به گزارش ایرنا، الکاظمی پس از تغییرات گسترده در ابتدای کار دولت در پست‌های ارشد امنیتی و نظامی، دوشنبه گذشته در نهادهای مهم مالی، پولی و اقتصادی دست به تغییر و تحول و انتصاب افراد جدید زد و شماری از مقام‌های این بخش‌ها را برکنار کرد.
وی در حکمی ۹ مقام دولتی از جمله رئیس کل بانک مرکزی، رئیس بانک تجارت، رییس هیات ملی سرمایه‌گذاری، رییس هیات اسناد مالی، شهردار بغداد، مسوول امور عملیات در سازمان اطلاعات، رییس هیات حج و عمره و رییس کمیته مبارزه با فساد اداری و مالی عراق را برکنار و افراد جدیدی جایگزین آنها کرد.
در پی این تغییرها، برخی ائتلاف‌ها و گروه‌های سیاسی با اعلام مخالفت خود، این اقدامات الکاظمی را بازگشت به نظام سهمیه‌بندی اعلام کردند.
«ائتلاف سائرون» به رهبری «مقتدی صدر»، «الفتح» (هادی العامری) و «دولت قانون» (نوری المالکی) از مهم‌ترین مخالفان این تغییرها به شمار می‌روند و با صدور بیانیه‌هایی علیه آن موضع گرفتند.
به گزارش «میدل ایست نیوز»، الکاظمی امروز (چهارشنبه) در نشست هیات دولت عراق تأکید کرد که عزل و نصب‌های اخیر اداری کاملا قانونی بوده و بر اساس سه اصل «پاکدستی، شایستگی و نیز نامزد شدن افراد از سوی خود دستگاه‌ها» انجام شده است.
الکاظمی گفت که شخصا وابسته به هیچ حزبی نیست و مسئولیت اخلاقی خود را ادای امانت تا انتخابات در ژوئن سال آینده و نیز پیشبرد روند اصلاحات در کشور می‌داند.
او از نیروهای سیاسی عراق خواست که شرایط سخت و دشوار کشور را درک کنند.
وی افزود که با وجود این شرایط ، عزم دولت برای پیشبرد اصلاحات در کشور جدی است.
نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «بندر فاو» پرداخت و تأکید کرد که مشکلات عمیقی در روند ساخت این بندر وجود دارد و 17 سال است که این بندر به محل کسب درآمد افراد خاص تبدیل شده است.
او گفت که با جدیت برای تحقق پروژه بندر بزرگ فاو تلاش خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که احدی به حق عراق در ساخت یک پروژه مهم تعرض کند.
الکاظمی دیروز (سه شنبه) نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن رد رعایت سهمیه‌بندی در این عزل و نصب‌ها تأکید کرد که حساسیت نیروهای سیاسی به خودداری از سهمیه‌بندی را قدر می‌نهد و افزود که اعلام برائت برخی نیروها معنایی ندارد، چون با آنها در این‌باره هیچ مشورتی نشده است.
وی گفت که اگر گروه‌های سیاسی برائت خود را از تغییرات اعلام می‌کنند، در حالی که عملا در آن دخالت نداشته و تغییرات مذکور نیز بر آنها تاثیری نداشته، پس چگونه این اتهام را می‌زنند که تغییرات انجام شده طبق سهم‌خواهی حزبی انجام شده است.
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱
بغداد - ایرنا - «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق در نشست هیات دولت، با توضیح معیارهای خود در عزل و نصب‌های اخیر نهادهای مالی، پولی و اقتصادی این کشور، این اقدامات را قانونی اعلام کرد.