به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،« تقی نبئی» روز چهارشنبه در هیجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران در هتل اسپیناس تهران افزود: اکنون بخش اکتشاف به منزله زیر بنای توسعه بخش معدن محسوب میشود و چنانچه طرح و سرمایهگذاری به درستی انجام نشود، ریسک فعالیتهای معدنی را به دنبال دارد.
دولتهای یازدهم و دوازدهم از سالهای ۹۸- ۱۳۹۳ توسعه فعالیت اکتشافی به وسعت ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع را در دستور کار قرار دادند که ۲۵۰ کیلومتر مربع در دولت یازدهم به مورد اجرا گذاشته شد و بقیه همچنان در حال اجراست.
ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر ۵۷ میلیارد تن است که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است و کشورمان از این منظر در رتبه پانزدهم جهانی است.
نبئی ضمن یادآوری سهم یک درصدی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، گفت: انتظار میرود این سهم ظرف یک تا یک ونیم سال آینده به ۱.۵ درصد برسد و چنانچه فرآیند های لازم انجام شود، بخش معدن ظرفیت رسیدن به سهم سه درصدی در تولید ناخالص داخلی را دارد.
وی خاطرنشان ساخت: امروز نگاهها در بخش معدن، نسبت به گذشته متفاوت است، جلوگیری از خام فروشی و توجه به فرآوری مواد معدنی مورد تاکید قرار دارد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تاکید کرد: امروز با وجود محدودیتهای ناشی از فروش نفت و پیامدهای بحران کرونا، بخش معدن میتواند در سال جهش تولید نقش تاثیرگذار در اقتصاد کشور را ایفا نماید، اما واقعیت اینکه دستورالعملهای لازم، زیر ساختها و ...در بخش معدن فراهم نیست.
به گزارش ایرنا، وزارت صنعت در سال 99 برنامه رشد تولید در بخش صنایع معدنی به میزان 25 درصد را هدفگذاری کرده و قرار است یکهزار معدن غیر فعال به مدار تولید بپیوندند.