به گزارش ایرنا، محسن فتحی روز پنجشنبه در جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان استان اظهار داشت: مسائل و مشکلات بازاریان طی سالیان مختلف روی هم انباشته شده و در یک جلسه نمی‌توان همه آنها را برطرف کرد.
وی اضافه کرد: در این جلسات می‌توانیم ریل گذاری برای رفع مشکلات و بهبود شرایط انجام دهیم و تا حدودی به شرایط رضایت نسبی دست پیدا کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کرونا و تحریم فشار اقتصادی زیادی به بازاریان و اصناف وارد کرده است، افزود: برخی مشکلات ناشی از عدم آگاهی بازاریان در بحث حقوقی و مالیاتی ایجاد شده که می‌طلبد قبل از صدور مجوز برای کسب و کار، کلاس‌های آموزشی برای متقاضیان تشکیل شود.
فتحی با اشاره به اینکه خود نیز از بدنه بازار و کسبه وارد خانه ملت شده است، تاکید کرد: شخصا مدارک و مستندات مربوط به تراکنش مالی خود از سال ۹۲ را در اختیار ندارم چرا که آینده نگری نکردم که روزی قانونی وضع می‌شود که این مدارک بکار می‌آید.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که کشور با آن مواجه شده مربوط به وصول مالیات است، یادآور شد: در حال حاضر ۵۰ درصد کسری بودجه داریم و به همین دلیل سازمان امور مالیات هم تحت فشار است.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: اخذ مالیات از شرکت‌های بزرگی که فرار مالیاتی دارند باید در اولویت قرار گیرد.
فتحی با اشاره به اینکه بیشترین بار مشکلاتی اقتصادی بر دوش بازاریان است، افزود: هیچ جای دنیا مردمی پیدا نمی‌شود که به اندازه ایرانی‌ها در مقابل فشارهای اقتصادی تحمل داشته باشند.
وی یادآور شد: شرایط اقتصادی امروز جامعه به گونه‌ای است که بازاریان با مبلغی که اجناس خود را به فروش می‌رسانند نمی‌توانند جنس جدید خریداری کنند.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اقتصاد استان کردستان بسیار شکننده است لذا از مسوولان انتظار می‌رود با بازاریان و اصناف نهایت تعامل و همکاری را داشته باشند.
فتحی با بیان اینکه یکی از وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رسیدگی به مسائل و مشکلات اقشار مختلف است، اظهار داشت: از معاونت عمرانی استاندار انتظار پیگیری موضوع انتقال صنوف آلاینده شهر سنندج را داریم.
پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونا در کردستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان هم در این جلسه اظهار داشت: ۱۱۴ میلیارد تومان در قالب هشت هزار و ۵۰۰ پرونده مربوط به کسب و کارهای آسیب دیده در استان به بانک ها معرفی شده است.
برهان صلواتی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان به حدود چهار هزار و ۷۰۰ واحد پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۶ هزار پرونده شکایت بین کارفرما و کارگر در استان تشکیل شد، گفت: بیش از یک سوم این پرونده ها در مرکز استان تشکیل شد.
گرانی کالاها ربطی به بازاریان ندارد
رییس اتاق اصناف سنندج هم در این جلسه با اشاره به اینکه اتاق اصناف در گذشته جایگاه والایی داشت، اظهار داشت: در سنوات گذشته فردی وارد اصناف می‌شد اول به عنوان شاگرد و در کنار یک استاد همه آداب و رسوم بازار را فرا می‌گرفت.
فرهاد عزت پور با اشاره به اینکه با تصویب قانون صنفی بدلیل اینکه دیدگاه اصناف در آن دیده نشد مشکلات زیادی پیشروی اتاق اصناف ایجاد کرد، یادآور شد: انتظار داریم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح قانون صنفی، مالیات و تجارت اقدام کنند.
رییس اتاق اصناف سنندج با بیان اینکه اصناف و بازاریان هم خود شهروند این جامعه هستند، گفت: گرانی و افزایش قیمت دست بازاریان نیست و این صنف تولیدکننده نیست بلکه عرضه کننده کالا است.
عزت پور افزود: درخواست ساماندهی دستفروشان در خیابان‌های فردوسی و طالقانی بارها از سوی بازاریان مطرح شده ولی تاکنون اقدامی در این رابطه نشده است.
وی اضافه کرد: در شرایط شیوع کرونا برای حفظ سلامتی مردم از حضور دستفروشان در خیابان هایی که تجمع در آن زیاد است، جلوگیری شود.
نایب رییس اتاق اصناف سنندج هم در این جلسه اظهار داشت: اتاق تهران هم اعلام کرده که مصوب شده تراکنش حساب اصناف از سال ۹۵ بررسی شود در حالیکه در کردستان از سال های ۹۱ به بعد این کار را انجام می‌دهند.
بیژن کاظمی اضافه کرد: در اوایل دهه ۹۰ بانک ها به هر واحد صنفی که تراکنش دستگاه کارت خوان آنها بالا بود جایزه و تسهیلات می‌دادند و بسیاری از واحدهای صنفی به شیوه های متعدد از جمله استفاده از کارت بانکی تراکنش را صوری افزایش می‌دادند.
وی افزود: از دیگر دلایل افزایش تراکنش کارتخوان های مغازه ها به نقد کردن کارت هدیه کارکنان ادارات بر می گردد و حال پرداخت مالیات این دستگاه‌ها به مشکلی برای واحدهای صنفی تبدیل شده است.