به گزارش خبرنگار ایرنا ، این پلاژها که طبق نظر سنجی رسمی یکی از ادارات دولتی در سطح ملی تنها توسط کمتر از نیمی از کارکنان دولتی ساکن خارج از استان مازندران مورد استفاده قرار می گیرد ، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها آشکارترین اموال مازاد دولت برای مولدسازی یا فروش محسوب می شود ، بلکه نگهداری آنها بار اضافی بر دوش دولت و بودجه کشور به شمار می رود.
این پلاژها همچنین یکی از موانع مهم رونق گردشگری در مازندران بویژه ورود بخش خصوصی به این حوزه در سال های گذشته بوده است ، چرا که استقرارشان در بهترین نقاط ساحلی دریای خزر علاوه بر ایجاد کمبود زمین برای فعالیت بخش خصوصی ، رقیبی بلامنازع برای فعالان این بخش محسوب می شده است.
گذشته از همه اینها ، نام این پلاژها در حالی در فهرست اموال مازاد دولتی وجود ندارد ، اموال خرد و ریز زیادی وارد آن شده که رقم بودجه قابل اکتساب با فروش تمامی آنها شاید به رقم فروش حتی یکی از پلاژها هم نرسد.
اگرچه برای فروش پلاژهای دولتی در قالب اموال مازاد دولت که بایستی در سطوح ملی از قبیل وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حتی نهادهای عمومی تصمیم گیری شود و شاید متولیان امر استدلال و یا توجیهاتی برای عدم فروش آن داشته باشند ، ولی برای مردم استان مازندران که سال های زیادی در حسرت ورود به یکی از این پلاژها هستند که از بودجه عمومی دولت برای ساخت و نگهداری آن هزینه شود ، توجیه قابل قبولی وجود ندارد. برای بسیاری از مازندرانی ها این روزها این پرسش مطرح است که چرا پلاژهایی که چندین برابر چند مدرسه و یا ساختمان های اداری در مناطق شهری و روستایی استان قیمت دارند در صدر فهرست اموال مازاد دولت برای فروش قرار نگرفته است.
کارشناسان اقتصادی و گردشگری در مازندران هنگام گنجانده شدن طرح مولدسازی و فروش اموال دولتی در قانون بوجه سال جاری بر این باور بودند که راه برای خلاص شدن دولت از دست پلاژهای کم استفاده و پرضرر و زیان ساحل دریای خزر باز شده است بویژه این که بخشی از این پلاژها همچنان بخشی از حریم ساحلی را در اختیار دارند و یکی از متهمان آلوده سازی آب های دریا به شمار می روند.
یک کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : فروش اموال مازاد دولت برای تامین کسری بودجه و پرداخت حق و حقوق کارکنان دولتی از روی ناچاری و در شرایط سخت تحریم تصمیم گیری شد ، ولی با طی مراحل قانونی از جمله فروش در قالب مزایده فرصت مناسبی برای دولت فراهم شده است تا از بند این اموال که هزینه های زیادی را برای نگهداری سالانه به بیت المال تحمیل می کنند رهایی یابد.
حسین احمدزاده افزود : استان مازندران به دلیل شرایط آب و هوایی و طبیعت زیبا در کنار نزدیکی به پایتخت نسبت به اکثر استان های کشور در برخورداری از اموال عمومی جایگاه خوبی دارد و شاید بتوان جایگاه آن را در میان یکی از سه استان کشور شناسایی کرد و به همین دلیل هم اموال مازاد دولت در این استان از لحاظ کمی و کیفی زیاد است و ارزش اقتصادی زیادی دارد.
وی اظهار داشت : یکی از مهم ترین اموال مازادی که در این استان بیشتر در منظر عمومی قرار دارد ، وجود حدود ۵۰ پلاژ ساحلی است که عنوان مجتمع فرهنگی و آمو زشی متعلق به وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف را بر خود دارند و با هزینه های گزاف از جیب دولت و بیت المال نگهداری می شوند در حالی که تنها به بخش کوچکی از کارکنان دولت آن هم غیر بومی خدمات می دهند.
این کارشناس اقتصادی با اظهار این که پلاژهای دولتی ساحلی در مازندران بیشترین ضربه را بر بخش گردشگری استان وارد کرده اند ، افزود : این پلاژها بهترین نقاط ساحلی استان را در اختیار دارند ، بسیاری از آنها حریم دریا را هم اشغال کرده اند که تنها بعضی از آنها طی ۲ سال گذشته با دخالت استاندار مجبور به عقب نشینی از حریم شده اند و مهم تر از همه این که پیوستگی حضور آنها در ساحل سبب شده است تا دسترسی مردم اعم از گردشگران ، مسافران و مجاوران به دریا هم محدود شود.
وی ادامه داد : برای ما به عنوان کارشناس اقتصادی مشخص نیست که چرا این پلاژها با هر نامی که بر آنها نهاده شده ، در فهرست فروش اموال مازاد دولتی قرار نگرفته است ، ولی می دانیم که دولت می توانست این اموال را در اولویت فروش قرار دهد ، چرا که ارزش این واحدها نسبت به تمام اموال دیگر دولتی در استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و طبیعی بالاتر است و از سوی دیگر واگذاری این واحدها به بخش خصوصی می تواند زمینه را برای استفاده عمومی از آنها فراهم کند.
احمد زاده گفت : گذشته از این ، تقاضا در استان برای ساخت هتل و رستوران و مهمانسرا بالاست ، ولی محدودیت زمین باعث شده تا بخش زیادی از این سرمایه گذاری ها با وجود نیاز استانی به دلیل پذیرایی سالانه ۳۰ میلیون مسافر و گردشگر محقق نشود و دولت می تواند با واگذاری این واحدها به این سرمایه گذاران رونق گردشگری استان را سرعت بخشد و تا حدودی جلوی تغییر کاربری اراضی را برای سرمایه گذاری حوزه گردشگری در سایر نقاط بگیرد.
وی افزود : بر اساس یک برآورد سرانگشتی حدود ۱۸۰ هکتار از بهترین نقاط ساحل خزر در اختیار مجتمع های فرهنگی و آموزشی مربوط به وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها قرار دارد و آزاد سازی این میزان اراضی می تواند به بخش زیادی از درخواست های سرمایه گذاری گردشگری پاسخ دهد.
صراحت قانونی برای فروش پلاژهای دولتی
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران هم گفت : براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم ، دولت نمی تواند برای اداره مجتمع های فرهنگی و آموزشی از جمله مجتمع های ساحل خزر هزینه کند و باید تمام این اموال به فروش می رسید که به دلایلی این کار انجام نشده است.
مهران حسنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : هم اکنون ۴۹ مجتمع فرهنگی و آموزشی دولتی ، عمومی و وابسته به دیگر نهادها اعم از نظامی ، انتظامی و قضایی با حدود ۱۸۰ هکتار اراضی در سواحل خزری مازندران وجود دارد. این واحدها حدود ۱۲ هزار تخت دارند و عمدتا هم محل استفاده اختصاصی کارکنان دستگاه های مربوطه است در حالی که حالیست که کل تخت های حوزه گردشگری که از سوی بخش خصوصی قرار دارد ، حدود ۸۰ هزار تخت است که واگذاری این پلاژها به بخش خصوصی با شرایط قانونی می تواند حدود ۱۵ درصد به ظرفیت تخت های موجود اضافه کند و بخشی از مشکلات فعلی این حوزه را حل کند.
وی اظهار داشت : البته تمام پلاژهای دولتی حاشیه خزر در مازندران در قالب متل اداره می شود و پراکندگی تجهیزات خدماتی نیز با رویکرد متل داری پراکنده است و نمی توان تغییر جدی در آنها ایجاد کرد، ولی در مجموع می تواند مورد استفاده عموم قرار گرفته و بخش زیادی از تقاضاها را پوشش دهد.
حسنی اضافه کرد : از منظر عمومی نسبت به این پلاژها به نوعی نگاه منفی وجود دارد و واگذاری آن به بخش خصوصی و بهره برداری عمومی این نگاه های منفی را کاهش خواهد داد و از این منظر نیز به سود دولت تمام خواهد شد.
رییس انجمن هتل داران مازندران هم گفت : وجود پلاژهای دولتی در ساحل خزر از نگاه اقتصاد گردشگری هدر دادن بیت المال است چرا که این اماکن در بهترین نقاط حاشیه دریا خزر واقع هستند و دریا هم علت سفر بیش از ۷۰ درصد مسافران و گردشگران است در حالی که استفاده از این اماکن تنها در اختیار بخش کوچکی از کارکنان دستگاه ها قرار دارد.
مصطفی آشوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : فروش این پلاژها و یا حتی اجاره آن تحت عنوان مولدسازی به بخش خصوصی برای استفاده عمومی می تواند کاربری این اماکن را ارتقاء دهد و کیفیت خدمات در این واحدها به مسافران نیز افزایش یابد.
وی گفت : در شرایط فعلی گذشته از این که بخش اندکی از کارکنان دولتی از پلاژها استفاده می کنند، هزینه های زیادی نیز سالانه از بیت المال برای اداره آن صرف می شود. حالا که در شرایط بحران مالی راهکار قانونی برای دولت جهت رهایی از این بار اضافی فراهم شده ، انتظار این است که پلاژها و مجتمع های ساحلی با اجرای قانون فروش و مولد سازی مورد استفاده بهینه قرار گیرد و امکان استفاده عمومی از آنها برای همه مردم ایران فراهم شود.
آشوری اظهار داشت : علاوه بر این ، با واگذاری این پلاژها به بخش خصوصی با شرایط خاص پیش بینی شده در قانون نه تنها کسری درآمد دولت تامین می شود ، بلکه ۱۲ هزار تخت در حوزه گردشگری آزاد خواهد شد و زمینه فراهم می شود تا عموم گردشگران با درآمدهای متفاوت بسته به خدماتی که در این پلاژها ارایه می شود، از آن بهره مند شوند.
مدیر هتل بادله مازندران گفت : در شرایط فعلی خدماتی که این پلاژها به کارمندان دولت ارایه می دهند در حد اقامتی است در حالی که با مولدسازی یا فروش آن به بخش خصوصی می توان از سایر ظرفیت های گردشگری نهفته در آن مانند ورزش های آبی هم بهره گرفت و حتی بسیاری مسابقات آبی کشور در حد ملی و حتی بین المللی را میزبانی در این فضاها میزیانی کرد و درآمد زایی منطقه را افزایش داد که خود باعث رونق اشتغال خواهد شد.
آشوری یکی از پیامدهای مثبت مولدسازی و یا فروش این اماکن را برداشته شدن نگاه منفی مردم به پلاژهای دولتی دانست و افزود : در حال حاضر مردم منطقه و حتی گردشگرانی که در دایره بهره مندان از این پلاژها قرار نمی گیرند، به نوعی نگاه منفی به این پلاژهای دولتی که با هزینه بیت المال اداره می شود دارند و با واگذاری به بخش خصوصی ضمن افزایش سرمایه گذاری می توان این نگاه ها را تعدیل کرد.
تصمیم واگذاری پلاژها در سطح ملی
دبیر کارگروه مولدسازی و فروش اموال و دارای‌های مازاد دولتی در مازندران گفت : پلاژهای دولتی حاشیه دریای خزر از لحاظ اداری تحت مدیریت ستادهای مادر در تهران قرار دارند و تمامی تصمیم گیری برای اداره این واحدها از سوی مدیران ارشد دستگاهها به عنوان مالک اتخاذ می شود.
موسی قاسم پیشه افزود : در شرایط فعلی صرفا این واحدها در حوزه سرزمینی استان مازندران قرار دارند و از لحاظ مدیریتی در داخل استان هیچ گونه تصمیم گیری برای اداره آنها وجود ندارد و بعضا نیز کارمندان بومی نیز کمتر از این پلاژها به دلیل مدیریت ملی بهره مند می شوند.
وی ادامه داد : اگرچه از نگاه عمومی در اجرای قانون مولد سازی و فروش اموال مازاد انتظار می رفت فروش این پلاژها در اولویت قرار گیرد ، ولی حداقل در مرحله اول اجرای طرح نام این واحدهای اقامتی در فهرست قرار نگرفته است اگر چه اجرای قانون مراحل دیگری هم دارد.
قاسم پیشه در مورد چگونگی فروش اموال مازاد دولتی هم توضیح داد : تمام واگذاری ها به صورت مزایده است و همانند سایر واگذاری ها هیچ یک از کارمندان دولت به دلیل منع قانونی نمی توانند در مزایده شرکت کنند.
وی افزود : استان مازندران از لحاظ ارزش اموال دولتی مازاد در بین استان های کشور پس از تهران رتبه اول را دارد و بیشترین اموال مازاد استان نیز مربوط به سازمان آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی است.
شناسایی و مولدسازی یا فروش اموال مازاد دولتی مبتنی بر جزء (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است که آیین‌نامه اجرایی آن را هیات دولت اواخر خرداد ماه تصویب و به استان ها ابلاغ کرد.
مجلس شورای اسلامی بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه داده است تا اموال منقول و غیرمنتقول در اختیار دستگاه های اجرایی را که در راستای وظایف ذاتی دستگاه ها مورد استفاده قرار نمی گیرد ، شناسایی و به دو طریق مولد سازی از طریق قرار دادن پشتوانه انتشار اوراق صکوک اجاره و یا فروش تعیین تکلیف کند. دولت همچنین تکلیف هر استان را در جدولی با تفکیک مولدسازی یا فروش مشخص کرده است.
علاوه براین، در جزء (۳) این قانون به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران بفروشد و باید دستگاههای اجرایی با آن موافقت کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شده تا نیمی از درآمد این بخش را برای پروژه های عمرانی نیمه کاره و مابقی را برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان با اولویت دستگاههای دارای اموال مازاد هزینه کند.
براساس این قانون دولت می تواند تا حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را از محل فروش اموال مازاد و مولد سازی تامین کند که سهم استان مازندران در این قانون در مرحله اول حدود دو هزار میلیارد ریال تعیین شده است.