علی رسولیان عصر دوشنبه بعد از نشست کارگروه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این ۶ معدن شامل سه معدن سنگ آهن در منطقه سنگان شهرستان خواف، دو معدن سنگ آهن در نیشابور و یک معدن مرمریت در شهرستان تربت‌حیدریه است.
وی ادامه داد: این معادن از مجموع ۴۰۰ معدنی است که مشکلاتی در بهره‌برداری با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری دارند و در آینده به مزایده گذاشته خواهند شد.
معاون استانداری خراسان رضوی گفت: شرط بهره‌برداری از این معادن داشتن برنامه مشخص استخراج از سوی بهره‌بردار و داشتن پروانه بهره‌برداری قبلی از سازمان صنعت، معدن و تجارت است و بهره‌بردار باید طرح زیست محیطی به منظور بهره‌برداری صحیح و اصولی از معدن ارایه دهد.
وی افزود: در زمینه آنومالی سنگ آهن مربوط به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز مقرر گردید گزارش کارشناسی تهیه و تصمیم گیری درباره آن در نشست بعدی این کارگروه انجام گیرد.
رسولیان ادامه داد: در مورد معدن مس تکنار بردسکن هم مقرر گردید گروه کارشناسی از آن معدن بازدید و با مدنظر قرار دادن نقطه نظرات کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و کارشناسان متخصص معرفی شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، گزارش کارشناسی ارایه و در کمیسیون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن استان مطرح گردد.
تعداد پروانه بهره برداری معدنی معتبر در خراسان رضوی ۹۱۴ فقره با ذخیره ۲.۷۷ میلیارد تن و استخراج اسمی ۳۹.۶ میلیون تن با سرمایه گذاری ۱۰۹ هزار و ۷۲ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر است.
۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی وجود دارد که عمده مواد شناخته شده در کشور را شامل می‌شود. مواد فلزی شامل سنگ آهن، منگنز، طلا، کرومیت و مس و مواد غیرفلزی شامل خاک صنعتی، سلیس، کائولن، زغال سنگ، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی عمده معادن استان خراسان رضوی را تشکیل می‌دهند.
ماده ۲۴ مکرر قانون معادن به موضوع حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی در موضوع بهره برداری از معدن می پردازد.
براساس این ماده قانونی اعضای هیات حل اختلاف شامل استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رییس هیات، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات، یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده دستگاه مورد اعتراض، یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت نبود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به مسایل معدنی با انتخاب و معرفی رییس دادگستری استان می‌باشند.