سیف‌الله ابوترابی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: قانون ثبت احوال از سال‌ها پیش تغییر نکرده و این قانون پیش از دستاوردها و الکترونیکی شدن بر سازمان حاکم بود و بنابراین متناسب با تغییرات روز، این قانون باید اصلاح شود.
به گزارش ایرنا، ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است.
در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و... تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرار گرفت از این رو در جلسه مورخه ۳۰ آذر سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در سوم دی سال ۱۲۹۷ در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی، ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری نبود.
با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روزافزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر شد.
به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره ۱ در بخش ۲ تهران در ۱۶ آذر سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به نام «فاطمه ایرانی» صادر شد.
پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر شد اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.
سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب شد.
براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول شد، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت.
متعاقباً در اردیبهشت سال ۱۳۱۹ قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر ۵۵ ماده تصویب شد و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر ۱۳۱ ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب ۳۶ سال پایدار ماند.
پس از گذشت این زمان در تیر سال ۱۳۵۵ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
درمورد کارت هوشمند
وی در پاسخ به اینکه تا کنون چه تعداد از هموطنان کارت هوشمند ملی دریافت کرده اند، گفت: تاکنون نزدیک به ۴۸ میلیون کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط صادر و به آنها تحویل داده شده و از ابتدای صدور کارت هوشمند ملی تا کنون ۵۸ میلیون نفر نسبت به تکمیل ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی تکمیل ثبت نام کرده اند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: همچنین یک میلیون و ۷۷۴ هزار کارت هوشمند ملی تولید داخل صادر و به متقاضیان تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: در کشور ۶۲ میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند و هر ساله یک تا یک و نیم میلیون نفر هم به تعداد اضافه می شود و اکنون سازمان ثبت احوال شرایط صدور دو و نیم میلیون قطعه کارت هوشمند ملی در ماه را دارد به شرط اینکه بدنه کارت تولید شده داخلی در اختیار ما قرار گیرد.
ابوترابی تاکید کرد: کارت هوشمند ملی تولید داخل، مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است و چاپخانه دولتی متولی تولید آن است.
روند دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی به استانداری ها ابلاغ شده است
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت:روند دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی به استانداری ها ابلاغ شده و متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در داخل کشور به استانداری‌ها و در خارج از کشور به کنسولگری‌های ایران مراجعه کنند.
ابوترابی افزود: هرگونه ثبت نام برای ارائه اطلاعات مشمولان قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای دریافت شناسنامه، فقط از طریق استانداری‌ها و کنسولگری ها خواهد بود، بنابراین سایر اقدامات از طریق جایگاه‌های غیر تعریف شده مثل کافی نت‌ها و غیره مورد تایید نیست.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور در فرآیند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی در پایان راه قرار دارد، خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی زیر ۱۸ سال، بر اساس قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، توسط مادر و متقاضیان بالای ۱۸ سال خودشان می‌توانند اقدام کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام کرد: در ثبت احوال سند هویتی مادر بررسی و احراز می شود و بعد از تایید و تصویب کمیسیون اتباع که به ما اعلام می شود برای صدور تابعیت مراحل انجام خواهد شد.