به گزارش خبرنگار ایرنا ، منصورعلی زارعی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در ساری با اعلام این که بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی ایجاد شده در کشور ناشی از تاثیرات تحریم و جنگ اقتصادی دشمنان است ، افزود : مجلس شورای اسلامی به این امر واقف است و تمامی برنامه های اولویت دار خود را ارایه طرح هایی قرار داده است که رونق معیشت و اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.
وی ارائه طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی در تغییر روند قیمت گذاری محصولات کشاورزی را نمونه ای از طرح های حمایت کننده از اقتصاد و معیشت مردم دانست و اظهار داشت : برای توسعه و تولید پایدار در حوزه کشاورزی ، باید سیاست های و قانونگذاری های ما در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی سوق پیدا کند.
او افزود : اگر سیاست های حمایتی از تولیدات کشاورزی به خصوص در حوزه قیمت گذاری صورت نگیرد، قطعا کشاورزان ما به سمت فروش اراضی کشاورزی و ویلاسازی پیش خواهند رفت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت : مجلس شورای اسلامی برای حمایت از حوزه کشاورزی به دنبال تغییر روش قیمت گذاری تضمینی است که در شرایط فعلی این کار از سوی شورای اقتصاد انجام می شود و با طرح جدید مجلس شورای اسلامی این کار به کارگروه ۱۱ نفره ای واگذار می شود که کشاورزان نیز سه نماینده در این کارگروه دارند.
زارعی گفت : اگرچه تولیدات کشاورزی در سطح ملی و استانی با رشد ۲۰ درصدی در سال های اخیر مواجه شده است ، ولی قیمت محصولات کشاورزی متناسب با افزایش نهاده ها نبوده و این رویه مورد اعتراض کشاورزان را به دنبال داشته است که این روند باید اصلاح شود.
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورد وظیفه اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تقویت کارکرد نظارتی خانه ملت برشمرد و اظهار داشت : وظیفه ما از لحاظ قانونی نظارت بر اجرای قانون اساسی و عملکرد مدیران دولتی و حوزه اجرایی است.
وی اضافه کرد : به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در انتصاب مدیران دستگاه های اجرایی در استان مازندران هیچ دخالتی نداشته و این را در وظیفه دستگاه های اجرایی در استان می دانم ، ولی وظیفه خود را نظارت بر اجرایی قانون و عملکرد مدیران اجرایی قرار خواهیم داد و مدیران کم کار را معرفی خواهیم کرد.
تبری جستن از حمایت افراد فاسد
نماینده مردم ساری در مجلس همچنین در این نشست در پاسخ به پرسشی در باره فعالیت یکی از اعضای شورای شهر ساری در ستاد انتخاباتیش که اکنون به اتهام فساد مالی دستگیر شده است ، اظهار داشت : ما همواره از مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه قضایی حمایت کردیم و در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی در شورای اسلامی شهر ساری و شهرداری این شهر نیز قطعا حمایت می کنیم.
زارعی افزود : فساد اقتصادی خط قرمز ما محسوب می شود و از برخورد قضایی حتی اگر مربوط به نزدیک ترین افراد ما نیز باشد ، حمایت خواهیم کرد.
وی در مورد فعالیت یکی از اعضای دستگیر شده شورای اسلامی شهر ساری به اتهام مفاسد اقتصادی در ستاد انتخابتیش اظهارداشت : به هر حال در زمان انتخابات افراد زیادی ممکن است از نامزد انتخاباتی حمایت داشته باشند، ولی این به معنای حمایت ما از این افراد نیست و از برخورد قضایی با این افراد نیز حمایت خواهیم کرد.
شهرستان ساری و میاندرود با حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دو نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.