«احمد علیرضا بیگی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم روز پنجشنبه درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، اظهار داشت: دراصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرایط نامزدها خیلی وسیع دیده شده و در مجالس قبل هم تلاش شد از صحنه‌های مضحکی که هنگام نام‌نویسی نامزدهای ریاست جمهوری در وزارت کشور شکل می‌گرفت، جلوگیری شود زیرا این صحنه‌ها بیشتر خوراک رسانه‌های غربی و معاند بود. از آنجا که ردصلاحیت این افراد از همان ابتدا مشخص بود، مجلس یازدهم تلاش کرد با تهیه طرح قانونی این مشکل را برطرف کند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو درباره اینکه آیا هدف مجلس یازدهم در ارائه این طرح مدیریت انتخابات ۱۴۰۰ است یا خیر، گفت: مجلس بر شخص خاصی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ متمرکز نشده، بلکه آنچه که نظر مجلس و شورای نگهبان است، تعیین تکلیف تعداد زیادی از افرادی است که برای نامزدی ریاست جمهوری مراجعه می‌کنند و به طور یقین شرایط لازم را هم دارا نیستند.
بیگی با بیان اینکه در این طرح از تجارب مجالس قبلی نیز استفاده شده، درباره ایرادهای حقوقی که به این طرح وارد است، گفت: هدف این است که تکلیف شورای نگهبان برای انتخاب افراد مشخص شود و همین رویه نیز در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
وی ادامه داد: پس از ثبت نام افرادی که خواستار نامزدی تصدی جایگاه ریاست جمهوری هستند، از شورای نگهبان که ناظر برگزاری انتخابات است، انتظار می‌رود در بازه کمتر از یک ماه صلاحیت تعداد بالای ۳ تا ۴ هزار نفر ثبت نام کننده را مشخص کند و ممکن است در این میان حق افرادی هم ضایع شود. همچنین هدف ما این است که موضوع نظارت و صلاحیت را از یکدیگر جدا کنیم.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به اصلاح شرایط سنی و مدرک تحصیلی افراد ثبت نام کننده برای نامزدی ریاست جمهوری در این طرح اشاره کرد و یادآور شد: وقتی برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی حداقل مدرک کارشناسی ارشد لحاظ شده است چرا برای انتخابات ریاست جمهوری که در مرتبه بالاتری است مدرک تحصیلی لحاظ نشود؟ همچنین شرط سنی ۴۵ تا ۷۵ سال نیز در نظر گرفته شده تا رییس جمهوری منتخب فرصت خدمت داشته باشد.
نماینده مردم تبریز در ادامه گفت: برای این طرح با اعضای شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان حقوقی جلسات مختلفی برگزار شد و همچنین اصالت احزاب در این طرح دیده شده و معیار مناسبی هم برای محک و اندازه‌گیری افراد در نظرگرفته شده است.
بیگی با اشاره به بازتعریف اصطلاح رجل سیاسی در این طرح توضیح داد: تلاش شده شرایطی برای نامزد ریاست جمهوری در نظر گرفته شود تا اگر شورای نگهبان فردی را ردصلاحیت می‌کند، این اقدام براساس همان فاکتورهای تعیین شده در این طرح باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح حق عموم مردم طبق قانون اساسی برای نامزدی در ریاست جمهوری نادیده گرفته شده است، یادآور شد: احراز صلاحیت در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و ترجیح شورا بر این است که این طرح در چارچوبی هدفمند با بهره بردن از ضوابط، دسته‌بندی شود تا تکلیف افرادی که در معرض انتخاب قرار می‌گیرند، مشخص شود.
بیگی در پاسخ به این پرسش که فیلترهایی که مجلس برای اصلاح قانون ریاست جمهوری در نظر گرفته برخلاف قانون اساسی است و آیا این موضوع سبب خواهد شد که جمهوریت نظام خدشه دار شود، عنوان کرد: یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم از همان ابتدا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و با نظر منتقدان که می‌گویند در این طرح جمهوریت نظام زیر سوال می‌رود، موافق نیستم. زیرا تجلی جمهوریت نظام در صندوق رای است و هر چقدر بتوانیم نرم افزاری‌هایی تهیه کنیم که انتخاب مردم راحت و ثمربخش شود، کمک به جمهوریت نظام است.
نماینده مردم تبریز خاطرنشان کرد: باید دید که این فیلترها و محدودیت‌ها سبب محدود شدن دامنه انتخاب مردم شده است یا اینکه به مردم کمک می‌کند تا فرد خاصی را با ویژگی‌های بهتر انتخاب کنند؟ همچنین تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و مجلس تلاش کرده در این طرح آسیب‌هایی که متوجه جمهوری اسلامی می‌شود به حداقل برساند.
به گزارش ایرنا؛ نمایندگان مجلس یازدهم در چارچوب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با شعار تسهیل در فرآیند انتخابات در تلاش هستند در قالب طرح اصلاحی شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهند. تعیین سن -دست‌کم ۴۵ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال هنگام ثبت نام- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و ارائه برنامه مکتوب از سوی نامزدها به شورای نگهبان و بررسی آن از سوی این نهاد از موضوعاتی است که در روزهلای اخیر مباحث و انتقادهایی را برانگیخته است.