روزنامه شرق در یادداشتی به قلم حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت رفاه نوشت: به هر اندازه که روند توسعه و نوسازی در جوامع انسانی به پیش میرود، درک و شناخت آنها از ضرورت رعایت شاخصهای ایمنی و سلامت شغلی محسوستر میشود. تفکیک مفاهیم ایمنی و سلامت شغلی در جهان کنونی با رویکرد منافع فردی، جمعی و منطقهای دیگر امکانپذیر نیست و زمان آن فرارسیده که در عرصه تولید و صنعت تنها به مقوله محدود سودآوری نیندیشیم و از تعقل در توسعه پایدار بهره بیشتری ببریم تا در سایه آن ضمن حفظ و صیانت از نیروی انسانی مولد کشور، زمینه ارتقای بهرهوری و دستیابی به تعادلی پایدار در زیستبوم شغلی فراهم آید. موضوع ایمنی کار بهعنوان یکی از ارکان سند ملی کار شایسته در دولت جمهوری اسلامی ایران و از جمله مهمترین راهبردهای سازمان بینالمللی کار در برخورداری کارگران از حقوق کار به شمار میرود. در این زمینه ارتباط مستقیم بهبود شرایط ایمنی کارگاه با کاهش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بروز حوادث شغلی به اثبات رسیده است و امروزه ارتقای بهرهوری با ترویج فرهنگ ایمنی در محیط کار، از منظر منافع بنگاه اقتصادی بسیار مورد توجه کارفرمایان هوشمند قرار گرفته است. پژوهشهای انجامشده از سوی مراجع معتبر بینالمللی نشان میدهد هر واحد سرمایهگذاری در بخش آموزش ایمنی، میتواند تا پنج برابر برگشت سرمایه در پی داشته باشد، اقداماتی مانند برنامهریزی برای ارائه آموزشهای ایمنی با توجه به شرایط کار و مخاطرات موجود به کارگران، نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی و نظارت بر عملکرد آنها در این زمینه، آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی و آییننامههای حفاظت فنی و لزوم التزام به این قوانین، ایجاد نگرش سیستماتیک و مدیریتی به امور ایمنی در مدیران و کارفرمایان، شناسایی مشاغل و ارزیابی ریسک، نظارت و کنترل بر خرید همه تجهیزات حفاظت فردی و مطابقت آنها با استانداردهای موجود، در ارتقای سطح ایمنی کارگاه بسیار حائز اهمیت است. مطالعات انجامشده در زمینه شناسایی علل حوادث شغلی نشان میدهند علت بیش از ۸۰ درصد حوادث در اثر رفتار ناایمن در کارگاهها رخ میدهد که این امر ناشی از نگرش و فرهنگ نادرست بوده و آموزش ایمنی بهعنوان مکانیسمی قدرتمند در ارتقای ایمنی اثرات مثبتی در رشد فرهنگ سازمانی در کارگاهها دارد.
دراینباره یکی از مهمترین راهکارهای بهبود و ارتقای فرهنگ ایمنی، توجه به آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران است، بر این اساس بهمنظور ارتقای فرهنگ عمومی ایمنی مشمولان آن، ایمنسازی محیط کار، ارتقای بهرهوری، کاهش حوادث ناشی از کار و در نهایت صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور به استناد مواد ۸۵، ۹۱، ۱۹۳ و ۱۹۶ قانون کار آییننامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان در سال ۱۳۸۹ در شورای عالی حفاظت فنی به تصویب رسید و مفاد این آییننامه برای همه کارفرمایان، کارگران و کارآموزان کارگاههای مشمول قانون کار لازمالرعایه است و کارفرما یا نماینده قانونی او مکلف هستند پیش از راهاندازی کارگاه، دورههای آموزش عمومی ایمنی متناسب با نوع کار را گذرانده و پیش از بهکارگیری کارگران و کارآموزان نسبت به ارائه آموزشهای ایمنی متناسب با نوع کار به آنان از طریق مراجعی که در این آییننامه مشخص شده، اقدام کنند. حتی در مواردی هم که کار از طریق پیمانکاری انجام میشود، کارفرما یا صاحبکار مکلف هستند قبل از انعقاد قرارداد، از پیمانکاران و کارگران تحت پوشش آنها، مستندات آموزش ایمنی را اخذ کنند.
با این نگاه، سالانه بیش از یک میلیون نفر ساعت آموزش به نیروی کار کشور در گروههایی شامل «آموزش مقررات ایمنی به کارگران»، «آموزش مقررات ایمنی به کارفرمایان»، «آموزش مقررات ایمنی به پیمانکاران» و «آموزش ایمنی کارگران ساختمانی» ارائه میشود. با وجود این میزان آموزش ارائهشده در سطوح مختلف کارگری، کارفرمایی و پیمانکاری در کل کشور، بهویژه آموزش ایمنی کارگران ساختمانی، همچنان سهم زیاد حوادث ساختمانی از کل حوادث کشور اهمیت زیادی دارد و نیازمند توجه همه دستاندرکاران و متولیان این بخش است.