نایب رئیس انجمن پیشگیری و درمان چاقی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا افزود: کودکان و نوجوانان به علت زیاد درس خواندن، فعالیت فیزیکی کمتری دارند، این نگرش در کنار دیگر عوامل اجتماعی، مانند کم بودن سرانه محیطهای ورزشی، اختصاص سهمی ناچیز از سبد درآمد خانوار به ورزش و نرخ بالای رشد جمعیت و زندگی آپارتماننشینی، باعث شده که طی بیست سال اخیر تعداد کودکان مبتلا به چاقی در ایران بیش از سه برابر شود.
وی اظهار داشت: تاثیر تبعات صنعتی شدن توانسته با تغییر شرایط زندگی، موجب کاهش فعالیت کودکان و نوجوانان شود، با توجه به الگوبرداری زیاد کودکان در این سنین، عوامل محیطی، مانند رفتار غذایی والدین و اطرافیان و تبلیغهای گسترده از رسانههای گروهی، تاثیر عمدهای در انتخاب غذایی کودک و عادات غذایی وی دارند.
مظهری ادامه داد: با توجه به شرایط خاص زندگی در دوران اخیر که درصد قابل توجهی از مادران شاغل هستند و کودکان در روز حداقل یک وعده از غذای خود را در بیرون از منزل صرف میکنند، محیط بیرون از خانه و تاثیر دوستان، الگوهای غذایی کودک را تا حد زیادی دگرگون میکند.
این متخصص تغذیه تاکید کرد: یکی از مهمترین عوامل تغییر عادات غذایی در میان کودکان، تلویزیون و تبلیغهای اغواکنندهای است که کودک در روز مشاهده میکند، آمار موجود نشان میدهد به طور متوسط هر کودکی که به سن نوجوانی میرسد، تقریبا حدود ۱۰۰ هزار تبلیغ مواد غذایی از طریق تلویزیون و مجلات میبیند و اغلب این تبلیغات به معرفی محصولات غذایی میپردازند که سرشار از چربیها و کربوهیدراتهای ساده هستند. این مساله باعث شده تا انتخابهای غذایی تحت تاثیر بمبارانهای تبلیغاتی تغییر کند و اراده و ذائقه مردم به سمت تولیدات صنعتی و غذاهای آسان و در دسترس سوق داده و همچنین الگوهای غذایی سنتی جای خود را به عادات غذایی ناصحیح دهند.
مظهری تصریح کرد: با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از کودکان چاق، بزرگسالان چاقتری خواهند داشت، انتظار میرود که با ورود این دسته از کودکان به آن مرحله سنی که احتمال بروز بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان، دیابت، پرفشاری خون، نارساییهای کلیوی و غیره در آن بیشتر میشود، شاهد افزایش قابل توجه آمار مبتلایان به این بیماریها باشیم.
به گفته وی، در جوامع در حال توسعه بیش از ۶۰ درصد مراجعات به مراکز درمانی مربوط به افراد چاق و عوارض گسترده این معضل قرن است، انتظار میرود که در آینده با بروز چنین مشکلات بهداشتی، هزینههای هنگفتی به بخش درمان و سازمانهای بیمهگر تحمیل شده و همچنین با افزایش ساعات غیبت از کار تاثیرات نامناسبی بر روند توسعه پایدار گذاشته شود.