«علی مندنی پور» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی گفت: در کشوری که همه چیز با سیاست گِره خورده و همه راه‌ها به سیاست ختم می‌شود، نمی‌توان آثار مترتب بر تصویب چنین طرح‌هایی را نادیده گرفت و آن را فقط به دایره سیاست نسبت داد و محدود کرد.
رئیس پیشین کانون وکلای کشور بیان داشت: ایده این طرح چیز تازه‌ای نیست و از چند دهه قبل همواره محل گفت و گو بوده و هرگاه بنا به دلایلی به بایگانی سپرده شده است. طرحی وصله پینه شده که این بار وصله‌های بیشتر و ناجورتری بر آن چسبیده است به طوری که هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیّتی بیش از تعداد انگشتان دو دست ایرادِ اساسی بر آن وارد است.
مندنی پور گفت: برای کسانی که با حقوق آشنا هستند این پرسش پیش می‌آید که کسانی که چنین طرح‌هایی را تدارک می‌بینند، تا چه اندازه با ساختارِ سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز خواسته‌ها و نیازهایِ روز شهروندان آشنا هستند.
وی اضافه کرد: ادبیّات به‌کار گرفته شده، نحوه چیدمان واژه‌ها، حرکت پرسرعت در جاده یک طرفه بدون تابلو راهنما برای رسیدن به مقصد از پیش تعیین شده، نه فقط به من که به هیچ شهروند صاحب‌نظر، بی‌طرف و بی‌غرضی اجازه ارزیابی مثبت این طرح را نخواهد داد.
این حقوقدان با بیان اینکه بشخصه در صورت تصویب این طرح، دورنمای روشن و قابل قبولی در انتخابات آینده نمی‌بینم، افزود: تدوین کنندگان این طرح ظاهراً ۲۵ شرط جدید برای احراز نامزدی انتخابات ریاست جمهوری به مجلس ارائه داده‌اند. ارزیابی‌ام در یک کلام، طرحی به نام قانون و به کام و خواسته طراحان و ایده پردازان است. آنچه در این طرح به اصطلاح اصلاحی دیده می‌شود؛ با اصلاح به معنی واقعی قرابتی نداشته و ندارد و به غایت ناشیانه است.
مندنی پور با اشاره به تناقض‌های موجود در این طرح گفت: این طرح می‌گوید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید آرمان‌خواه باشد و در عین حال واقعیّت‌ها را هم در نظر بگیرد و یا اینکه باید به توانایی‌ها و ظرفیّت‌های داخلی و ملّی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی توّجه داشته باشد و یا در جای دیگر نامزد انتخابات باید استقلال شخصیّتی و استقلال در تصمیم گیری داشته باشد و در انجام وظایف و مسئولیت‌هایش مشورت پذیر و نقدپذیر باشد این موضوع چه اندازه با وضعیت سیاسی جامعه ما همخوانی دارد؟
وی گفت: اینکه می‌گویند نامزد ریاست جمهوری باید ساده‌زیست باشد و از اشرافی‌گری بپرهیزد و به قولِ طراحان آینده‌نگر باشد و یا باید وسایل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویّت‌بندی‌ها را به موقع شناسایی کند و همچنین توانایی تحلیلی برای وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده داشته باشد. منصفانه به داوری بنشینیم؛ چگونه و با کدام مکانیسم و بهره‌گیری از کدام ساز و کارها می‌توان به این مهم دست یافت؟ آیا بکارگیری واژه‌های دستوری چون «باید»، چنین خواسته ملّی را دست یافتنی می‌کند.»
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در عین حال گفت: این طرح از ایجاد جشنواره چند هزارنفری بقول سخنگوی شورای نگهبان در این دوره، در محلِ ساختمانِ وزارت کشور و فرمانداری‌ها در سراسر کشور جلوگیری می‌کند و زحمتِ صدا و سیما و دیگر عواملِ دست اندرکار پروسه نام‌نویسی و معاف شدن از انجام مصاحبه‌های آنچنانی را کم می‌کند. علاوه بر این این طرح باعث صرفه جویی در هزینه‌ها شده و ترافیکِ خیابان فاطمی را کم می‌کند.
وی افزود: قرار دادن شرطِ دارا بودن تحصیلات عالی در حدّ کارشناسی و کارشناسی ارشد بجای داشتن سواد خواندن و نوشتن از دیگر نکات مثبت این طرح محسوب می‌شود، اما نه با بدبینی که با واقع بینی، و به جرات می‌توانم بگویم، کمتر جایی را در این طرح می‌توان یافت که چه در شکل و چه در محتوا بدون عیب ونقص و ایراد نباشد.
مندنی پور در مورد تعیین شرایط سنی در اصلاح قانون انتخابات گفت: در مورد گنجاندن شرطِ محدودیت سنی، به یاد پیام رسا و گویای حضرتِ مولانا در قالب این بیت شعر می‌اُفتم: هر کسی از ظنّ خود شد یار من. هر جماعتی بدنبال خواسته خویش است. یکی سقف ۷۰ سال را کم می‌داند و دیگری کفِ ۴۵ سال را زیاد. باید دید این اظهار نظرها از جانب چه کسانی، با چه دیدگاهی، برای رسیدنِ به چه هدفی و از کدام خیمه و خَرگاه بیان می شود.
این حقوقدان افزود: بی‌تردید، نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید از استعداد، توان، لیاقت، شناخت مسائل و مشکلات کشور و دنیای پیرامونی، تدبیر، تیزبینی، آگاهی، شجاعت، مدیریت و نیز سلامت جسمی و روحی لازم برای اداره امور کشور برخوردار باشد.
وی با توجه به شرایط دارا بودن کارت پایانِ خدمت و ۸ سال سابقه مدیریّتی، گفت: اگر چنین شرطی گنجانده باشند قابل تّامُل است. نیازی به آوردن شرطِ دارا بودن کارت پایان خدمت نبوده و نیست چه با تعیین سقفِ ۷۰ سال و کفِ ۴۵ سال سن از جانب تدوین کنندگان برای نامزدهای ریاست جمهوری، نظر صاحب نظران واهلِ فن تامین شده و بقولِ حقوق‌دان‌ها تحصیلِ حاصل است.
مندنی‌پور گفت: در مورد ۸ سال سابقه مدیریتی آن هم از میان صاحب‌منصبان بالادستی و یا بازنشستگان شاملِ روسای جمهوری سابق، روسای قوا، وزراء و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها، اشخاصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشند، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلّح و افرادی که از جانب احزاب معرفی شده باشند، آشکارا حقوق قانونی دیگر شهروندان نادیده گرفته شده است.
این کارشناس حقوق اساسی گفت: در این اصلاحیه برای مردم فقط تکلیف قائل شده و از حقوق‌شان براحتی و بدون هیچ مستندی چشم پوشی کرده است. کجای این حرکت با عدالت همخوانی دارد؟ مگر نه این است، که با به کارگیری چنین نوع نگاهِ تبعیض آمیزی، بسیاری از استعدادها و خلاقیت‌های جامعه به حاشیه رانده شده و جامعه به بهانه اینکه در دایره رجُل سیاسی تعریف شده در این طرح قرار نگرفته اند از وجودِ ارزشمند آنها محروم می‌شود؟
جایگاه جوانان و زنان در تعریف رجل سیاسی کجاست؟
مندنی پور در بازتعریف واژه رجل سیاسی گفت: بیش از چهار دهه از انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته ایم، هنوز تعبیری روشن، همه فهم، درخور و قابل قبول از واژه بحث برانگیز رجُل سیاسی ارائه نداده‌ایم. اجماعی بر آن صورت نگرفته و تعبیر و تفسیر های گوناگون از سوی صاحب نظران در قالبِ برداشت‌های خاص، رَه بجایی نبرده و این هماوردِ نابرابر هنوز هم ادامه دارد.
وی افزود: پرسش کلیدی و راهگشا این است که چگونه می‌توان حقوقِ حقّه نیمه دیگر جامعه یعنی زنان را نادیده گرفت؟ صاحب نظرانی که در جامه و جایگاه رسمی و شناخته شده از تعریف و تعبیر رجال سیاسی - مذهبی مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، برداشتِ سیاست «مرد» را دارند چه توجیه شرعی قانونی، عرفی و اخلاقی بر آن بار می‌کنند، آیا نوع نگاه آنها در این باره با اصول و ارزش‌های حاکم در چارچوب دین مبین اسلام و در ارتباط با نقش و مقامِ والای زن همخوانی دارد، آیا چنین برداشتی پیام تبعیض و نابرابری حقوق زن و مرد را در جایگاهِ انسان برابر در اذهان تداعی نمی‌کند؟
مندنی پور افزود: بدنه جامعه در این باره داوری دیگری دارد، خواست و نیاز روزِ جامعه، در راستای احترام به حقوق انسانها و به رسمیت شناختن کامل حقوق زن در رفع این تبعیض فاحش ناروای جنسیتی است. مگر می‌شود، این همه تکلیف را برعهده زن بار کرده، ولی از حق انتخاب شدن محرومش کنیم، چطور تکلیف به انتخاب کردن را پیش رویش می‌گذاریم، اما درباره حق انتخاب شدنش مانع تراشی کرده و یا دست کم سکوت می‌کنیم.
برنامه‌های انتخاباتی نامزدها باید به مردم ارائه شود نه شورای نگهبان
مندنی پور با اشاره به اینکه ارائه برنامه‌های انتخاباتی نامزدها به شورای نگهبان در قالبِ وظائف قانونی شورای نگهبان نمی‌گنجد، گفت: نفس وجودی ارائه برنامه از جانب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به مردمی که قرار است ضمن آشنایی با پیشینه کاری، برنامه‌ها و دیدگاه‌هایش به او رای بدهند، هم لازم است و هم ارزشمند، البتّه به‌شرط آنکه برنامه‌های تکراری دیگران و محصول تکنولوژی گوگل و برگرفته از فضای مجازی نباشد.
وی افزود: اگر قرار بر ارائه برنامه باشد، آن هم برنامه علمی و متعلق به خودِ نامزد، جا دارد، به شهروندان ارائه شود، چه قرار است آنها (شهروندان) قرار است درباره او تصمیم بگیرند و نه شورای نگهبان.