عباس نجفی روز پنجشنبه در شورای مشورتی مشاوران محاکم اطفال و نوجوانان همدان با تاکید بر اینکه نگاه قانونگذار اصلاحی و احیایی است، ادامه داد: در این بخش اختیار زیادی به قضات داده شده است.
وی توضیح داد: چنانچه قاضی پس از تحقیق و استفاده از نظر کارشناسی مشاوران اطفال، تشخیص داد که بزهکار در هنگام ارتکاب جرم، توان تشخیص سود و زیان خود را نداشته است می‌تواند از اجرای حدود قصاص و تعزیر خودداری کرده و اقدامات تامینی و تربیتی را جایگزین کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب به استفاده از اهل فن در هر حوزه‌ای بنابراین یکی از ابزارهای کمک به قضات استفاده از مشاوران دادگاه اطفال است تا به تناسب کار از نظرهای تخصصی آن‌ها استفاده شود.
نجفی افزود: شیوه نامه نظام مشاوره محاکم اطفال و نوجوانان در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه طراحی شده است تا یک ساختار اجرایی برای مشاوران پیش بینی و از توان افراد خوش‌نام، متخصص و فعال استفاده کرد.
وی از ایجاد تیم پایش مشاوران در معاونت پیشگیری از جرم خبر داد و عنوان کرد: به وسیله تیم پایش مشاوران فعال و غیرفعال و نحوه همکاری حوزه قضایی مشخص می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان ادامه داد: همچنین در راستای انتخاب مشاوران و قضات برتر حوزه اطفال و نوجوانان، هیات داوری تشکیل شده است و نقاط قوت و ضعف نیز پالایش می شود.
نجفی گفت: هدف گسترش مشاوران اطفال، اصلاح و باز احیایی کودکان و نوجوانانی است که مرتکب بزه شدند چراکه اگر این گروه سنی بازاجتماعی نشوند تبدیل به مجرمان حرفه‌ای شده و هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کنند.
وی یادآوری کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ۲۳ اردیبهشت سال جاری تصویب شد و این قانون در اصل ویژه کودکان و نوجوان بزه دیده است اما به دلیل جامع بودن می‌توان به تناسب موضوع از قوانین آن برای دیگر بزهکاران نیز استفاده کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان اظهار داشت: قانونگذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مسائلی را جرم انگاری کرده است که شاید در جامعه چندان به آن توجه نشده به عنوان مثال برای فروش سیگار به افراد زیر سن قانونی مجازات تعیین شده است.
نجفی بیان کرد: امروزه آموزش رشدمدار از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر به آن عمل نکنیم در آینده باید چندین برابر هزینه کنیم.