محمود ملکیان روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی استان در ابتدای سال جاری دریافت شد و در جلساتی به صورت بانک به بانک مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه شمار واحدهای تملیکی ۷۷ فقره بود اضافه کرد: ۳۳ واحد تاکنون واگذار و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ضمن ارتباط با افراد و سرمایه گذاران انتقال گیرنده مقدمات فعال‌سازی مجدد آنها را فراهم کنند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری همدان افزود: ۳۴ واحد تولیدی به صورت "جانشینی" در شهرک های صنعتی یا تملک قطعی با انتقال سند مالکیت همچنان در تملک بانک های استان هستند.
ملکیان ادامه داد: قرار است بانک ها با برگزاری سریع مزایده های قانونی نسبت به واگذاری آنها اقدام کرده و دستگاه‌های اجرایی نیز شرایط و ظرفیت‌های موجود در این واحدها را به سرمایه‌گذاران جدید معرفی کنند.
وی گفت: ۱۰ واحد دیگر که به دلیل وجود دعاوی حقوقی، اعلام ورشکستگی مالکان قبلی، عدم خلع ید و مشکل بانکها در رفع تصرف از آنها بلاتکلیف بوده و امکان واگذاری شان فراهم نیست بنابراین در دستور کار پیگیری های حقوقی از طریق مراجع قضایی گرفته است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری همدان به بیان مشکلات و موانع موجود در واگذاری واحدهای تملیکی پرداخت و افزود: با وجود اینکه در بیشتر موارد بهترین فرد برای راه‌اندازی واحدهای تملیکی مالکان اولیه هستند اما شرایط انجام اقاله در بانک ها اغلب سختگیرانه بوده و مالک قبلی باید به صورت نقدی واحد خود را از بانک پس بگیرد.
ملکیان افزود: در عین حال مالکان قبلی باید ریسک شرکت در مزایده که شرایط برابر برای همه شرکت‌کنندگان را دارد پذیرفته و شرایط مزایده و از قسط بندی رقم کارشناسی شده (قیمت تعیین شده) بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: نپذیرفتن اسناد مربوط به قراردادهای جانشینی در واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، قدرت عمل بانک ها در برگزاری مزایده واگذاری سریعتر واحدهای تملیکی را گرفته است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری همدان اظهار داشت: واحد واگذار شده به صورت خودکار از لیست واحدهای تملیکی بانک ها حذف شده و بعضی مواقع دستگاه‌های اجرایی نیز اطلاعی از وضعیت فعالیت مجدد آنها ندارند.
ملکیان افزود: آگهی مزایده های بانکی شامل املاک و اموال منقول و غیرمنقول بوده و واحد هایی که ظرفیت‌های بلا استفاده آنها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جدید جذابیت داشته باشد به صورت معمولی و طبق آیین نامه واگذاری اموال و دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها در مزایده شرکت داده می شوند بنابراین در بیشتر موارد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهایی مثل اتاق بازرگانی در جریان مزایده های آنها قرار نمی‌گیرند.
وی اضافه کرد: رسیدگی مراجع قضایی به دعاوی حقوقی مطروحه در محاکم یک طرف دعوا واحد تولیدی است تنها حقوقی بوده و اطاله دادرسی در این زمینه ظرفیت تولید و اشتغال موجود در واحدهای تولید را معطل نگه می‌دارد .
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری همدان به ارایه پیشنهادهایی برای سرعت بخشیدن در واگذاری واحدهای تملیکی و راه‌اندازی مجدد آنها پرداخت و گفت: سرعت بخشیدن در اصلاح آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مورد تاکید است که این موضوع با پیگیری وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دستور کار بررسی هیات دولت قرار گرفته است.
ملکیان بیان کرد: ارتباط موثر بانک ها به صورت مستمر با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و اطلاع رسانی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها و الزام بانکها برای ارسال آگهی های مزایده به دستگاه‌های مرتبط از دیگر شیوه های مورد تاکید برای راه اندازی واحدهای تملیکی است.
وی افزود: انجام بازدیدهای دوره‌ای با حضور قضات دادگستری از واحدهای تملیکی در سطح استان به منظور تغییر رویکرد و قضات ضروری است.
ملکیان خواستار تعامل بیشتر شرکت شهرک های صنعتی و بانکها در طرح دعاوی خلع ید در واحدهای تولیدی که در شهرکهای صنعتی مستقر بوده و تنها شیوه راه اندازی مجدد آنها تملک قطعی بانک برگزاری مزایده و واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید است.