به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست کارگروه توسعه صادرات استان در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و مسائل و مشکلات در این خصوص گفت: امسال در کنار کمیته پایش کارتهای بازرگانی که به صورت مرتب آخرین وضعیت کارتهای بازرگانی استان را رصد می‌کرد، کمیته اقدام ارزی با همکاری اتاق بازرگانی استان تشکیل شد.
علی غفوری مقدم افزود: کمیته اقدام ارزی خراسان رضوی به افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده بودند هشدارهای لازم را داد و کارت بازرگانی برخی از این افراد نیز تعلیق شد با این حال به آنان فرصت دوباره‌ای داده شد تا در مهلت مقرر بتوانند نسبت به انجام تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
وی ۳۱ شهریور ماه را آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی فعالان اقتصادی دانست و ادامه داد: بعد از این تاریخ کارت بازرگانی عده‌ای تعلیق خواهد شد و باید برای رفع تعلیق آنها تدبیری اندیشید.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در تشریح دلایل ایفا نشدن تعهدات ارزی اظهار داشت: اختلاف ارزش‌گذاری گمرکی با میزان فروش واقعی و نیز نوسانات نرخ ارز موجب افزایش بدهی ارزی صادرکنندگان شده است.
محمدعلی امیرفخریان افزود: برخی از صادرکنندگان به دلیل اینکه اظهارنامه‌های صادراتی شان به کشورهای افغانستان و عراق تا ۱۶ مردادماه سال ۱۳۹۷ در سامانه جامع تجارت ثبت نشده است مشمول تعهد ارزی شده‌اند.
وی ادامه داد: تاجران به منظور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود که به صورت ریالی به کشورهای عراق و افغانستان صادر کرده‌اند ناگزیر به تامین ارز از بازار آزاد و تحویل آن به صرافی هستند که این موضوع علاوه بر مخاطرات قانونی، گردش حسابی را برای آنان ایجاد خواهد کرد و در آینده مشکلات مالیاتی را برای آنان در پی خواهد داشت.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عدم امکان ورود ارز به کشور به دلیل تحریمها را از دیگر دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی برشمرد و افزود: تامین کالا و نرخ صادراتی بر مبنای قیمت آزاد ارز است در حالی که برگشت ارز حاصل از صادرات آن بر مبنای نرخ نیمایی است.
امیرفخریان افزود: نبود صرافی در برخی کشورها و تحمیل کارمزد زیاد برای انتقال به کشورهای ثالث، وجود کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و برهم زدن حاشیه سود صادرکننده و اختلاف نرخ واقعی صادراتی در کشورهای هدف از دیگر دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی است.
وی اضافه کرد: سود سرمایه‌گذاران خارجی باید به صورت ارزی پرداخت شود در صورتی که در بخشنامه‌های بانک مرکزی این موضوع پیش بینی نشده است از سوی دیگر لحاظ نشدن هزینه‌های ارزی تبلیغات یا انبارداری و دفتری صادرکنندگان در بازار کشورهای هدف از دیگر دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی است.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برخی از تولیدکنندگان به منظور بازگشت ارز و حذف مراحل زمان‌بر تخصیص آن در بانک مرکزی از محل حساب ارزی خود ثبت سفارش کرده‌اند که باعث کاهش بدهی ارزی آنها نشده است.
امیر فخریان افزود: دسترسی نداشتن به سامانه بانک مرکزی و پاسخگویی زمان‌بر بانک در خصوص تعهدات ایفا شده و مانده بدهی صادرکنندگان که موجب تعلیق برخی از کارتهای بازرگانی با وجود ایفای تعهد آنان می‌شود رفع تعلیق این کارتها را زمان‌بر و منوط به استعلام از بانک مرکزی کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به غیرقانونی بودن تامین ارز از بازار آزاد، در صورت تامین آن از آن بازار یا صرافی، مشکلات قانونی و عدیده‌ای به دلیل عدم ثبت در دفاتر قانونی برای صادرکننده به وجود می‌آید و پولشویی انجام خواهد گرفت.
او اضافه کرد: لحاظ نکردن معافیت مالیاتی برای واحدهایی که بعد از دی ماه سال ۱۳۹۸ ایفای تعهد ارزی کرده‌اند از دیگر دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در خراسان رضوی است.
لزوم کمک به صادرات و واردات
علی شریعتی مقدم، رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: با توجه به تبعات عدم ایفای تعهدات ارزی و تعلیق کارتهای بازرگانی پیش بینی می‌شود اگر به صادرکنندگان کمکی نشود ارزش صادراتی بخش کشاورزی و صادرکنندگان واقعی در این حوزه کاهش یابد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بهتر است صادرات بومی و کشاورزی که تولید کالای آن منشا ارزی ندارد را از صادرات نفتی تفکیک کرد.
محمد حسین روشنک پیشنهاد کرد همان طور که در تخصیص ارز، کالاهای وارداتی را طبقه‌بندی کرده اند کالاهای صادراتی را نیز طبقه‌بندی کنند.
دبیر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: براساس اعلام بانک مرکزی در ارتباط با عدم ایفای تعهدات ارزی، کارت بازرگانی خیلی از تاجران تعلیق شده است و هفته آینده نیز تولیدکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده باشند کارتهای بازرگانی شان تعلیق می‌شود.
علی کبیر پیشنهاد کرد که تولیدکننده‌ای که تعهدات خود را در صرافی رسمی ایفا می‌کند مدارکش در بانک استانی وصول شود تا در رفع تعلیق کارت بازرگانی درگیر فرآیند دو یا سه ماهه نشود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با این که قیمت ارز افزایش یافته است اما ارزش صادرات کالا از استان کاهش پیدا کرده است و این به دلیل سختگیریهای بیش از حد بانک مرکزی است.
غلامعلی رخصت از دولت خواست به واحدهای صنعتی اجازه دهد ارز از بانک مرکزی دریافت نکنند و به جای آن از محل صادرات خود، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیازشان را از خارج کشور وارد کنند.
تاکید بر تامین ارز قابل فروش در صرافی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی باید اصلاحات در تاریخ‌ها و در همه بخشها انجام گیرد و این که یک شبه رفع تعهدات ارزی از چهار ماه به دو ماه تغییر می‌کند، باید تاریخ مربوطه در بخشهایی مانند گمرک نیز اصلاح شود.
حسین امیررحیمی افزود: این که بگوییم ارز قابل فروش به صرافی فقط شامل بخشهای فولاد، معدن و پتروشیمی می‌شود به ضرر خراسان رضوی است زیرا صنایع پتروشیمی و فولادی در استان نداریم.
وی پیشنهاد کرد که برای تامین ارز قابل فروش در صرافی یا سهمی از صادرات به گمرک استان اختصاص یابد یا ارز حاصل از صادرات صنایع فعال در استان به این موضوع اختصاص داده شود.