به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، جنبش امل پس از نشست فوری امروز خود در این بیانیه افزود که تحریم «علی حسن خلیل» وزیر لبنانی تنها هدف قرار دادن یک نفر که برای مدت زمانی مشخص پست وزارت داشته، نیست، بلکه در حقیقت هدف قرار دادن لبنان، حاکمیت و سازمان سیاسی کشور می‌باشد که به آن وابسته است. خط جنبش امل خط دفاع از لبنان و وحدت آن است. راه این جنبش، دفاع از حق لبنانی‌ها در اصول، حقوق و مرزهایشان است.
پس از صدور تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره حسن خلیل نماینده و عضو دفتر سیاسی جنبش امل، هیأت رئیسه این جنبش نشستی تشکیل داد و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم به هیچ عنوان تغییری در اعتقادات و اصول ملی و میهنی ما ایجاد نخواهد کرد. همچنین ما به دنبال حفظ مرزها و حقوق حاکمیتی لبنان در دریا و زمین هستیم و هرچه فشارها و تحریم‌ها از هر طرفی مضاعف‌تر شود، جنبش امل از این حق خود کوتاه نخواهد آمد.
این بیانیه افزود: دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمانی صادر شده که در آن اکثر جریان‌های سیاسی لبنان به دست‌یابی به یک دولت جامع که بتواند کشور را از بحران‌ها خارج کند، فاصله‌ای ندارند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، «یوسف فنیانوس» و علی حسن خلیل وزیران پیشین حمل و نقل و دارایی لبنان در لیست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.
فنیانوس وزیر حمل و نقل و کار سابق لبنان از «جریان المرده» به رهبری «سلیمان فرنجیه» و از افراد نزدیک به وی و حسن خلیل وزیر دارایی و وکیل لبنانی از اعضای با سابقه جنبش امل هستند.
خزانه‌داری آمریکا مدعی شده که از مردم لبنان در درخواست‌های خود برای ایجاد یک دولت شفاف و پاسخگو و عاری از فساد، حمایت می‌کند.