نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ابهامات جدیدی در این قانون ایجاد می کند، اظهارداشت: موضوعات و تعابیری مانند آرمان خواهی، خوشنامی و غیره تفسیر پذیر هستند و نباید قانون به گونه ای باشد که از آن تفاسیر و برداشت‌های مختلف صورت بگیرد.
وی افزود: مواردی مانند سن و تحصیلات و سوابق با ارائه مدارک از سوی نامزدهای ریاست جمهوری مشخص می شود، اما مواردی مانند آرمانخواهی تفسیر پذیر بوده و دست مجری را باز می‌گذارد که هر فردی را خواست تایید یا رد صلاحیت کند.
این حقوقدان با بیان اینکه حتی اگر ده‌ها طرح و لایحه ارائه دهیم خروجی آن در نهایت چیزی است که شورای نگهبان اجرا می کند، ادامه داد: ما معمولا در موضوع انتخابات به شرایط افراد می‌رسیم و این در نهایت چیزی است که مد نظر شورای است و باعث می شود قانون تفسیر پذیر شود.
احمدی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دست شورای نگهبان را در تفسیر قانون بازتر می‌کند، گفت: وقتی از جمهوریت صحبت می کنیم یعنی باید نگاه همه مردم جامعه در قانون لحاظ شود اما در نتیجه این طرح جمهوریت آسیب می بیند و آن را زیر سوال می برد، چون ما از محدودیت‌ها صحبت می کنیم.
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ارائه لوایح دوگانه از سوی دولت اصلاحات ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات مجلس و تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور موسوم به لوایح دوقلو در دولت اصلاحات ارائه شد، لوایحی که با مطالعات کارشناسی ارائه شده بود؛ مجلس میتواند این لوایح را بررسی یا در قالب طرح ارائه دهد.
وی خروجی چنین قانونی را دلسرد شدن مردم نسبت به مشارکت سیاسی و انتخابات برشمرد و گفت: هر چند هدف این طرح افزایش مشارکت مردم در انتخابات است، اما خروجی واقعی آن تضعیف جمهوریت بوده و منجر به افزایش مشارکت نخواهد شد.
این حقوقدان این طرح و طرح‌های مشابه را فاقد نگاه کارشناسی عنوان کرد و گفت: نمایندگان در حالی این طرح‌ها را ارائه کرده‌اند که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هنوز تشکیل نشده و این طرح حقوقی نیز با توجه به ماهیت حقوقی آن باید در کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی تدوین می‌شد.
احمدی با انتقاد از عدم تمایل نمایندگان به عضویت در کمیسیون حقوقی و اصل نودم قانون اساسی افزود: باید این سوال را پرسید که چرا نمایندگان به عضویت در این کمیسیون‌ها تمایلی ندارند و عضو کمیسیون‌هایی شده‌اند که ممکن است هیچ تخصصی در آن نداشته باشند.
وی تصریح کرد: طرح‌های حقوقی و قضایی باید در کمیسیون تخصصی شکل گرفته و تدوین شود نه در کمیسیون‌هایی که به امور اجرایی مرتبط است.