به‌عنوان وزیر مسئول دستگاهی که یکی از مهم‌ترین وظایفش حرکت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است و یکی از رویکردهای اصلی آن را تمرکز بر سیاست‌های کاهش انواع فقر تعیین کرده و واکنش سیاستی به یکی از مهم‌ترین انواع فقر که همانا فقر آموزشی است و این نوع از فقر است که زنجیره فقر بین‌النسلی را تقویت و فرد را دچار دیگر اشکال فقر ازجمله فقر درآمدی، فقر سلامت و حتی فقر حقوقی می‌کند، آن را به‌عنوان یک اولویت مهم و اساسی مدنظر قرار داده‌ام و بر این اساس، معاونت‌ها و دستگاه‌های ذیربط وزارتخانه موظف شده‌اند در حوزه مبارزه با فقر آموزشی در ابعاد مختلف پژوهشی، سیاستی (شناسایی ابعاد، دلایل بروز، تدوین راهکار سیاستی مبتنی بر فهم دقیق از مسئله، تصویب راهکارها در مجاری قانونی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و سیاست‌ها) متمرکز باشند.
با همین هدف، طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال، مؤسسات خیریه، کلینیک‌های مددکاری اجتماعی و نیروهای مردمی یک اقدام سیاستی مهم بوده که اجرا شده و شناسایی و تعیین دلایل بازماندگی از تحصیل ۱۴۷ هزار کودک در سال تحصیلی ۹۸-۹۹، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این پروژه است. نتایج این بررسی‌ها را در اختیار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و صاحب‌نظران آموزش‌وپرورش و حوزه حمایت اجتماعی، پژوهشگران و محققان حوزه اجتماعی و سایر فعالان حمایت اجتماعی از کودکان در سطح ملی و منطقه‌ای قرار دهند تا از این طریق مشارکت‌جویانه بتوان با همفکری، راهکارهای خلاقانه‌ای برای کاهش بازماندگی از تحصیل کودکان یافت.
واقعیت این است که تعطیلی جهانی مدارس اتفاقی بی‌سابقه است. بیش از ۱۸۸ کشور مدارس تمام کشور خود را تعطیل کردند که تحصیل بیش از ۵.۱ میلیارد کودک و نوجوان یعنی ۹۱ درصد از دانش‌آموزان جهان را با اختلال مواجه کرد. در این میان قابل پیش‌بینی است که گروه‌های ویژه و آسیب‌پذیری از کودکان که احتمالا پیش از این هم موانع دسترسی به آموزش را تجربه می‌کردند، به احتمال زیاد با محرومیت و چالش‌های بیشتری در رابطه با حق یادگیری و تحصیل خود مواجه خواهند شد.
نکته درخور توجه دیگری که در گزارش‌های بین‌المللی نیز به آن اشاره شده، این است که تعطیلی مدارس، منجر به اضافه‌شدن مسئولیت یادگیری و آموزش کودکان، به‌ویژه کودکان کم‌سن، به سایر مسئولیت‌های والدین و مراقبان شده است؛ آن‌هم در شرایطی که در بخشی از خانواده‌ها مسئولیت مراقبت از کودکان به مسئولیت‌های آنها هم‌زمان با ادامه اشتغال‌شان اضافه شده است.
در کنار عوامل متعدد ازجمله دسترسی به ابزار مناسب یادگیری کودکان کم‌سن در منزل و نابرابری‌های مطرح‌شده در رابطه با دسترسی به زیرساخت‌ها و امکانات یادگیری از راه دور، توانایی و قدرت سازگاری والدین و مراقبان برای مدیریت این مسئولیت‌های متعدد نیز بر یادگیری کودکان در این دوران اثرگذار است. هیچ راهی وجود ندارد جز آنکه با بسیج همه امکانات، هماهنگی‌های بین‌بخشی کامل و همراهی تمام‌قد فعالان مدنی و خیرین تدابیری اتخاذ شود که بیش از پیش اطمینان حاصل کنیم که همه کودکان در انواع شرایط و موقعیت‌ها دسترسی برابر به آموزش دارند. برای تحقق این هدف مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه ظرفیت خود را به کار خواهد بست و آماده شنیدن طرح‌ها، پیشنهادها و نقطه‌نظرات همه کارشناسان و پژوهشگران خواهد بود.
*پایگاه خبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی