به علت کاهش قدرت خرید مردم ناشی از کاهش ارزش پول ملی، بازارهای داخلی رونقی نداشته و برای اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند گردش مناسبی از نظر مالی داشته باشند چاره‌ای به جز عرضه کالاهای خود به بازارهای جهانی ندارند و این لزوم توجه به صادرات را دو چندان می‌کند.
در شرایط کنونی که تأمین نقدینگی مشکل اصلی واحدهای صنعتی عنوان می‌شود، با فرض اینکه این نقدینگی که افزون بر حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود نیز تأمین شود، چنانچه این بنگاه‌ها نتوانند کالای تولید شده خود را در بازارهای داخلی یا خارجی به فروش رسانند، مشکل چندانی حل نشده و همچنان رکود دامن تولید را رها نکرده و انبارهای کارخانجات محلی برای حبس نقدینگی خواهد شد.
طبیعی است برای اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در بخش صادرات (غیرنفتی) برسیم، باید ابتدا زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای آن را تأمین کنیم، از روزمرگی خارج شویم و با تدوین سیاست‌های زیربنایی و اصولی، پایه‌های صادرات را پی‌ریزی کنیم تا هم در شرایط تحریم فعلی کمک حال کشور باشد و هم پس از گذر از این دوران و بازگشت به دوران رونق زمینه ساز رشد مطلوب اقتصادی باشد.
اما این پیش شرط‌ها را می‌توان در دو بخش کلی دسته‌بندی کرد.
الف: آنچه مالکان بنگاه‌های تولیدی صادراتی باید انجام دهند
۱- تولید کالای با کیفیت:از مهمترین ابزارهای حضور پایدار در بازارهای هدف صادراتی پایبندی به تولید کالای با کیفیت و حفظ و استمرار کیفیت آن است. توجه به این اصل می‌تواند در درازمدت منافع صادرکننده را حفظ کرده و باعث خوشنامی و ظهور یک برند موفق در بین مصرف‌کنندگان گردد.
در برخی موارد مشاهده می‌شود که کالایی با کیفیت مناسب به یکی از کشورهای همسایه صادر شده و پس از اینکه با اقبال عمومی بازار هدف روبرو شد، کیفیت آن کالا دچار افت محسوسی گردیده است که این موضوع هم بر روی صدور این کالا تاثیر نامطلوب گذاشته و هم به‌طور کلی نام سایر صادرکنندگان دیگر کشور را نیز تخریب کرده است. بر این اساس استمرار کیفیت مناسب کالای صادراتی از مهمترین فاکتورهای لازم یک کالای صادراتی است.
۲- قیمت مناسب:از دیگر فاکتورهای مهم در صادرات یک کالا، قیمت مناسب آن است به گونه‌ای که متقاضیان آن کالا در کشورهای هدف قادر باشند تا به راحتی نسبت به تهیه آن اقدام کرده و همچنین در مقایسه با سایر کالاهای مشابه، آن را ترجیح دهند.
تلاش برای کاهش قیمت تمام شده که در نهایت منجر به کاهش قیمت‌های فروش می‌شود می‌تواند در استقبال عمومی از کالاهای صادراتی نقش عمده‌ای ایفا کند. افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات، استفاده از ماشین‌آلات مدرن و با سرعت‌های بالا و مدیریت منابع مالی و انسانی می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت تمام شده بازی کند. مثال روشن این موضوع، تسخیر بازارهای داخلی ایران و اکثر کشورهای شبیه ایران توسط کالاهای ارزان قیمت چینی است.
۳- پایبندی به تعهدات: از مهمترین عوامل موفقیت در صدور یک کالای صادراتی، پایبندی به همه تعهدات و به‌ویژه پایبندی به زمان ارسال کالا است. تحویل به موقع کالا بر اساس قراردادهای فیمابین می‌تواند به خوشنامی صادرکننده و اطمینان خریدار از تأمین به موقع کالا کمک شایانی کند.
۴- بسته‌بندی مناسب: در صورتی که کالای صادر شده کالای نهایی باشد، ضروری است که از بسته‌بندی مناسبی برخوردار باشد تا ضمن اینکه برای خریدار جذابیت داشته باشد، در عین حال سالم نیز به مقصد برسد.
۵- شناسایی بازارهای هدف : یکی از مهمترین وظایف بنگاه‌های صادرتی شناسایی بازارهای هدف و سلایق و علایق مخاطبان خود است. هر واحد صادراتی باید به خوبی بداند که برای چه طیفی از افراد جامعه هدف، با چه سلایقی و با چه توان مالی و درآمد سرانه ای چه نوع کالایی را تولید می‌کند.
عدم شناخت کافی از بازارهای هدف صادراتی، ورود و ماندگاری صادرکننده در بازارهای به دست آورده را با مخاطرات جدی روبرو می‌سازد.
در این ارتباط نقش رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها و به‌ویژه کشورهایی که با ما روابط گسترده تجاری دارند بسیار مهم و حیاتی است.
ب: آنچه دولت باید انجام دهد
آنچه دولت در امر تسهیل صادرات باید انجام دهد را می‌توان در دو بخش داخلی و بین‌المللی تشریح کرد. البته پیش شرط تمامی این امور تلاش جهت لغو تحریم های غیر عادلانه از سیستم بانکی کشور و برقراری مجدد این ارتباطات است..
ب- ۱- بخش داخلی
۱- ارائه تسهیلات مناسب و ارزان‌قیمت به صادرکنندگان :
ارائه تسهیلات مناسب و ارزان‌قیمت به صادرکنندگان در ازای قردادهای صادراتی می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت تمام شده کالای صادراتی ایفا کرده و آنان را قادر می‌سازد تا با استفاده از این امکانات نسبت به تولید کالای خود اقدام کنند. ارائه تسهیلات صادراتی با نرخ حداقل ۵۰ درصد نرخ سایر تسهیلات نیز می‌تواند کمک شایانی به تولید کالاهای صادراتی کند.
ضمن اینکه در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش‌بینی شده تا بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون به امر توسعه صادرات تعلق گیرد.
در مقابل صادرکنندگان نیز موظفند که در ازای تسهیلات دریافتی از دولت، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات در کمترین زمان ممکن اقدام کنند.
۲- ارائه مشوق‌های صادراتی:
در شرایط تحریم فعلی و نیاز عرضه تولیدات داخلی در بازارهای جهانی، ارائه مشوق‌های صادراتی به صورت نقدی یا غیرنقدی هدفمند می‌تواند بسیار کارگشا باشد.
به‌طور مثال می‌توان برای افرادی که ماشین‌آلات یا مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی خود یا سایر تولیدکنندگان را با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌کنند، تخفیفاتی مثلا تا سقف ۵۰ درصد در میزان حقوق ورودی کالا در نظر گرفت. در این حالت است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ارزش بیشتری خواهد گرفت و منافعی را برای صاحبان آن در پی خواهد داشت که خود منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام صادرات می‌شود.
۳-مناطق آزاد و ویژه اقتصادی :
همان‌گونه که همگان اطلاع دارند این مناطق با هدف ایجاد ارزش افزوده بر روی مواد اولیه وارداتی و توسعه صادرات ایجاد شد و گسترش پیدا کرد و هدف اولیه این بود که مواد اولیه و واسطه ای با حقوق ورودی صفر درصد به این مناطق وارد و پس از فراوری و ایجاد ارزش افزوده بر روی آن مجدد به خارج از کشور صادر شود .
البته همین کالاهای فراوری شده می‌توانست با تخفیفات تعرفه‌ای که بستگی به میزان ارزش افزوده اکتسابی این کالاها دارد به داخل کشور نیز وارد شود که در حال حاضر این جنبه موضوع پر رنگ تر بوده و بیشتر کالاهای وارد شده به این مناطق پس از کسب ارزش افزوده در واحدهای صنعتی موجود در این مناطق به‌جای صادرات و با کسب تخفیفات تعرفه ای وارد کشور می‌شود .
جا دارد مسوولان مربوطه با تدوین قوانین تکمیلی راه واردات این قبیل کالاها را از مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور سخت‌تر کرده و در عوض در جهت تعریف تسهیلات صادراتی برای سرمایه گذاران این مناطق اقدام کنند.
ب-۲- بخش بین‌المللی
۱- توسعه روابط تجاری با سایر کشورها در قالب عقد قراردادهای تجارت ترجیحی (Preferred Trade Agreement) یا تجارت آزاد (Free Trade Agreement) همانند توافقی که به‌تازگی با کشور ترکیه انجام شده است و بسط آن به سایر کشورها و به‌ویژه کشورهای عضو CIS می‌تواند بسیار راه گشا باشد.
۲- عضویت در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی و به‌خصوص سازمان توسعه تجارت (WTO):
هرچه این ارتباطات تجاری در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد، علاوه بر منافع مادی برای کشور، امکان وضع تحریم‌های بیشتر را نیز کاهش می‌دهد.
D۸ یکی از این اتحادیه‌ها است که شامل هشت کشور بزرگ اسلامی از جمله ایران با ظرفیت‌های بزرگ تجاری بوده که باید نسبت به فعال کردن و تقویت آن همت گمارد.
عقد قرارداد تعرفه ترجیحی با اتحادیه اوراسیا از آخرین اقدامات موثر در این راستا است که باید تداوم یابد.
۳- جذب سرمایه‌گذاری خارجی که از اهم واجبات در امر رشد اقتصادی و رشد صادرات است و بنگاه های ما را به برندهای جهانی پیوند می‌دهد سرمایه‌گذار خارجی همزمان با تزریق منابع مالی ارزی، همچنین علم مدیریت، تکنولوژری، برند، ارزش‌افزوده و اشتغال را نیز برای ما به ارمغان می‌آورد و واحدهای صنعتی ما را به شبکه تجارت جهانی پیوند می‌زند و در نهایت موجب رشد اقتصادی و رشد صادرات کشور می‌شود.
تخمین زده می‌شود که برای رسیدن به اهداف سند ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴، نیازمند رشد اقتصادی سالیانه حداقل ۱۱ درصد هستیم که جز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط گسترده با بازارهای جهانی میسر نخواهد شد.
در این ارتباط دولت باید زمینه و بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را فراهم کند و قوانین و مقررات مربوط به خروج سود و درآمد حاصل از فعالیت این قبیل سرمایه‌گذاران را شفاف و تسهیل کند.
۴- هدف‌گذاری صادراتی:
پارسال به رقم ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی با احتساب صادرات میعانات نفتی دست یافتیم.
امسال و با توجه به محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها ، به نظر می‌رسد که نتوان به رقم صادراتی سال ۹۸ دست پیدا کرد، اما لازم است که هر مقدار صادرات که انجام می‌شود ارز حاصل از آن به کشور بازگردانده شود.
با وجود اینکه همه ساله اهداف کلان صادراتی کشور اعلام می‌شود ، اما اهداف صادراتی رشته‌های مختلف صنعتی اعلام نم‌یشود تا بتوان فعالیت‌های صادراتی هر بخش صنعتی را با اهداف آن ارزیابی و مقایسه و میزان موفقیت آن را بررسی کرد.
به عنوان مثال مشخص نیست هدف صادراتی سال جاری در حوزه نساجی و پوشاک چه مقدار است، نسبت به سال قبل چقدر رشد را تجربه خواهد کرد و برای رسیدن به این هدف چه برنامه‌هایی در دست اجرا داریم و به چه میزان سرمایه گذاری نیاز داریم؟
وجود و اعلام برنامه‌ها و اهداف تولیدی و صادراتی در هر رشته صنعتی در ابتدای هر سال موجب می‌شود تا همگان با اهداف کلان آن حوزه آشنا شده و بتوانند فعالیت‌های آن مجموعه را رصد کرده و با اهداف آن مقایسهکنند و این امکان وجود داشته باشد تا در پایان دوره دلایل موفقیت و شکست برنامه ارزیابی شده و زمینه موفقیت‌های بیشتر در سال بعد فراهم شود. ضمن اینکه امکان ارزیابی توانایی‌ها و قابلیت‌های مدیر یا رئیس مربوطه نیز مهیا می‌شود.
۵- ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی:
یکی دیگر از باید های تجاری و صادراتی کشور ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی است. در حال حاضر به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌های بین‌المللی مناسبات تجاری ما محدود به چند کشور خاص شده است که این امر اقتصاد و صادرات ما را به شدت تهدید می‌کند. در صورت رفع تحریم‌ها بسیار امیدوار هستیم تا شاهد گسترش و تنوع در بازارهای صادراتی و نفوذ به بازارهای اقتصاد های پیشرفته از جمله اتحادیه اروپا باشیم که اقبال و پذیرش خوبی نیز از سوی این قبیل کشورها نسبت به کالاهای ایرانی به چشم می‌خورد.
۶- اولویت تجارت با کشورهای همسایه:
یکی دیگر از اولویت‌های تجاری کشور، باید بسط و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه باشد. کشور ما با کشورهای منطقه از نظر فرهنگی اشتراکات بسیاری دارد و همین امر می‌تواند در توسعه مبادلات تجاری بسیار موثر باشد اما مطابق آمارها از یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه، سهم کشور ما کمتر از ۲ درصد و بسیار ناچیز است.
در صورتی که دولت بسترهای لازم برای بسط و توسعه مراودات تجاری کشور با همسایگان را آماده کرده و صادرکنندگان ما نیز بتوانند فقط سه درصد از نیاز های وارداتی کشورهای همسایه را تامین کند، آن‌گاه با صادراتی ۴۲ میلیارد دلاری در هر سال با کشورهای همجوار دست پیدا خواهیم کرد که بسیار درخشان خواهد بود.
همچنین از نظر نزدیکی مسیر، هزینه های حمل و نقل نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت که بر روی کاهش قیمت تمام شده تاثیر مثبت می‌گذارد.
با توجه به موارد یاد شده که البته از چشم مسوولان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور نیز دور نیست، امیدواریم تا در دوران تحریم بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور را از صادرات نفتی بریده و اقتصاد کشور را به جاده درست آن هدایت کنیم و البته پس از لغو تحریم‌های ناعادلانه و الحاق مجدد کشورمان به جامعه تجاری بین‌المللی، شاهد تحولی کیفی در امر صادرات و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشیم.