به گزارش روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «بهمن حسین زاده» افزود: اولین نمایشگاه بینالمللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مشارکت فعالانه کشورهای عضو این اتحادیه برای بهمن ماه سال ۹۹ برنامه ریزی و در دستور کار است.
مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی با بیان اینکه بسیاری از توانمندی های صنعتی و تولیدی ایران به خوبی معرفی نشده است تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه هایی در این سطح می تواند زمینه همکاری های مشترک میان کشورها را بیش از پیش ارتقا ببخشد.
به گفته وی، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی اوراسیا فرصتی مناسب برای گردهمایی و معرفی قابلیت ها، ارتقای ظرفیت های رقابت پذیری صنعتی و تجاری، برند سازی و معرفی نام و اعتبار محصولات تولیدی ایران به فعالان صنعتی و اقتصادی کشورهای عضو اوراسیا است.
مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی اظهار داشت: برای ایجاد یک زنجیره مناسب از تولید تا صادرات، ضرورت دارد به نیازهای متنوع منطقه ای و بین المللی در استقبال از محصولات تولیدی توجه ویژه ای شود و یکی از عوامل کاملا موثر در کاهش آثار تحریم ها ایجاد ظرفیت های پایدار صادراتی در کشور های دوست و همکار است.
وی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی اوراسیا به عنوان حلقه ارتباطی در گسترش مناسبات، همگرایی اقتصادی، تقویت روابط مشترک مثمر ثمر خواهد بود، افزود: این نمایشگاه، دپیلماسی اقتصادی ایران را با اعضای این اتحادیه تقویت می کند و در راستای توسعه صادرات غیر نفتی ظرفیت های جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایران فراهم کند.
حسین زاده تاکید کرد: این رویداد صنعتی و نمایشگاهی برای اولین بار با اتکا به توانمندی فعالان تولیدی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود و اثرات مثبت برای آینده اقصادی کشور خواهد داشت.
از آبان ماه گذشته موافقتنامه ای تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا به امضا رسید که بر اساس آن ۸۶۰ قلم کالایی میان ایران و پنج کشور متحد اقتصادی مبادله می شود که آمارها طی ماه های گذشته نشان می دهد که افزایشی ۶۳ درصدی در صادرات با این کشورها را شاهد هستیم و همچنین مقرر شده تا برای سال دوم این موافقتنامه اقداماتی برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شود.
اوراسیا که یک اتحادیه اقتصادی است، با حضور پنج کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اصلی از سال ۲۰۱۵ کار خود را در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، اقتصاد کلان و مهاجرت نیروی کار در جهت تجارت آزاد و موافقتنامه های تجاری با کشورهای دیگر آغاز کرد.