روزنامه ایران چهارشنبه ۱۹ شهریور در گفت وگویی با صاحبنظران دلایل ریزش شاخص بورس را بررسی کرده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: از ۲۰ مرداد ماه که ریزش شاخص آغاز شد تا روز گذشته شاخص کل بورس با فرازو نشیب‌های فراوان بیش از ۵۰۸ هزار واحد معادل ۲۴.۴ درصد عقبگرد کرده است. در روز ۲۰ مرداد ماه شاخص کل بورس تا ارتفاع ۲ میلیون و ۷۸ هزار و ۵۱۱ واحد بالا رفته بود، اما دیروز با افت ۳۷ هزار و ۱۴۶ واحدی شاخص حد مقاومتی ۱.۶ میلیون را هم شکست و به یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۴۹ واحد رسید.
درحالی که ارزش بازار بورس تهران در روزهای رونق به ۷۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده بود دیروز به ۵۸۸۱ هزار میلیارد تومان رسید که نشان دهنده افت ۳۴ درصدی آن است. دراین مدت حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار تبخیر شده است.
درکنار تمام عوامل و متغیرهایی که طی هفته‌های اخیر باعث ریزش شاخص و ترس سهامداران بخصوص تازه واردها شده است، به‌طور قطع کم و کاستی‌های قانونی دراین بازار نیز دراین شرایط نقش دارد چه آنکه اگر برخی از مقررات و ارکان بازار فعال بود، شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد.
از نگاه کارشناسان بازار یکی از ارکانی که در قانون بورس و اوراق بهادار هم آمده ولی تاکنون اجرایی نشده، «بازارگردان» است که در شرایط صعودی و نزولی می‌تواند به تعادل بازار کمک کند، اما هم اکنون حقوقی‌های بازار این نقش را برعهده دارند که چندان با اهداف آنها نیز سازگاری ندارد. در قانون بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ آمده است: کارگزار/ معامله گری اسـت کـه بـا اخـذ مجـوز لازم بـا تعهـد بـه افـزایش نقدشـوندگی و تنظـیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می‌پردازد.
قانونی که نیاز به بازنگری دارد
علیرضا تاج بر، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «ایران» دراین باره گفت: سال ۱۳۸۴ که قانون بورس و اوراق بهادار نوشته شد، قانون جامعی بود که از بورس‌های جهانی الگو گرفته بود و دراین خصوص یک نقطه عطف محسوب می‌شود.
به‌گفته وی دراین قانون تمام ارکان و ابزارهای مورد نیاز دراین بازار تعریف شده است، ولی نکته این است که اکنون ۱۵ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و دراین مدت بازنگری نشده است و با صدور ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد سعی شده تا خلأهایی را که به وجود آمده است، پرکنند.
وی ادامه داد: درهمین خصوص، بازارگردان نیز در این قانون پیش‌بینی شده است. رکن بازارگردان طبق قانون برای تمام شرکت‌های بورس اجباری است ولی در قانون دیده نشده که اگر شرکتی از این اجبار عدول کرد با چه عواقبی مواجه می‌شود. از سوی دیگر درحالی که طبق قانون سازمان بورس باید یک نهاد مستقل و دارای استقلال باشد با دخالت‌های سایر نهادها از جمله مجلس و بخش خصوصی مواجه می‌شود و برهمین اساس گاه به جای تصمیمات استراتژیک به‌صورت اقتضایی یا عامه پسند تصمیم‌گیری می‌کند.
وی اضافه کرد: درخصوص الزامات قانونی با تضادهایی روبه رو هستیم؛ برای مثال درحالی که کارگزاری‌ها با قوانین سختگیرانه‌ای مواجه هستند ناشران از این سختگیری مستثنی هستند. تاج برتأکید کرد: همانگونه که به سهامداران می‌گوییم که با دید بلندمدت وارد بازار شوند باید مسئولان در تصمیمات خود نیز بلندمدت و استراتژیک عمل کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهارکرد: در سال ۱۳۹۳ آرزوی اهالی بازار سرمایه این بود که تعداد فعالان بازار از ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰۰ هزار نفر برسد و ضریب نفوذ امروز بورس یکی از رؤیاها بود این درحالی است که پس از ورود سهامداران به این بازار بسترهای لازم را فراهم نکردیم. درواقع آماده پذیرایی از آنها نبودیم و با روش بدی آنها را بدرقه می‌کنیم.
وی درپاسخ به این پرسش که در سایر کشورها ورود سهامداران جدید به بورس تحت چه شرایطی انجام می‌شود، گفت: در تمام دنیا مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تشویق می‌شوند. سرمایه‌گذاری که از طریق صندوق‌ها صورت می‌گیرد اما در کشورما وقتی که ارائه مجوز برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید و حتی افزایش سقف صندوق‌های موجود ماه‌ها طول می‌کشد و به سختی انجام می‌شود، نمی‌توان چنین توصیه منطقی را عملی کرد. وی ادامه داد: درحالی که فعالان بورسی ۱۰ برابر شده‌اند بسترهای بازار دو برابر نشده است. این کارشناس بازار سرمایه درپایان درخصوص پیش‌بینی بازار درآینده گفت: هم اکنون جذاب‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری بورس است و انتظار می‌رود حداکثر از آبان ماه بازار دوباره به حالت عادی و تعادلی خود بازگردد.
فاصله با توسعه یافتگی
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به محورهای توسعه یافتگی، بازار سرمایه ایران را مورد کنکاش قرار می‌دهد. به گفته وی هم اکنون بازار سرمایه ایران فاصله زیادی با مرزهای توسعه دارد که این فاصله هم از نظر زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری و قانونی و هم در زیرساختارها مشاهده می‌شود.
وی تأکید کرد: مهم‌ترین محورهای توسعه‌ای برای بازار سرمایه شامل سه شاخص عمق، گستردگی و کارایی می‌شود که همه آنها به‌صورت ناقص، ناکافی یا ناکارآمد وجود دارد.
براساس توضیحات این کارشناس عمق بازار شامل سهام شناوری، حجم معاملات، تعداد شرکت‌های فعال، نهادهای مالی و تنوع صنایع حاضر در بورس می‌شود. گستردگی بازار نیز به این معناست که بازار چه در داخل و چه در خارج تا حد مطلوبی توانسته است طیف وسیع تری از سرمایه‌گذاران را جذب کند. درنهایت کارایی نیز به نحوه اطلاع رسانی، تقارن اطلاعاتی و شفافیت برمی گردد.
میرمعینی اضافه کرد: علاوه براین‌ها عنصر نقدشوندگی نیز یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی بازار سرمایه محسوب می‌شود که از مزیت‌های بازار است. تمام این شاخص‌ها باید به کشف قیمت منطقی و منصفانه سهم منجر شود. در واقع اگر تمام این بخش‌ها بدرستی کارکند درنهایت به کشف قیمت منطقی می‌رسیم.
وی اظهارکرد: فاصله بازار با توسعه یافتگی باعث شده است تا شاهد افراط و تفریط در رفتار سهامداران باشیم که دراین روند اخبار خوب و مثبت نیز تأثیرگذار نیست.
وی درخصوص پیش‌بینی روند آتی بازار توضیح داد: زمانی که قیمت سهام به جایی برسد که برای فروش توجیه نداشته باشد و خریدار جدید وارد بازار شود دوباره بازار به تعادل می‌رسد. به گفته وی به نظر نمی‌رسد شاخص کل بیش از ۱.۴ میلیون واحد عقب نشینی کند و از هفته آینده بتدریج نشانه‌های بازگشت شاخص به لطف شرکت‌های شاخص ساز آغاز خواهد شد و البته درآن زمان همچنان متغیرهایی که در بورس اثرگذار است نقش خواهند داشت.
شفافیت؛ مهم‌ترین متغیر
عباس هشی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «ایران» اعتقاد دارد که مهم‌ترین نقص و کاستی بازار به نحوه نظارت و شفافیت برمی‌گردد. به‌گفته وی کارگزاری ها و بازارسازها نقش اساسی در جلوگیری از نوسان قیمت‌ها دارند اما زمانی که نظارت جدی وجود نداشته باشد این بازیگرها می‌توانند از این نوسان به نفع خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: یکی از کاستی‌ها در بازار سرمایه این است که بالاترین رکن ناظر بر آن یعنی شورای عالی بورس عمدتاً ترکیب دولتی دارد درحالی که باید بخش خصوصی دراین بخش فعال اصلی باشد.
هشی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم اولین دولتی است که به بازار سرمایه توجه کرده است، اظهارکرد: این درحالی است که تمام ابزار دست دولت نیست. درواقع ترکش‌های اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف به بازار سرمایه نیز اصابت می کند و دولت توانایی برخورد با این بخش‌ها را ندارد. به‌طوری که گاه دولت هرچه سهم عرضه کند توسط این بازیگران پنهان خریداری می‌شود.
این استاد دانشگاه درادامه با اشاره به اینکه در بازار سرمایه دو دسته از بازیگران نقش مهمی در شفافیت بازار دارند و دراین زمینه کم‌کاری کرده‌اند، گفت: گروه نخست هیأت مدیره شرکت‌های بورسی است که باید ریسک‌های سهام خود را بموقع به اطلاع سهامداران می‌رساندند. این شرکت‌ها اطلاعات مثبت را افشا می‌کنند ولی ریسک‌ها را کمتر افشا می‌کنند.
هشی اضافه کرد: دومین گروه حسابرس‌ها هستند که انتظار می‌رود در شرایط خطیر هشدارهای لازم را به نهادهای نظارتی بدهند اما یا این اقدام انجام نمی‌شود یا اینکه چنین حسابرسانی کنار گذاشته می‌شوند.
وی درپایان گفت: با توجه به اینکه شفافیت مهم‌ترین رکن بازار سرمایه است باید برای ایجاد آن و مقابله با فساد اقدام و قانون را اجرا کرد.