به گزارش ایرنا به نقل از شبکه الجزیره قطر گروهی از برجسته ترین کارشناسان بین‌المللی و منطقه‌ای سازمان ملل روز یکشنبه با اشاره به اینکه طرف‌های درگیر در جنگ یمن به چشم پوشی از قوانین بین‌المللی و حیات، عزت و حقوق مردم یمن ادامه می‌دهند،از شورای امنیت سازمان ملل خواستند پرونده یمن را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
این گروه در سومین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در یمن بین ژوئیه ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰ که با عنوان " یمن. . همه گیری فرار از مجازات در سرزمین عذاب دیده" منتشر شده است، به این نتیجه رسیدند که طرف‌های درگیری [ در جنگ یمن ] به مجموعه از نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بین المللی بشر دوستانه مرتکب شده‌اند.
در این گزارش به مواردی از نقض حقوق بشر توسط طرف‌های متخاصم در یمن از جمله محرومیت خودسرانه از زندگی، تبعید، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر انواع رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، تجاوز و سوء استفاده جنسی، استخدام و استفاده از کودکان در جنگ و سلب حق دادرسی عادلانه اشاره کردند که می‌تواند در زمره جرایم جنگی قرار گیرد.
" کمال الجندوبی " رئیس این گروه از کارشناسان گفت: پس از سالها اطمینان یافتن از هزینه‌های سنگین این جنگ، هیچ کس نمی‌تواند بگوید [ که ] ما نمی‌دانستیم در یمن چه می‌گذرد.
" میلیسا بارک " یکی دیگر از اعضای این گروه به خبرنگاران گفت: مسئولیت این تخلفات به عهده همه طرف‌های درگیر یعنی دولت(فراری) یمن، شورای انتقالی جنوب و اعضای ائتلاف سعودی و اماراتی است.
جنایات ائتلاف
این سه کارشناس از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا اوضاع یمن را برای محاکمه احتمالی به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و لیست افراد مشمول تحریم‌ها را گسترش دهد.
این گروه نتیجه گرفتند که برخی از حملات هوایی ائتلاف سعودی و اماراتی بدون رعایت اصول جداسازی، بی‌تناسب و بدون احتیاط برای محافظت از شهروندان غیر نظامی و ساختمانهای شهروندان انجام شده است.
آن‌ها اشاره کردند که این حملات شامل یکی از خونین‌ترین حملات هوایی در سال ۲۰۲۰ است که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در ۱۵ فوریه علیه روستایی در منطقه الحجه در استان الجوف انجام دادند و در پی آن حدود ۵۰ غیرنظامی کشته و زخمی شدند.
این کارشناسان خاطرنشان کردند که طبق قوانین عرف بین الملل انجام حملات نامتناسب و بی‌رویه جنایات جنگی محسوب می‌شود.
نقش غرب
در این پیوند، کارشناسان سازمان ملل تایید کردند که سلاح‌های ارائه شده توسط قدرت‌های غربی به طرف‌های درگیر، درگیری ۶ ساله در یمن را دامن زده است.
در این گزارش آمده است: کشورهایی از جمله انگلیس، کانادا، فرانسه و آمریکا همچنان با انتقال اسلحه از طرف‌های درگیر حمایت و به طولانی شدن جنگ یمن کمک می‌کنند.
" آردی امسیس " یکی از اعضای این گروه با بیان اینکه اسپانیا، لهستان و ایتالیا نیز به طرف‌های درگیر در جنگ یمن سلاح فروخته‌اند، افزود: ما امسال کانادا را به این دلیل که فروش تسلیحاتی این کشور اندکی افزایش یافته است [ به لیست فروشندگان سلاح به طرف‌های درگیر در جنگ یمن ] اضافه کردیم.
این کارشناسان بار دیگر از تمام کشورهای جهان خواستند که انتقال و فروش سلاح به همه طرف‌های درگیر در یمن را متوقف کنند.
جنگ یمن از آغاز دخالت ائتلاف متجاوزان به سرکردگی عربستان در مارس ۲۰۱۵ (فروردین ۱۳۹۴) برای باز گرداندن دولت هادی متحد ریاض به قدرت، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار کشته به جا گذاشته است.