به گزارش ایرنا، گرچه قانون انتخابات پس از مدت ها بحث و جدل سیاسی، در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ (سوم دی ۹۸) تحت فشار اعتراضات اجتماعی، به تصویب پارلمان رسید اما تبیین حوزه های انتخابیه و تعداد آن در هر استان و همچنین قانون دادگاه قانون اساسی به علاوه کارت «بیومتریک» (کارت الکترونیکی)، آینده کل انتخابات را که قرار است ششم ژوئن ۲۰۲۱ (نیمه خرداد ۱۴۰۰) برگزار شود، در هاله ای از ابهام فرو برده است.
قانون جدید انتخابات، هر استان را به حوزه‌های انتخاباتی متعدد بر اساس مناطق و شهرها تقسیم می کند به طوری که هر حوزه انتخابیه ۱۰۰ هزار نفری یک کرسی در پارلمان خواهد داشت، در صورتی که تعداد جمعیت یک شهر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر باشد با شهر مجاور ادغام می‌شود تا با هم یک حوزه انتخابیه را تشکیل دهند.
در انتخابات پارلمانی عراق سال‌های ۲۰۰۵ میلادی تا ۲۰۱۸، هر استان یک حوزه انتخابیه بود اما قانون جدید همه استان‌های عراق را (۱۸ استان) را به حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر تقسیم کرده که هنوز شکل و ماهیت قطعی آن مشخص نشده است.
پارلمان عراق زیر فشار اعتراضات مردمی گسترده سال گذشته به قانون جدید انتخابات رای داد اما تاکنون تصویب پیوست‌های این قانون از جمله مساله حوزه‌های انتخابیه انجام نشده تا به رئیس جمهوری برای ابلاغ ارسال شود.
اختلافات سیاسی درباره قانون انتخابات با آغاز فصل جدید قانونگذاری پارلمان در اوائل هفته گذشته پس از ماه ها تعطیلی به دلیل همه گیری ویروس کرونا بیشترعیان شده و تقسیم حوزه های انتخابیه به عنوان متمم قانون انتخابات مصوب سوم دی ۹۸ به اختلافات مولفه های قدرت عراق (شیعه، کرد و سنی) دامن زده است.
کردها که از همان آغاز مخالف قانون جدید بودند و حاضر نشدند در نشست تصویب قانون شرکت کنند و دست به «آبستراکسیون» (از نصاب انداختن نشست پارلمان) زدند، همچنان مهمترین مخالفان این قانون به شمار می روند.
فراکسیون های اهل سنت که در جریان تصویب قانون به سبب فشار اعتراضات اجتماعی، با ناخرسندی به پذیرش قانون تن داده بودند، اکنون که اعتراض های اجتماعی در کشور فروکش کرده، مخالفت های خود را با قانون انتخابات اعلام کرده اند.
فلسفه اختلافات
اختلافات سیاسی جاری در باره تعدد حوزه های انتخابیه در هر استان از دیدگاه جریان های سیاسی کرد مربوط به استان های (کرکوک، نینوا و دیاله) است که جزو مناطق مورد مناقشه و اختلاف به شمار می روند.
کردها معتقدند که تقسیم هر استان به حوزه های متعدد، بخشی از آراء آنها را به ویژه در مناطق مورد اختلاف که عرب ها یا ترکمن ها جمعیت غالب دارند را از دست می دهند.
بر همین اساس کردها بر تعیین «هر استان یک حوزه انتخابیه» پافشاری می کنند.
از نظر جریان های اهل سنت، با توجه به اینکه اغلب آوارگان ناشی از تروریسم را جمعیت اهل سنت تشکیل می دهند، تعدد حوزه های انتخابیه و استفاده از کارت الکترونیکی، باعث خواهد شد که آرا آوارگان از سبد آنها خارج شود.
به ادعای جریان های سیاسی سنی، حدود دو میلیون شهروند اهل سنت در داخل و خارج عراق هنوز آواره هستند و استفاده از کارت الکترونیکی، سبب از دست رفتن آرا آنها می شود.
بر همین اساس، جریان های سیاسی اهل سنت، برگزاری انتخابات را درنیمه خرداد ۱۴۰۰ را موکول به بازگرداندن همه آوارگان به زادگاه خود می دانند.
این جریان ها همچنین معتقدند که باید سرشماری دقیقی در هر استان انجام شود تا تقسیم حوزه های انتخابیه برمبنای آمار دقیق جمعیتی باشد.
از سوی دیگر برخی نیروهای شیعه نیز با تعدد حوزه های انتخابیه مخالف می کنند، به باور آنان در صورت برگزاری انتخابات با این شکل تعدادی از کرسی خود را از دست می دهند.
این اختلافات سبب شده است که با وجود انتظارهای مردمی و سیاسی برای اتمام تصویب متمم های قانون انتخابات عراق، رییس پارلمان این متمم ها و طرح قانون «دادگاه قانون اساسی» که مسوول تایید نتایج انتخابات پارلمانی است، را در نشست های سابق پارلمان نگنجاند.
دیدگاه ها درباره انتخابات آینده
در سایه این اختلافات بر سر تعیین حوزه های انتخابیه و کارت الکترونیکی رای و همچنین قانون دادگاه قانون اساسی، پیشنهادهای مختلفی در خصوص انتخابات زودهنگام سال آینده میلادی مطرح می شود.
فراکسیون «سائرون» (مورد حمایت مقتدا صدر) برای حل این معضل پیشنهاد داده که استان ها براساس سهمیه ای که در کرسی های پارلمان دارند تقسیم شوند، به این معنا که دارنده بیشترین آرا در استان به پارلمان راه پیدا کند.
سائرون معتقد است که این خواسته، با مطالبات مردمی که از سوی تظاهرکنندگان و در اعتراضات پنج ماهه خیابانی (مهرتا اسفند ۹۸) مطرح شد، همخوانی بیشتری دارد.
در مقابل ائتلاف الفتح (هادی العامری) طرح تقسیم استان به سه حوزه را مطرح کرده و گفته است استان هایی که از جمعیت و گستره بیشتری برخودارند، به بیش از سه حوزه تقسیم شوند.
دولت قانون (نوری المالکی) نیز همچنان با اصل تعدد حوزه های انتخابیه موافق است اما نحوه تقسیم حوزه های انتخابیه را مبهم می داند و از ادامه این اختلافات سیاسی و تاثیر منفی آن در برگزار نشدن انتخابات زودهنگام در موعد مقرر ابراز نگرانی کرده است.
این فراکسیون معتقد است که نبود سرشماری دقیق و مساله آوارگان معضل هایی است که هنوز در کشور فیصله پیدا نکرده و اگر قرار باشد استان ها به حوزه های انتخابیه متعدد تقسیم شوند، روند اقدامات برای برگزاری انتخابات را به تاخیر می اندازد.
اقلیت های قومی و دینی در عراق نیز از جمله مخالفان تعدد حوزه های انتخابیه در هر استان هستند زیرا همانند کردها معتقدند که بخشی از آرا آنها در مناطق مورد اختلاف از دست می رود.
برخی جریان های سیاسی نیز جدا از همه جوانب قانونی و ساختاری انتخابات آینده، شفافیت و مصونیت آرا را در گرو انحصار سلاح در دست دولت و کنار گذاشتن اسلحه برای تهدید رای دهندگان می دانند.
«ایاد علاوی» رهبر فراکسیون «الوطنیه» در این باره گفته است که پیش از بحث تعدد حوزه های انتخابیه و الکترونیکی کردن سامانه رای و انتخابات در عراق باید نخست سلاح های غیر مجاز جمع آوری شود تا رای دهندگان بدون ترس از تهدید و زور اسلحه، رای خود را به صندوق بیندازند.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟
کردها به وضوح هشدار داده اند که پافشاری بر تعدد حوزه های انتخابیه، ممکن است تبعات غیر قابل پیش بینی شده برای عراق به دنبال داشته باشد و برهمین اساس برتعیین «هر استان یک حوزه انتخابیه» اصرار دارند.
جریان های دیگر سیاسی نیز عدم استفاده از سامانه الکترونیکی در رای گیری و شمارش آرا که به «سامانه بیومتریک» شناخته می شود را به منزله تقلب و دستکاری دوباره آرا می دانند.
همزمان زمزمه هایی نیز درباره احتمال برگزار نشدن انتخابات در موعد مقرر به گوش می رسد.
ادامه و تشدید اختلافات سیاسی و حل و فصل نشدن پاره ای از مسائل فنی مرتبط با انتخابات و به روز نکردن به موقع فهرست های رای دهندگان در کنار ابهامات درباره قانون احزاب سیاسی به اعتقاد برخی جریان ها شاید منجر به برگزار نشدن انتخابات زودهنگام در نیمه خرداد ۱۴۰۰ شود.
برخی کارشناسان معتقدند طبقه سیاسی حاکم در عراق از بیم ریزش گسترده آرا در نتیجه اعتراض های اجتماعی به عملکرد آنها در طول ۱۷ سال گذشته، می کوشند به بهانه های گوناگون انتخابات زودهنگام در موعد مقرر برگزار نشود و تا ۲۰۲۲ آن را به تعویق بیندازند بلکه وجهه اجتماعی از دست رفته خود را در این مدت و در جامعه دلزده از جریان های سیاسی عراق، بازیابند.
با وجود این برخی نیز بر ضرورت فراهم کردن بسترهای مناسب اعتماد سازی در مردم برای حضور حداکثری در انتخابات تاکید کرده و گفته اند که اگر این بسترها فراهم نشود، انتخابات زودهنگام آینده با روی گردانی دوباره مردم مواجه شده و دولت آینده را با بحران مجدد مشروعیت مواجه خواهد کرد.
انحصار سلاح در دست دولت، بازگرداندن آوارگان به زادگاه های شان، اعتماد سازی در مردم برای ترغیب و تشویق به حضور در انتخابات از جمله مشارکت دادن سازمان ملل و نهادهای بین المللی در نظارت بر قانونمند برگزار کردن انتخابات و صیانت از آرا مردم از جمله مسائلی که در این راستا مطرح شده است.
زایش جریان های سیاسی جدید برخاسته از درون اعتراضات اجتماعی به باور کارشناسان نیز می تواند به تشویق مردم به حضور در پای صندوق های رای کمک کند؛ هرچند بخشی از افکار عمومی عراق بدبینانه باور دارد که جریان های سیاسی حاکم به دلیل ابزارهای قدرت مانند رسانه، پول و حتی سلاح، به چنان قدرت و نفوذی رسیده اند که می توانند، بار دیگر آرا انتخاباتی را به نفع خود مصادر کنند.
این در حالی است که کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق چهارشنبه گذشته در گزارشی اعلام کرد که ۲۶ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات آینده هستند.