به گزارش ایرنا، شورای شهر ساری این روزها پرحاشیه‌ترین و خبرسازترین شورای شهر در سراسر کشور است. بازداشت پنجمین عضو پارلمان شهری مرکز مازندران در ادامه دستگیری‌های مرتبط با "پرونده فساد مالی کلان در شهرداری ساری " که مربوط به دوره مدیریت قبلی شهری است ، شهروندان را بهت زده کرده است.
اگر چه مجرمیت افراد دستگیر شده تا زمان صدور حکم قضایی مشخص نیست و اکنون همه چیز در حد اتهام می باشد و این یعنی امکان تبرئه هم وجود دارد ، ولی در همین حد نیز پرونده شورای شهر و شهرداری ساری پرسش های زیادی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است بویژه این که چگونه مدیریت شهری بزرگ ترین شهر مازندران که تا 2 سال پیش از آن به عنوان نماد و الگوی پیشرفت و مدیریت شهری کارآمد یاد می‌شد، اکنون به نمادی از سوءاستفاده در مدیریت شهری تبدیل شده است ؟
استمرار حاشیه‌های شورایی
مازندرانی‌ها نخستین بار نیست که شاهد حاشیه‌های شورایی هستند. چه در دوره‌های اخیر و چه در دوره پنجم شورا، حاشیه‌های متعددی در شورای برخی شهرهای مازندران ایجاد شد. جدال و اختلاف‌نظرهای اعضای شورای بهشهر، درگیری‌های لفظی و فیزیکی اعضای شورای بابل، قهرهای غیررسمی برخی اعضای شورای آمل به دلیل اختلافات عمیق درون‌سازمانی و برخی موارد مشابه دیگر در دوره چهارم بسیاری از شهروندان را مجاب کرد که در دوره پنجم تغییراتی را در پارلمان شهری ایجاد کنند تا شاهد رشد و توسعه مدیریت شهری باشند.
اما شورای پنجم در برخی شهرهای مازندران به جای رشد در کارآمدی، در حاشیه‌ها و حتی تخلفات از شورای چهارم سبقت گرفت. درگیری‌های مستمر و طولانی اعضای شورای شهر بهشهر که به تعلیق هر پنج عضو از شورا و بازگشت آن‌ها پس از چند ماه به عرصه مدیریت شهری منجر شد، پرونده پر سر و صدای پنج عضو شورای بابل، به بیرون از صحن شورا کشیده شدن اختلافات اعضای شورای قائمشهر، انحلال شورای شهر سلمانشهر، بازداشت یک عضو شورای امیرکلا، بازداشت یکی از اعضای شورای بابلسر و برخی موارد جزئی دیگر نگاه بسیاری از شهروندان را به نهاد شورای شهر ناامیدانه‌تر از قبل کرد. به این موارد باید آشکار شدن برخی تخلفات مالی در شهرداری‌ها توسط مدیران و شهرداران را نیز افزود که به بازداشت برخی از آنان منجر شد.
با این حال اتفاقی که در شورای شهر و مدیریت شهری ساری رقم خورده و این روزها شهروندان مرکز استان شاهد آن هستند، به حدی فراتر و بزرگ‌تر از تمام حاشیه‌های پیشین در شورای شهرهای مازندران است که همه آن‌ها را زیر سئوال قرار می‌دهد. تفاوت حاشیه‌های این شورا با سایر شوراهای دارای حاشیه در میزان اعتماد عمومی شهروندان و همچنین برجسته‌سازی عملکرد مدیریت شهری طی سال‌های اخیر است.
بسیاری از شهروندان مرکز استان که در انتخابات شورای چهارم و پنجم این شهر حضور یافتند و به واسطه برخی عملکردهای مدیریت شهری قبلی در این سال‌ها نگاهی حامیانه از این گروه مدیریت شهری داشتند این روزها در فرآیندی طبیعی دچار نوعی بی‌اعتمادی سیاسی شده‌اند و تلخی احساس سوءاستفاده از اعتماد و حمایت خودشان را تجربه می‌کنند.
برترین‌های شورای پنجم ساری در جمع متهمان
نکته قابل توجه و تأمل‌برانگیز این است که پنج عضو بازداشت شده شورای شهر ساری که نام‌شان در فهرست متهمان فساد مالی قرار گرفته طی چند سال اخیر به پشتوانه آرای مردمی و جایگاهی به واسطه حضور در شورا به دست آوردند از نمایندگان شاخص این شهر در شورا محسوب می‌شوند. نگاهی به آرای کسب شده توسط این افراد در انتخابات شورای پنجم می‌تواند میزان آسیبی که به اعتماد عمومی در مرکز استان و حتی سایر شهرهای مازندران وارد شده را بیشتر نمایان کند.
" ق ق " یکی از متهمان پرونده فساد مالی مدیریت شهری ساری است ، بدون رزومه اجرایی در عرصه مدیریت رأی کم‌سابقه‌ای به دست آورد و توانست در نخستین تجربه انتخاباتی‌اش با وجود سن کمی که داشت با اختلاف نفر اول این انتخابات شود. وی در انتخابات شورا ۴۲ هزار و ۷۸۰ رأی کسب کرد که رأی بی‌سابقه‌ای در انتخابات شورای شهرهای مازندران است.
متهم دیگر پرونده شهرداری ساری یعنی " س ن " هم که نخستین بار در انتخابات شورای شهر شرکت کرد و به پارلمان شهری راه یافت ، دومین رای مردم ساری را کسب کرد. او به واسطه وجهه و نفوذ اجتماعی‌اش در ساری و فعالیت‌های ورزشی گسترده به ویژه مدیریت و مالکیت یک تیم قدیمی فوتسال از چهره‌های شاخص مرکز استان محسوب می‌شود و توانست ۳۴ هزار و ۷۶۶ رأی به دست بیاورد.
" م م " نیز سومین نفر در فهرست اعضای شورای پنجم ساری از نظر تعداد آرای کسب شده است. وی سابقه عضویت در شورای چهارم ساری را نیز داشت و در انتخابات شورای پنجم توانست با هشت هزار و 466 رأی بیشتر از آرای خود در دوره چهارم، این بار ۲۸ هزار و ۱۸۲ رأی کسب کند و عضو شورای شهر شود.
چهارمین عضو شورای پنجم ساری از نظر تعداد آرای کسب شده هم " ف ن " و اکنون یکی از متهمان پرونده مدیریت شهری ساری است که دستگیر شده است. او عضو باسابقه شورا بود که در دوره‌های سوم و چهارم نیز به عنوان یکی از معتمدان وارد پارلمان شهری ساری شد. " ف ن " دوره سوم را با ۱۲ هزار و ۳۶۹ رأی، دوره چهارم را با ۲۲ هزار و ۸۴۷ رأی و دوره پنجم را با ۲۴ هزار و ۹۰ پا به شورای شهر گذاشت تا روند رو به افزایش اعتماد مردمی به او نیز در سه دوره نمایان شود.
علاوه بر این چهار عضو شورا که همگی نام‌شان به عنوان متهم در پرونده مالی سنگین شهرداری ساری قرار دارد، " ع ز " که در انتخابات شورای پنجم با ۱۹ هزار و ۷۰۰ رأی به عنوان نهمین و آخرین عضو اصلی این شورا انتخاب شد نیز از متهمان پرونده است.
پرسش‌ها و ابهامات
امروز نگاه شهروندان مرکز استان به این نام‌ها با پرسش‌ها و ابهامات زیادی همراه است. این که گروه تحت حمایت مدیریت شهری پیشین ساری چرا و از چه زمانی وارد مسائل مالی شدند؟
نقش دستگاه‌های نظارتی و حتی سایر اعضای شورا در پیشگیری از این تخلفات چه بود و چرا برخوردها زودتر از این و پیش از ریشه دواندن فساد کلان در ساختار مدیریت شهری ساری آغاز نشد؟
آیا در انتخابات بعدی می‌توانند به نامزدها و شعارهایی که می‌دهند باز هم اعتماد کنند؟
شهردار پیشین ساری که از محبوبیت بالایی در این شهر برخوردار بود چه نقشی در بروز این تخلفات گسترده و چندصد میلیاردی دارد و اگر نقشی ندارد چرا نظارت کافی برای مجموعه زیردست خود در شهرداری نداشت؟
چرا در دوره مدیریت قبلی شهرداری ساری به بی‌پاسخ ماندن بعضی پرسش‌ها مربوط به مسائل مالی که توسط یکی از اعضای شورا بارها مطرح شده بود هیچ واکنشی از سوی مقامات اجرایی و ارشد استان نشان داده نشد؟
تخلف سازمان‌یافته
نکته مهمی که در مورد این پرونده به عنوان یک حفره بزرگ نظارتی وجود دارد، سازمان‌یافتگی تخلف‌های مالی در مدیریت شهری ساری طی سال‌های اخیر است که ضعف نظارت بر فعالیت این نهاد را چه در ساری و چه در شهرهای دیگر پررنگ‌تر می‌کند. بازداشت‌شدگان پرونده مالی شهرداری ساری صرفا پنج عضو شورا نیستند. بلکه تا کنون بیش از ۱۰ نفر شامل مدیران ارشد و میانی شهرداری ساری از دوره گذشته نیز بازداشت شده‌اند که سرپرست سابق شهرداری ساری، معاون فرهنگی، معاون مالی اداری و همچنین معاون شهرسازی و امور مناطق سابق این شهرداری نیز در بین آنان حضور دارند.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که چطور ممکن است این دامنه و گستردگی تخلفات در یک مجموعه مدیریتی شهری رخ دهد و هیچ نظارتی بر روند انجام تخلف و دامنه‌دار شدن آن وجود نداشته باشد؟ این پرسش وقتی در کنار برخی موارد دیگر تخلفات شهری در مازندران مانند بازداشت تعدادی از کارکنان شهرداری سلمانشهر از جمله دو سرپرست این شهرداری و یک عضو شورای این شهر یا برکناری شهردار سورک با حکم قضایی به دلیل مسائل مالی قرار می‌گیرد، ضعف نظارتی بر مدیریت شهری در مازندران را بیشتر برای شهروندان نمایان می‌کند.
شهروندان ساری قطعا این پرسش هم از ذهن‌شان عبور می‌کند که چرا شهردار پیشنهادی برخی از اعضایی که اکنون در بین متهمان مالی قرار دارند نیز یکی از متهمان مالی این پرونده است؟ عبدالحمید فرزانه سرپرست پیشین شهرداری ساری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ با پنج رأی از ۹ رأی شورای ساری به عنوان شهردار مرکز استان به وزارت کشور معرفی شد که در نهایت به دلیل نداشتن تأییدیه نامزدی از وزارت کشور، نداشتن حد نصاب مدرک تحصیلی و همچنین ۳۸ سال سابقه کار در شهرداری این پیشنهاد پذیرفته نشد. اما نکته اینجاست که اکنون این شهردار پیشنهادی یکی از متهمان پرونده تخلف‌های مالی شهرداری ساری است.
تقویت شائبه تخلف انتخاباتی
از سوی دیگر و علاوه بر این پرسش‌ها، برخی شائبه‌های موجود درباره انتخابات شورای پنجم ساری که از همان روز انتخابات مطرح شد و دامنه‌های زیادی هم پیدا کرده بود نیز این روزها در ذهن شهروندان در مسیر تبدیل شدن به یقین قرار گرفته‌اند.
ماجرای تقلب و تخلف در انتخابات شورای پنجم شهر ساری آنقدر جدی شد که اوایل خرداد ۱۳۹۶ و پس از اعلام نام برگزیدگان، ده‌ها نامزد این انتخابات در اعتراض به گستردگی تخلفات انجام شده توسط بعضی نامزدها در روز انتخابات و پای صندوق‌های رأی مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی به شکایت خود شدند. مروری بر خبرهای انتخاباتی آن روزها در رسانه‌های مازندران نیز نشان می‌دهد که بحث تخلف در این انتخابات بسیار جدی بود و حتی در خبرها از ابطال آن نیز سخن گفته می‌شد.
پس از دامنه‌دار شدن شکایت‌ها از سوی نامزدها و حتی یکی از اعضای راه یافته به شورای پنجم ساری، سوم خرداد ۱۳۹۶ هیأت عالی نظارت بر انتخابات کشور برای بررسی وضعیت شکایات به ساری آمدند و در فرمانداری حضور یافتند.
چهارم خرداد علیرضا یونسی معاون سیاسی امنیتی وقت و رئیس ستاد انتخابات مازندران رسماً اعلام کرد که نامزدهای شورای اسلامی شهر ساری می‌توانند به هیأت اجرایی یا هیأت نظارت شکایت کنند و مستندات خود را ارائه دهند تا پیگیری‌ها به شکل دقیق‌تری انجام شود.
پس از ثبت شکایت، کار به ورود هیأت اجرایی انتخابات و هیأت نظارت بر انتخابات استان کشیده شد. احمد حسین‌زادگان، استاندار امروزِ مازندران که آن زمان فرماندار ساری بود نیز در بخش خبری سیمای استانی اعلام کرد که تخلفات محرز و آشکاری در این انتخابات دیده شده است.
ماجرای تخلفات انتخابات شورای شهر ساری به حدی گسترده شد که از همان روزهای نخست زمزمه‌های ابطال آن مطرح شد. تا جایی که محمد دامادی نماینده وقت ساری در مجلس که رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مازندران بود ششم خرداد رسماً اعلام کرد هیأت نظارت معتقد به ابطال انتخابات شورای شهر ساری است.
یک روز بعد نیز هیأت اجرایی انتخابات شورای شهر ساری با اتفاق آرا، پیشنهاد ابطال پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ساری را در صورتجلسه رسمی به هیأت نظارت شهرستان ساری اعلام کرد که برخی رسانه‌ها پس از آن خبر ابطال انتخابات شهر ساری را منتشر کردند.
با سکوت اعضای راه یافته و مورد اعتراض در این انتخابات در مقابل اعتراض و شکایات نامزدهای معترض، شائبه‌ها در مورد بروز تخلف در این انتخابات بیشتر می‌شد. تا این که ۱۳ خرداد حجت‌الاسلام ابوذر زارعی رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان ساری اعلام کرد: «ابطال انتخابات ساری را از هیئت عالی نظارت خواستاریم.»
زارعی به بازشماری آرا و اثبات تخلفات گسترده در این انتخابات اشاره کرده بود و با جدیت خواستار ابطال انتخابات و صیانت از آرا شد. بنابراین انتخابات شورای شهر ساری هم از سوی هیأت اجرایی و هم از نظر هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان ساری باطل اعلام شد. اما پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتا ۲۴ تیر اعلام شد که هیأت نظارت بر انتخابات کشور نظرِ هیأت اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان ساری را رد و سلامت انتخابات شورای شهر ساری را تأیید کرد.
اکنون مرور اتفاقات مربوط به انتخابات شورای پنجم ساری ذهن شهروندان را به این سمت می‌برد که احتمالا ادعاهای مطرح شده درباره بروز تخلف در این انتخابات درست بود و حالا نام اعضایی در بین متهمان پرونده تخلف مالی چندصد میلیاردی شهرداری ساری قرار دارد که در مورد آرای کسب شده آن‌ها نیز شائبه‌های پررنگ و تقریبا اثبات شده‌ای وجود داشت.
خدشه به اعتبار شورا
در این مرور یک نکته قابل توجه نیز وجود دارد؛ در انتخابات شورای پنجم برای دو شهر مازندران پرونده شکایت و تخلف انتخاباتی ایجاد شده بود و شکایاتی علیه نامزدهای برنده انتخابات مطرح بود که تیر ۱۳۹۶ در نهایت نتیجه انتخابات هر دو شهر تأیید شد؛ ؛ یکی ساری و دیگری سلمانشهر. شورای شهر سلمانشهر یک سال بعد از انتخابات به دلیل قصور اعضای شورا در انجام وظایف منحل شد و اکنون برخی مدیران شهری همین شهر بازداشت شده‌اند و شورای شهر ساری نیز اکنون به دلیل بازداشت پنج عضو از رسمیت افتاده و در انتظار تعیین تکلیف اعضا و تصمیم برای ادامه فعالیت است.
مجموعه این ابهامات و پرسش‌ها در عرصه مدیریت شهری مرکز استان و مرور برخی وقایع مشابه در مدیریت شهری بعضی شهرهای دیگر استان، در آستانه انتخابات شورای ششم علاوه بر این که اعتماد عمومی به نهاد شورا و انتخابات شورای اسلامی را خدشه‌دار می‌کند، سبب زیر سئوال رفتن ساختار نظارتی بر فعالیت شوراها و شهرداری‌ها در این استان شده است.
اما همه این نکات شاید پاسخ یک پرسش اساسی و تکراری طی سال‌های اخیر را روشن کند. بارها توسط بسیاری از اعضای شورای شهرها این پرسش مطرح شده که چرا همه اختیارات در نظر گرفته شده برای شوراها طبق قانون از سوی نهادهای اجرایی به این پارلمان‌های شهری تفویض نمی‌شود؟ پاسخ به این پرسش را احتمالا باید در همین موضوع، یعنی شفاف نبودن عملکرد برخی از شوراها و نمایان شدن تخلف‌های بعضی از اعضا جست‌وجو کرد.