عنایت‌الله رحیمی چهارشنبه در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی همچنین به مشکل پیش‌روی صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و افزود: در این زمینه باید مشکلات به همراه مصادیق و راهکار مشخص شود تا راهکارهای قانونی شناسایی و دنبال شود.
وی ادامه داد: اگر به بخش خصوصی بگویند صادرات انجام بدهد و ارز برای خودت باشد، خوشحال می‌شود اما شرایط کشور به‌گونه‌ای است که این ارز حتما باید برگردانده شود.
استاندار فارس گفت: در مشکل صادرات باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، مشکلات در این زمینه تنها به دولت برنمی‌گردد، مگر دولت جمهوری اسلامی ایران تحریم‌ها را وضع کرده است؟
رحیمی افزود: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد، تورم و موضوع واردات و صادرات، تحریم است، با توجه به مساله FATF اگر جنسی صادر شد به راحتی نمی‌توانیم پول را برگشت دهیم و این یک واقعیت است.
استاندار فارس در ادامه با تشکر از تلاش بخش خصوصی گفت: این تلاش‌ها باعث شده در بخش صادرات، روند ثابت گذشته را با یک شیب صعودی ملایم دنبال کنیم و اگر گیر و بست تحریم‌ها و مباحث انتقال پول و هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی و ریسک بیمه و سود بانکی مترتب بر این موضوعات نبود صادرات سرعت بیشتری داشت.
رحیمی افزود: امیدواریم در این زمینه در سطح ملی تدابیری اتخاذ شود تا صادرات سرعت بیشتری پیدا کند.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید پرداخت تسهیلات کرونا به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از این بیماری پیگیری تا کمک لازم به بخش خصوصی سریع‌تر محقق شود.
استاندار فارس گفت: از مجموع مبلغی که برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا پیش‌بینی شده کمتر از ۳۰ درصد در کشور جذب شده است.
رحیمی ادامه داد: باید برای جذب این تسهیلات در استان برنامه‌ریزی شود و از تجربه‌های استان‌هایی که بیشترین جذب را در این زمینه داشتند، بهره ببریم.
وی ادامه داد: بازگشت کارگران بیکار شده ناشی از بیماری کرونا به کارگاه‌ها نیز می‌تواند در آینده اثرگذار باشد و شاخص‌های اشتغال در استان را به سمت شاخص‌های پایدارتری سوق دهد.
استاندار فارس همچنین به مشکلات پیش‌روی پیمانکاران استان اشاره کرد و گفت: انتظار ما از شورای نظارتی این است که این مشکلات را بیشتر درک کنند، طبیعی است وقتی درخواست می کنیم در قیمت مصالح یا قیمت اجرا تجدیدنظر شود با توجه به شرایط جدید کشور و شرایط خاص تورمی است.
رحیمی افزود: دستگاه قانونگذاری و شورای نظارتی باید همراهی کنند تا ما بخش بزرگی به نام بخش پیمانکاری را نجات دهیم، اگر همراهی نشود کارها به نتیجه نمی‌رسد و بخش‌های مختلفی دچار مشکل می‌شوند.
وی بیان کرد: با توجه به فراهم شدن تسهیلاتی در بخش ساختمان، انتظار این است در آینده نزدیک تغییرات قابل توجهی در موضوع ساختمان داشته باشیم.
استاندار فارس همچنین از معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خواست برای سفر معاون اقتصادی رییس جمهوری، معاون اقتصادی وزیر خارجه و رییس گمرک کشور به استان پیگیری کند و یک جلسه کارگروه ملی رفع موانع تولید نیز در استان برگزار شود.
فعالیت تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان فارس متوقف شده است
جمال رزاقی با تشکر از استاندار فارس که هر هفته مشکلات پیش روی بخش اقتصادی استان را در سطح ملی پیگیری می کند افزود: متاسفانه هنوز مشکل صدور و تمدید کارت های بازرگانی حل نشده که درخواست داریم استاندار فارس این موضوع را به معاون اول رییس جمهوری و وزیر کشور اعلام کند.
وی ادامه داد: در این شرایط اقتصادی و تحریم، ۲ ماه است که کارتی صادر و تمدید نشده و فعالیت تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان متوقف شده است.
رییس اتاق بازرگانی شیراز گفت: در بخش خصوصی سوءاستفاده کنندگانی وجود دارد اما دولت باید با این موارد برخورد کند نه اینکه همه با یک چشم دیده شوند و صادرات متوقف شود.
رزاقی افزود: ۴۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور در چهارماه منتهی به تیر سال ۱۳۹۹، از دست رفته است، البته در استان فارس به لحاظ وزنی افتی در صادرات نداریم بلکه رشد هم داشته ایم.
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فارس
یلدا راهدار عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی شیراز نیز در این نشست با ارائه گزارش بررسی نتایج کاهش شاخص امنیت سرمایه گذاری استان در سال ۱۳۹۸ گفت: با توجه به محدودیت منابع سرمایه برای کشورهای در حال توسعه تاکید بر سرمایه گذاری و تخصیص آن به بخش‌های کلیدی اهمیت زیادی دارد و در کشور ما نیز باید به بحث امنیت سرمایه‌گذاری توجه ویژه‌ای صورت بگیرد.
وی با اشاره به گزارش گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از مولفه های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بیان کرد: براساس این گزارش در زمستان ۱۳۹۸شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران ۵.۸۴ از ۱۰ سنجیده شده که ۱۰ بدترین حالت است.
وی ادامه داد: مقدار عددی این شاخص در پاییز همان سال ۶.۱۲ محاسبه شده که همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ بوده است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی شیراز گفت: با توجه به نوسان نرخ‌ها در بازار در بازار ارز که از آثار غیر مستقیم شیوع ویروس کرونا بوده، می‌توان انتظار داشت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
راهدار همچنین به وضعیت استان فارس در امنیت سرمایه‌گذاری افزود: بررسی رتبه استان فارس در مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد متاسفانه در برخی نماگرها مثل عملکرد دولت و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی از میانگین کشوری بالاتر و میانگین آن به ۱۰ نزدیکتر است.
وی ادامه داد: وضعیت استان فارس در نماگر عملکرد دولت و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی نسبت به کشور وضعیت نامناسبی است و بتبه ۲۰ را در کشور دارد.
افزایش تعداد بیمه‌شدگان فارس در تیرماه ۹۹ نسبت به فروردین‌ماه ۹۹
سهراب مختاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست گفت: در اسفند ۱۳۹۸ بیمه کنندگان اجباری استان فارس ۴۶۹ هزار و ۲۶۴ نفر بودند که در تیرماه ۹۹ ، تعداد آن‌ها به ۴۶۳ هزار و ۲۶۱ نفر رسیده است.
وی افزود: در تیرماه پنج‌هزار و ۶۸۳ بیمه شده نسبت به اسفند ۱۳۹۸، کاهش یافته است اما نسبت به فروردین ۱۳۹۹، بیش از ۲ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این درحالی است که بیش از ۸۰ هزار شغل را از دست داده بودیم و بازگشت آن‌ها یک کار خوبی است.
جذب ۴۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در فارس در سال ۹۹
بابک دایی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان فارس نیز در این نشست گفت: عملکرد استان در حوزه سرمایه‌گذاری نسبت به کشور یک عملکرد مناسب تری است و این نشان می‌دهد استان از نظر امنیت سرمایه‌گذاری جایگاه خوبی دارد.
وی افزود: اقدامات خوبی نیز در جهت سهولت در کار سرمایه‌گذاران صورت گرفته است، مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری در سطح استان مشکلی حادی نداریم اما مشکلات بیشتر به سطح ملی بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: مشکل حاد به تحریم‌ها، کرونا و نقل و انتقال ارز برمی گردد که یکی از موانع و عدم بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار است که در سطح ملی قابل حل است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان فارس گفت: ۴۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در پنج ماه منتهی به مرداد ۹۹ در استان فارس جذب شده است و این استان جایگاه نخست را در کشور دارد.
الزام اخد پروانه بهداشتی و حضور مسوول فنی در شرکت‌های پخش از سوی دانشگاه علوم پزشکی و بررسی مشکلات ویژه پیمانکاران همزمان با افزایش شدید قیمت مواد اولیه از دیگر موضوعاتی بود که در نشست دولت و بخش خصوصی استان فارس مورد بررسی قرار گرفت.