به گزارش ایرنا، تشخیص ارزشمندی خانه‌های تاریخی تنها در تخصص وزارتخانه میراث فرهنگی و کارشناسان رسمی دادگستری در رشته ابنیه و بناهای تاریخی است و از سوی دیگر به دلیل قرارگیری این اثر در حریم محور تاریخی فرهنگی اصفهان و حریم چهارباغ اهمیت حفظ و نگهداری آن دوچندان می‌شود.
از سویی دیگر با توجه به اینکه در طرح بازنگری طرح تفضیلی شهر اصفهان که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، خانه کتابی واجد ارزش معماری معرفی شده و بنابراین نه تنها میراث فرهنگی که ارگان‌های مجری و ناظر بر طرح‌های تفضیلی مدعی حفظ و حراست از خانه کتابی هستند.
بنا به وصیت‌نامه مرحوم سید محمد کتابی عمارت و بخشی از باغ عمارت به مساحت ۷۰۰ مترمربع به حوزه علمیه تعلق گرفته است. پنج سال پیش این خانه به دلیل ارزش‌های معماری و همچنین قرارگیری در محور تاریخی فرهنگی شهر اصفهان در فهرست آثار ملی ثبت شد اما حوزه علمیه اصفهان از ۲ سال پیش با اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار خروج این خانه از فهرست آثار تاریخی کشور شد.
بنا به اظهار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان موضوع واجد ارزش بودن و ثبت خانه کتابی در فهرست آثار ملی در تاریخ یکم دی ۹۳ به طور کتبی به مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان ابلاغ شد اما از نگاه حوزه علمیه، مطابق با ماده سه قانون حفظ آثار ملی این خانه تاریخی نیست و هیچ گونه ابلاغی از سوی میراث فرهنگی به آنها نشده و بدون رضایت و یک طرفه ثبت ملی انجام شده است.
خانه تاریخی کتابی به صورت کوشک ۲ طبقه ساخته شده ودارای تزئینات گچبری و درهای گره‌چینی است. در این بنا،کاربرد و تلفیق معماری سنتی و مدرن در کنار هم نمایان است و در واقع نمودی از گذار دوره انتقالی معماری قاجار به پهلوی است و از همین جهات خانه کتابی در بازنگری طرح تفضیلی اصفهان ارزشمند شناخته شده است.
با این وجود، طبق وصیت مرحوم سید محمد کتابی بایدیک سوم از اموال او صرف امور خیر می‌شد و از همین رو بعد از تقسیم اموال بین وراث و تفکیک زمین‌ها،یک سوم زمین به شهرداری تعلق گرفت که در همین چند سال اخیر تبدیل به پارکینگ شهرداری شد و بقیه به ۳ پلاک تقسیم شد کهیک پلاک آن به حوزه علمیه اصفهان تعلق گرفت.
دو سال بعد از ثبت این خانه در فهرست آثار ملی، حوزه علمیه نسبت به آنچه آنها عدم اطلاع و هماهنگی از سوی میراث فرهنگی می‌خوانند، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌برند. دیوان در رای بدوی در سال ۹۷ با استناد به ماده یک قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ املاکی را واجد شرایط اثر ملی دانسته که تا اواخر دوره زندیه بنا شده باشند یا واجد شئون ملییا تاریخی باشند و یا اینکه ملک در حریمیک ملکی باشد که دارای شرایط مزبور باشد.
با این وجود که به گفته کارشناسان میراث فرهنگی خانه کتابی در حریم محور فرهنگی تاریخی اصفهان بوده اما دیوان عدالت اداری بخشی از ماترک مرحوم کتابی را که وقف حوزه علمیه شده را خروج موضوعی از قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ خوانده و حکم به ابطال ثبت ملی خانه کتابی داده است. سال گذشته در دادگاه تجدید نظر نیز رای بدوی تایید و حکم خروج این اثر از فهرست آثار ملی صادر شده است.
تشخیص ارزش خانه کتابی بر عهده کارشناسان میراث فرهنگی است
ناصر طاهری معاون اداره کل میراث فرهنگی اصفهان درباره آنچه شکایت اصلی حوزه علمیه اصفهان و عدم اعلام این اداره کل در خصوص ثبت خانه کتابی خوانده شد به ایرنا گفت: خانه کتابی بنابر وجود ارزش‌های معماری و تلفیق معماری سنتی و معاصر و تزئینات منحصربه فرد در سال ۹۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و بر اساس ماده سوم قانون راجع به حفظ آثار ملی تنها اخطار به مالک و نه موافقت مالک، الزامی است که این ابلاغ طی نامه ای در یکم آذر ماه سال ۹۳ به مالک بنا ارسال و هیچگونه اعتراضی در مهلت مقرر یک ماهه از طرف مالک انجام نشد.
وی افزود: تصمیم به ثبت را چه به مالک دولتی و چه به مالک خصوصی اعلام می کنیم. ابلاغ از این جهت است که مالک بداند ملک در حال ثبت است و تغییر و تخریبی در اثر صورت نگیرد.
طاهری با اشاره به اهمیت و ارزش خانه مرحوم سید محمد کتابی در محور تاریخی فرهنگی اصفهان افزود: در مورد ثبت بناهای پهلوی به دلیل اینکه روی قدمت و یا سبک معماری حساسیت بیشتری وجود دارد دقت زیادی بعمل میآید، خانه کتابی از خانه‌های پهلوی بسیار ارزشمند در محور تاریخی فرهنگی اصفهان است که کارشناسان بدون هیچ تردیدی روی ثبتش نظر دادند.
وی یادآور شد: سید محمد کتابی از مفاخر شهر اصفهان بوده و این خانه متعلق به چنین شخصیتی است موضوع این است که خانه کتابی به جز شان ملی دارای ارزش‌های معماری هم هست.
معاون میراث فرهنگی اصفهان خاطرنشان کرد: خانه کتابی از جمله خانه‌هایی بود که به اتفاق آرا در جلسه شورای ثبت استانی واجد شریط ثبت بود. موارد ثبت در یک مرحله در جلسه استانی مطرح و تائید می‌شوند و یک بار در جلسه سیاستگذاری شورای ثبت در تهران مطرح می‌شوندکه آنها هم به مواردی چون رضایت مالک و کامل بودن مدارک و مستندات جهت ثبت، دقت لازم را بعمل می‌آورند. در مورد خانه کتابی برای تهران هم محرز شد که تمام مدارک ثبت کامل بوده و خانه واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی می‌باشد.
طاهری در مورد رای به خروج خانه کتابی از فهرست آثار ملی و آنچه آنها در دفاع از ثبت و نگهداری این اثر انجام داده‌اند، گفت: رای دیوان عدالت اداری به وزارتخانه ما به طور رسمی ابلاغ نشده است و در صورت ابلاغ رای با اداره کل حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین معاونت میراث فرهنگی کشور مکاتبه می کنیم و از آنها می‌خواهیم که در این زمینه وارد عمل بشوند.
اشاره طاهری برای رسیدگی به شکایت میراث فرهنگی با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که بر اساس آن اگر رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط براییک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید.
کارشناسان میراث فرهنگی معتقداند طبق ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری می تواند علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹، آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخییا شئون ملی واجد اهمیت باشد صرف نظر از تاریخ پیدایش آن، مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی قرار دهد، در اینارتباط تشخیص قدمت و ارزش آثار و بناهای تاریخی تنها در تخصص سازمان میراث فرهنگی (وزارتخانه امروز) و سپس کارشناسان رسمی دادگستری در رشته آثار و ابنیه تاریخی است.
همچنین بر اساس نظر کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی اصفهان ، حوزه علمیه فرصت داشته است که ظرف یک ماه مستنداتش را نسبت به اعتراضی که داشته است، ارائه دهد و در این مورد هم تنها کارشناسان میراث فرهنگی می‌توانند در مورد واجد ارزش بودن این خانه نظر بدهند. به گفته آنها مطابق وصیت‌نامه مرحوم کتابی این ملک وقف حوزه علمیه شده است.
در وصیت مالی، فرد وصیت می‌کند مالش را به شخصی بدهد یا برای جایی وقف کند. در رای بدوی دیوان عدالت اداری نیز به وصیت مالی مرحوم سید محمد کتابی اشاره شده است و به صراحت ذکر شده که مرحوم کتابی بخشی از ماترک ورثه‌اش را وقف حوزه علمیه کرده است.
فروش خانه کتابی و تامین هزینه‌های حوزه علمیه اصفهان
حجت الاسلام علیرضا باطنی جانشین مدیریت حوزه علمیه اصفهان اما از وقف نبودن خانه کتابی گفت و اینکه مرحوم کتابی وصیت کرده این ملک به حوزه علمیه واگذار شود و ادامه داد: این خانه وقف نبوده و ثلث مال مرحوم کتابی بود که وصیت کرده به حوزه علمیه واگذار شود. این بخش به طور تقریبی یک سوم خانه کتابی است، اما چرا در مورد دو سوم دیگر اظهار نظر نمی شود؟ چرا در مورد سه ضلع دیگر سخن به میان نمی آید؟ این مخروبه و این ضلعی که به ما واگذار شده حفظ شده ولی بقیه بخش‌ها همه صاف شده و از بین رفته است.
وی افزود: مطابق مستنداتی که داریم قدمت این خانه تقریبا ۷۰ یا ۸۰ ساله است ما با آقایان در میراث فرهنگی صحبت کردیم؛ حرف آنها این است که می‌گویند این خانه بنای قشنگ و زیبایی است و شان ملی دارد. بنایی که با شن و آجر و سیمان ساخته شده، چطور می‌تواند شان ملی داشته باشد! این محل بحث است و باید یک مرجع ثالثی اظهار نظر بکند.
باطنی در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا یادآور شد: اگر قرار باشد بناهایی با این قدمت به عنوان میراث فرهنگی ثبت بشود، دو سوم بناهای کلان‌شهری مثل اصفهان باید مهر میراث فرهنگی بخورد و ثبت شود. در حالی که قانون، حفظ آثار ملی را با یک زمان معینی معرفی می‌کند.
اشاره باطنی و استناد او به ماده یک حفظ آثار ملی است که اعلام می‌کند همه آثار و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره زندیه یعنی تا سال ۱۱۷۴ شمسی احداث شده‌اند مشمول قانون راجع به حفظ آثار ملی می‌شوند و از این رو به زعم وی خانه کتابی با قدمت دوره پهلوی مشمول این قانون نمی‌شود.
جانشین مدیریت حوزه علمیه اصفهان همچنین گفت: مالکیت این خانه در سال ۹۰ یعنی سه سال قبل از ثبت ملی آن به حوزه علمیه با سند رسمی واگذار شده است. ماده سه قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوبه ۱۳۰۹ اعلام می‌کند که ثبت مالی که مالک خاص دارد باید به مالک اخطار و اعلام بشود و بدون رسیدگی به اعتراض مالک ثبت ملی قطعی نمی شود؛ این در حالی است که هیچ اعلام و اخطاری به مرکز مدیریت حوزه به عنوان دستگاه متولی این امور انجام نگرفته است.
وی افزود: بعد از آنکه ثبت یکطرفه انجام شده است، با نامه‌های متعدد مطالبه کردیم که طبق قانون باید اعلام می‌کردید ولی هیچ پاسخی دریافت نکردیم. در واقع بعد از ثبت به دفعات تلاش کردیم با تعامل بین دستگاهی زاویای پنهان و اشکالات این شیوه عمل رفع و رجوع بشود، اما اتفاقی نیفتاد.
حرف حوزه علمیه این است که این بنا در کوچه فرعی خیابان شیخ بهایی است و نه اینگونه که ادعا شده در حریم چهارباغ قرار گرفته است. باطنی در این خصوص به ایرنا گفت این اقرارها نیاز به مستندات قانونی دارد و با تلقی فردی نمی شود این موضوعات را روشن کرد.
باطنی تاکید کرد: خانه کتابی موقوفه نیست و طبق وصیت، به حوزه علمیه داده شده است. مرحوم کتابی خیر نیک اندیش ثلث مالش را به جاهای مختلف واگذار کرد از جمله یک سوم خانه اش را به حوزه علمیه داده و این به معنا و مفهوم وقف نیست که بگویم اداره اوقاف موظف است در مسیر بقای عین و حفظ عین منابعی را تحصیل و هزینه کند.
این مقام حوزه علمیه اصفهان با استناد به اینکه دیوان عدالت اداری ایجاد شده است تا به اعتراضات مردم به تصمیمات دستگاه های دولتی رسیدگی کند، گفت: با طرح دعوا مرجع قضایی با ملاحظه مستندات دو طرف وارد رسیدگی شده است و باید بگوییم که هرچه فصل الخطاب یعنی دستگاه مرجع رسیدگی حکم کرده همه باید بپذیرند.
باطنی در پاسخ به اینکه آیا حوزه علمیه می‌تواند خانه کتابی را به دلیل اهمیت قرارگیری در حریم محور فرهنگی تاریخی اصفهان و حریم چهارباغ با دادن کاربری مناسب حفظ و نگهداری کند گفت: حوزه علمیه با کدام منبعی این کار را بکند و تغییرکاربری بدهد؟ مومنی یک مالی را داده تا خرج هزینه‌ها و نیازمندی‌های جاری حوزه علمیه شود؛ نگهش بدارند که چکارش کنند؟ با چه منبعی بازسازی کنند؟ برای چه منظوری کاربری تعریف کنند؟!
از نگاه جانشین مدیریت حوزه علمیه اصفهان، اینکه این بنا یک اثر فاخر و بی‌نظیر در اصفهان است و اینکه مقررات با چه شرایطی بنایی را میراث ملی معرفی می‌کند، بحث هایی است که تعاریف قانونی خودش را دارد. در عین حال اما باطنی این موضوع را مطرح کرد که اعتراض آنها به دستگاه میراث فرهنگی این است که مالک ملکی که سند رسمی دارد کجای معادلات آنها قرار گرفته است و چرا حرف های آنها شنیده نشده است!؟
وی مدعی است از زمانی که مالکیت یک سوم خانه به آنها داده شده است هیچ تغییری در آن ایجاد نکرده‌اند. باطنی همچنین به ایرنا گفت: اگر فکر می‌کنند این ملک بنای ارزشمندی است به قیمت عادله بخرند. ما هم نمی‌خواهیم بنا را خراب بکنیم؛ بخرند و به هرشکلی که بخواهند تغییرکاربری دهند.
این مقام حوزه علمیه اصفهان در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: وقتی مُهر میراث به ملکی می‌خورد قیمت ملک را به نصف یا یک سوم کاهش می‌دهند یعنی ارزش مال را از بین می برند و این باعث ضرر و زیان اشخاص می‌شود.
به گفته باطنی دو سال پیش دادخواست و شکایت نسبت به تصمیم میراث فرهنگی برای ثبت ملی خانه کتابی به دیوان عدالت اداری ارسال شد. در این فرایند زمانی رای بدوی در بهمن سال ۹۷ به نفع حوزه علمیه صادر شد. با اعتراض اداره میراث فرهنگی اما دیوان بر اساس مواد قانونی مصوب، در دادگاه تجدید نظر زمستان سال گذشته اعتراض میراث فرهنگی را رد کرد و رای قبلی تایید و قطعی شد.
خانه ارزشمند کتابی باید حفظ شود
علیرضا جعفری زند کارشناس رسمی دادگستری در ابنیه و آثار تاریخی با اشاره به معماری ارزشمند خانه کتابی به عنوان جزئی از مجموعه معماری‌های شکل گرفته از دوره پهلوی اول در چهارباغ صفوی به ایرنا گفت: این مسئله به دقت در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار نگرفته و به همین جهت رای خروج از فهرست آثار ملی صادر شده است.
وی افزود: شاید این رای به دلیل قدمت خانه کتابی و با استناد به قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ باشد؛ اما لازم به تذکر و توجه جدی به تاریخ این قانون‌گذاری در حدود ۹۰ سال پیشیعنی اوایل حکومت پهلوی است که به طور طبیعی آثار دوره قاجار را به عنوان آثار تاریخی به رسمیت نشناسند ولی امروزه حتی آثار شاخص دوره پهلوی هم ثبت آثار ملی می‌شوند.
جعفری زند تاکید کرد: در راستای ثبت هیچ اثر ملی رضایت مالک مطرح نیست. ممکن است یک مالک در راستای توقعاتی که دارد ترجیح بدهد یک اثری را خراب بکند بنابراین رضایت مالک تنها شرط نیست.
این کارشناس به ایرنا گفت: خانه کتابی خصوصیات بسیار با اهمیتی دارد و آن اینکه دوران گذار قاجار به پهلوی است و در واقع دو ساختار متفاوت را تلفیق و ارائه داده است.
وی با اشاره به ارزش تلفیق معماری قاجاری و سبک مدرن در خانه کتابی افزود: دوره پهلوی اول دوره‌ای است که سبک‌ها تغییر و با تفکر روز تلفیق پیدا می‌کنند در حالی که سنت‌های گذشته را با خود دارند. خانه کتابی ضمن اینکه بسیار ایستا و پابرجا باقی مانده است، تزئینات وابسته به معماری بسیار جالبی دارد.
جعفری زند تاکید کرد: تزئینات گچبری دیوارها و قاب بندی‌ها،کاشیکاری توام با آجرکاری در نمای بیرونی خانه کتابی بسیار باارزش است و ضمن اینکه درهای ارسی که از دیرباز در ایران رایج بوده، به سبک نویی در این خانه دیده می شود؛ از این رو خانه کتابی با موقعیت بسیارخوبی که دارد لازم است حفظ شود.
در سال‌های اخیر برخی از بناها و خانه های ارزشمند به حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج و توسط صاحبان و متولیان تخریب و نوسازی شده‌اند. باغ و عمارت مرحوم سید محمد کتابییکی از خانه‌های ثبت ملی و دارای ارزش‌های معماری در حریم محور فرهنگی تاریخی اصفهان است که با توجه به قرارگیری در این محدوده و حریم چهارباغ از اهمیت حفظ و نگهداری برخوردار است.