به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، آلمان به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا مساله بازداشت های طولانی مدت مدافعان حقوق زنان در عربستان از جمله «لجین الهذلول» را مورد توجه قرار داد.
آلمان در بیانیه ای اعلام کرد: ما بر لزوم مسئولیت خواهی کامل و پیگرد قانونی شفاف عوامل قتل جمال خاشقچی تاکید می کنیم.
دانمارک نیز بیانیه مشترک دیگری را به نمایندگی از ۲۹ کشور از جمله استرالیا، انگلیس و کانادا ارائه داد و از ریاض خواست همه زندانیان سیاسی را آزاد کند.
در این بیانیه از بابت سرنوشت دستکم پنج فعال زن در عربستان ابراز نگرانی شده است.
خاشقچی دوم اکتبر ۲۰۱۸ (۱۰ مهر ۹۷) در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. این ستون‌نویس واشنگتن‌پست به خاطر انتقاد از سیاست‌های ریاض در خصوص بحران قطر، قطع روابط با کانادا، جنگ علیه یمن و برخورد مقامات سعودی با رسانه‌های و فعالان مدنی به‌ویژه مدافعان حقوق بشر، به شدت مورد انتقاد ریاض بود و پس از آن، نقشه قتلش طراحی شد.
ریاض بعد از مدتی سکوت و فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به این قتل اعتراف کرد.
بنابر تحقیقات انجام شده توسط ترکیه و سازمان‌های بین‌المللی، این قتل به دست افراد بسیار نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی انجام شد.
ترکیه بارها پیشنهاد ارجاع پرونده خاشقچی به دیوان کیفری بین‌المللی را مطرح کرد که با بی‌توجهی و مخالفت ریاض روبه‌رو شد.
پس از گذشت نزدیک به دو سال، بالاخره ریاض پرونده خاشقچی را بست و سخنگوی رسمی دادستانی کل این کشور احکام نهایی درباره هشت متهم پرونده قتل خاشقچی را اعلام کرد که طبق آن، پنج تن از محکومان هر کدام به ۲۰ سال، یک نفر به هفت سال و دو نفر هم به تحمل ۱۰ سال حبس، محکوم شدند.
اما دادگاه عاملان قتل خاشقچی به اندازه‌ای مبهم برگزار شد که اعتراضات و واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشت و که آن را تمسخر عدالت، نمادین و غیرشفاف عنوان کردند.
آگنس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر اعدام‌های خودسرانه، در اعتراض به رای این دادگاه، روند دادرسی در این پرونده را «تمسخر عدالت» عنوان کرد و گفت: این حکم مشروعیت حقوقی و اخلاقی ندارد.
وی همچنین روند محاکمه متهمان پرونده توسط نظام قضائی سعودی را فاقد انصاف، عدالت و شفافیت توصیف کرد.