به گزارش ایرنا، از دفتر اطلاع‌رسانی رییس مجلس عراق، در بیانیه روز پنجشنبه این دفتر آمده است: در این دیدار روابط دوجانبه، توسعه راه‌های همکاری در تمام زمینه‌ها و نیز آخرین تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
الحلبوسی و الصباح همچنین بر هماهنگی برای مقابله با چالش‌ها و شرایط سخت منطقه تأکید کردند.
بر اساس این بیانیه، یافتن سازوکاری برای پیگیری نتایج کنفرانس کویت که برای کمک به عراق برگزار شد، حمایت از بازسازی این کشور و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری از دیگر محورهای این دیدار بوده است.
کنفرانس کمک به بازسازی عراق در کویت بهمن ماه ۹۶ به منظور کمک به دولت بغداد برای بازگرداندن شرایط عادی به عراق و بازسازی ویرانی‌های به جا مانده از جنگ علیه داعش با حضور مقامات کشورهای منطقه و چهره‌های بین المللی و ارایه پیشنهادهای کمک‌های مالی برگزار شد.
در بیانیه دفتر الحلبوسی آمده است: موضوع پرداخت بدهی‌های دولت عراق به کویت و احتمال به تعویق انداختن آن به دلیل بحران مالی و اوضاع اقتصادی جهان از جمله عراق مورد بحث قرار گرفت.
براساس این بیانیه، نخست وزیر کویت به الحلبوسی وعده داد که در این زمینه به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد و تعویق بدهی‌های عراق را در اولویت کاری خود قرار می‌دهد، چرا که امیر کویت توصیه کرده است از عراق در تمام زمینه‌ها حمایت شود.
کمیته غرامت سازمان ملل متحد ۲ مرداد ۹۸ اعلام کرد که دولت عراق در جدیدترین اقدام، ۲۷۰ میلیون دلار غرامت به کویت پرداخت کرد.
این مبلغ به شرکت ملی نفت کویت پرداخت شد. این شرکت مبلغ یاد شده را به عنوان خسارت اشغال این کشور توسط عراق دریافت کرد.
شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ با صدور قطعنامه‌های متعدد، عراق را به پرداخت غرامت به کویت محکوم کرد.
براساس اعلام کمیته غرامت، عراق باید ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به عنوان غرامت به افراد، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی کویت و دیگر طرف‌های آسیب دیده از جنگ، پرداخت کند.
بغداد تاکنون ۴۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار غرامت پرداخت کرده و ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار باقی مانده است.
ارتش عراق به رهبری صدام در سال ۱۹۹۰ ( ۱۳۶۹) با حمله به کویت و اشغال نظامی این کشور را به خاک خود ملحق کرد. مقامات وقت عراق در آن زمان معتقد بودند کویت بخشی از خاک خودشان است.
مبلغ غرامت از طریق کسر درصدی معین از درآمد فروش نفت و فرآورده‌های نفتی عراق فراهم می‌شود.
دولت عراق در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ به دلیل بحران ناامنی در عراق و سیطره داعش بر بخش‌های زیادی از خاک عراق، غرامتی به کویت پرداخت نکرد.
مقامات عراقی پس از سقوط صدام بارها تلاش کردند از مقامات کویتی تخفیف بگیرند اما کویتی‌ها نپذیرفتند تنها با توقف دریافت غرامت در سال‌های جنگ با داعش موافقت کردند.