به گزارش ایرنا، در این رای گیری که بیشتر نمایندگان با توجه به اوضاع کرونا از راه دور شرکت کردند، ۳۴۰ تن در مقابل ۲۶۳ تن دیگر به لایحه‌ای که جانسون آن را «تضمین پویایی و امنیت بازار داخلی» کشور در دوره پسا برگزیت می‌نامد، رای موافق دادند.
نخست وزیر انگلیس می‌گوید: وظیفه من حفظ تمامیت ارضی پادشاهی متحده و همچنین دفاع از روند صلح ایرلند شمالی و توافق جمعه نیک است. برای انجام این [وظیفه] ما به یک امنیت حقوقی شفاف برای دفاع از کشورمان در برابر تفسیرهای تندروانه و غیرمنطقی از پروتکل ایرلندشمالی نیاز داریم که می‌تواند به چالش مرزی در دریای ایرلند بیانجامد.
جانسون بر این باور است که اتحادیه اروپا قصد دارد با استناد به توافق برگزیت بین ایرلند شمالی و دیگر مناطق انگلیس حصار اقتصادی ایجاد کند. با این حال اتحادیه اروپا ضمن رد این ادعا، تاکید دارد که نادیده گرفتن توافق برگزیت خلاف موازین بین‌المللی است.
در توافقی که پارسال به تائید دو طرف رسید، پیش بینی شده است که ایرلند شمالی به مدت چهار سال برخی از مقررات اتحادیه اروپا را رعایت خواهد کرد. این در حالی است که در لایحه دولت انگلیس پیش بینی شده است که این کشور می تواند به طور یکجانبه برای ایرلند شمالی در زمینه امور تجاری تصمیم گیری کند.
«اورسولا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا هشدار داده بود که این لایحه نقض قوانین بین‌الملل است و «دیوید ساسولی» رئیس پارلمان اروپا هم گفته که اجرای این لایحه تبعات بسیار بدی را برای انگلیس در پی خواهد داشت. همچنین پارلمان اروپا هشدار داده که اگر طرح یادشده به تائید برسد، این نهاد «تحت هیچ شرایطی» به تصویب قراردادهای تجاری با انگلیس تن نخواهند داد.
در داخل هم علاوه بر احزاب سیاسی مخالف دولت، هم‌حزبی‌های جانسون حملات تندی را علیه لایحه یادشده مطرح و تصریح کردند که اجرای آن اعتبار بین‌المللی انگلیس را تضعیف خواهد کرد.
پنج نخست وزیر اسبق انگلیس که در قید حیات هستند مخالفت صریح خود را با این لایحه اعلام کرده‌اند. دیوید کامرون نخست وزیر پیشین انگلیس و طراح اصلی برگزیت پیشتر گفته بود: تصویب لایحه‌ای که زمینه نقض پیمان بین‌المللی را فراهم کند باید به‌عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد. لذا من نسبت به لایحه پیشنهادی نخست وزیر بدگمان هستم.
لایحه جانسون اینک باید برای تبدیل شدن به قانون به تصویب مجلس اعیان برسد که حزب محافظه کار در آنجا اکثریت کرسی‌ها را در دست ندارد. از سویی «باب نیل» رئیس کمیته پارلمانی قضایی انگلیس لایحه‌ای را پیشنهاد کرده که بر اساس آن نمایندگان بتوانند هرگونه تغییر در توافق برگزیت را وتو کنند. طبق برنامه اعلام شده این لایحه جنجالی سه‌شنبه هفته آینده در پارلمان به رای گذاشته می‌شود.
کارشناسان معتقدند که تهدید بوریس جانسون برای «پاره کردن» بخشی از توافق برگزیت، نمایشی است که مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا را درباره آینده همکاری‌های تجاری و امنیتی، با توجه به ضیق وقت سرعت بخشد.
انگلیس ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن ۹۸) به طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد و تا آخر امسال تابع قوانین دوره گذار است.
دو طرف امیدوار هستند تا پیش از پایان این دوره، توافق کنند اما گزارش‌ها از روند کند مذاکرات حکایت دارد.
اگر نتیجه گفت‌وگوها به توافق منجر نشود از ابتدای سال آینده مقررات سازمان تجارت جهانی بر روابط تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا حاکم خواهد بود که طبق برآوردهای صورت گرفته، خسارت‌های مالی هنگفتی را به طرف انگلیسی تحمیل خواهد کرد.