نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بنابر بند «ز» به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد ریال در قالب احکام مربوط به طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی این قانون اقدام و در سقف سهمیه‌های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذیل‌الذکر قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارائی های سرمایه‌ای این قانون توزیع شود.
همچنین در جزء(۲) بند(ز) دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای این قانون تأمین و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صددرصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد ریال از همین محل تأمین کند.
بر اساس این مصوبه؛ شرکت ملی نفت ایران مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ از طریق شرکت تابعه ذیربط خود نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند به دستگاه‌های اجرائی مذکور در این بند اقدام کند.
این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه بر مبنای میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌های استانی نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام کنند.
بنابر این مصوبه؛ کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاه‌های موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌کند.