکم بازداشت علیه شماری از کارمندان وزارتخانه های دفاع و کشور عراق صادر کرده اند، اما طبق قانون ابلاغیه های نظامی و نیروهای امنیتی، اجرای این احکام نیاز به صدور تأییدیه فرمانده کل نیروهای مسلح (نخست وزیر) و وزیر کشور عراق دارد.
رئیس شورای عالی قضایی عراق توضیح داد که دادگاه تحقیق قضایی در «الرصافه» بغداد وزیران دفاع و کشور دولت پیشین را احضار کرد تا از آنان در مورد اطلاعات مربوط به رسیدگی به این موارد توضیح بخواهد.
وی بیان کرد که در این پرونده ها شماری از افسران تا زمان رسیدگی دستگیر خواهند شد.
دولت «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق نهم مرداد گذشته برای نخستین بار آمار رسمی کشته‌های اغتشاشات پنج ماهه سال گذشته (مهر تا بهمن ۹۸) معروف به اعتراضات اکتبر را اعلام کرد.
«هشام داود»، مشاور نخست وزیر عراق در نشست مطبوعاتی گفت که در این اعتراضات ۵۶۰ نفر از تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی کشته شدند.
هشام کشته های این اعتراضات را شهید خواند و افزود که خشونت علیه معترضان مسالمت آمیز قابل قبول نیست.
مشاور نخست وزیر عراق ادامه داد که خشونت ها علیه معترضان منجر به بحران سیاسی و اجتماعی در بین جوانان و جامعه و در نهایت استعفای دولت قبلی شد.
اعتراض‌های خیابانی از نهم مهر ۱۳۹۸ در عراق آغاز و تا اوایل اسفند ادامه یافت.
این تحولات با محوریت اعتراض به فساد، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در بغداد به راه افتاد و دیگر استان های جنوبی و مرکزی را نیز فرا گرفت.
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴
بغداد - ایرنا - قاضی «فائق الزیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که هیات تحقیق برای بررسی حوادث اعتراضات اجتماعی سال گذشته، وزیران کشور و دفاع دولت «عادل عبدالمهدی» را احضار کرده است.