نوشهر- ایرنا - ناظر گمرکات مازندران گفت که فقدان ضوابط فنی ، اعلام قاچاقی بودن از سوی مراجع ذیصلاح و نیز بدهی‌های مالیاتی برخی از مالکان فرآیند تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای وارداتی در گمرگ نوشهر را دچار مشکل کرد.

علی یوسفی منش روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۶ دستگاه خودروی لوکس گرانقیمت خارجی شامل پورشه ، آزارا ، بنز و بی ام وی وارد گمرک نوشهر شد که از این تعداد ۳۲ دستگاه به خاطر دلایل یاد شده و مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۳ مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی به کشور ، در محوطه  بندر نوشهر دپو شده است.

این مسئول اظهارداشت : با اینکه طی این سال ها نامه نگاری های فراوانی مبنی بر تعیین تکلیف و ترخیص این خودروها با مسئولان ذیربط انجام گرفت  ، ولی براساس موارد مطروحه این پیگیریها به طور بنیادی موثر واقع نشد تا اینکه سال گذشته کارهای قانونی گمرکی برای تعیین تکلیف این خودروها به اتمام رسید.

ناظر گمرکات مازندران گفت : برابر قانون این خودروها باید تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مازندران داده شود و از زمان تعیین تکلیف این خودروها با مسئولان این سازمان نیز چندین بار تلفنی مذاکره و نامه نگاری هم شده اما تا این لحظه اقدامی برای این کار انجام نداده اند.

یوسفی منش با اشاره به اشغال گستره زیادی از محوطه بندر برای توقف این خودروهای قاچاق و مسائل دیگر امنیتی از مسئولان دست اندرکار خواستار تسریع در روند تحویل این تعداد خودرو  و انتقال آن به مکان مربوطه شد.

مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مازندران نیز گفت : برابر ضوابط این تعداد خودرو باید از آن مکان منتقل و به انبار این سازمان که یکی در تنکابن و مکان دیگر آن در مرکز مازندران است آورده شوند.

یدالله حاج جعفری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، محدودیت فضا را به عنوان مشکل اساسی برای انتقال این تعداد خودرو مطرح و ابراز امیدواری کرد با پی گیری های به عمل آمده و انجام کارهای اداری به زودی این تعداد خودرو از آن مکان منتقل و به انبار این سازمان جابه جا شود.

حوزه نظارت گمرکات استان مازندران در شهرستان نوشهر مستقر است و سه اداره گمرک در شهرستان های آمل ، فریدونکنار ، ساری و نیز ۲ اداره کل یکی در نوشهر و دیگری در امیر آباد زیر مجموعه حوزه نظارت گمرکات استان مازندران هستند.