موسی قاسم پیشه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود که بر اساس برنامه ریزی ابلاغی شناسایی و فروش ۱۸ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال اموال مازاد برای استان مازندران تکلیف شده است .
وی تکلیف مازندران برای شناسایی و مولدسازی اموال مازاد دولتی را هم سه هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال اعلام کرد.
شناسایی و مولدسازی یا فروش اموال مازاد دولتی مبتنی بر جزء (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است که آیین‌نامه اجرایی آن را هیات دولت اواخر خرداد ماه تصویب و به استان ها ابلاغ کرد.
مجلس شورای اسلامی بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه داده است تا اموال منقول و غیرمنتقول در اختیار دستگاه های اجرایی را که در راستای وظایف ذاتی دستگاه ها مورد استفاده قرار نمی گیرد ، شناسایی و به دو طریق مولد سازی از طریق قرار دادن پشتوانه انتشار اوراق صکوک اجاره و یا فروش تعیین تکلیف کند. دولت همچنین تکلیف هر استان را در جدولی با تفکیک مولدسازی یا فروش مشخص کرده است.
تکلیف مازندران به همراه ۹ استان از جمله تهران ، خراسان رضوی ، خوزستان و فارس برای فروش اموال مازاد و همچنین مولدسازی آن در یک سطح تعیین شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت که کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال مازاد دولتی برای شناسایی و تایید مازاد بودن این اموال در استان پنج جلسه تشکیل داده است که در آنها ۲۷ فقره از اموال مازاد دستگاه های اجرایی شناسایی و برای فروش انتخاب شد.
قاسم پیشه افزود که تاکنون دستور فروش ۱۴ ملک مازاد دولتی به ارزش یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال صادر شده است.
وی گفت که هفت قطعه ملک مازاد هم به ارزش حدود ۷۷۰ میلیارد ریال در استان شناسایی شده است که بزودی مجوز فروش دریافت می کنند تا فروش اموال مازاد به ۲۲ هزار میلیارد ریال برسد.
لحاظ نشدن تغییر کاربری در ارزش اموال
دبیر کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد دولتی مازندران توضیح داد : ارزش گذاری تمامی اموال مازاد دولتی استان در مرحله پیش از قابلیت تغییرکاربری صورت گرفته است و احتمال دارد با صدور مجوز فروش و قابلیت تغییر کاربری ملک ، ارزش برخی از این املاک به چند برابر نرخ گذاری اولیه برسد که درآگهی مزایده این قیمت گذاری لحاظ خواهد شد.
پیش بینی کسری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران پیش بینی میزان کسری بودجه استان را درحوزه اعتبارات جاری طبق قانون بودجه ابلاغی سال جاری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که این کسری بودجه مطابق با قانون بودجه سال ۹۹ از محل فروش اموال مازاد تامین خواهد شد.
وی افزود : طبق دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ ، استانداری ها مسئول شناسایی اموال مازاد در استان ها و معرفی آن به وزارت اقتصاد هستند و این وظیفه در شهرستان ها نیز بر عهده فرمانداران است.