به گزارش ایرنا از دفتر رسانه ای جریان حکمت ملی، حکیم روز شنبه در آیینی با عنوان «روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان» اعلام کرد: ما همچنان نیازمند قرارداد سیاسی تازه‌ای هستیم که نظام سیاسی عراق را از نو بسازد و به حالت جمود و سرخوردگی پایان دهد. قراردادی که با آمال نسل آگاه و فرهیخته و خالی از عقده‌های گذشته متناسب باشد. قراردادی که رابطه میان حکومت و مردم را از هر طیفی که باشند و با هر رویکردی که باشند، بازسازی کند.
وی افزود: این بازسازی باید بر اساس قاعده «سود بردن همگان و کوتاه آمدن از سقف مطالبات به سود عراق» شکل گیرد و از نقاط مثبت و سازنده مرحله گذشته استفاده و آزادی‌ها را تضمین و تنظیم کند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در خصوص موضوع حکومتی یا بی‌حکومتی نیز گفت: انتقال از مرحله توصیف به مرحله عملی نزدیک است؛ حکومتی که ما و ملت عراق در پی آن هستیم حکومتی مقتدر و قدرتمند و باعزت است که در آن سلاح صرفا به دست نهادهای حکومتی است. حکومتی که ذهنیتی باز به دور از احساسات و بحران‌سازی اداره شود. حکومتی که در سایه آن شهروندان آزاد و مصون از تعرض باشند. حکومتی که به دور از شعار برای منافع ملی تلاش کند. هر کس که با تضعیف حکومت تقویت شود، مصداق روشن نیروهای بی‌حکومتی و هرج و مرج است و هرکس که از لزوم قدرت و اقتدار حکومت سخن بگوید مصداق روشن نیروی حکومت خواه و نظم طلب است.
وی گفت: بار دیگر بر حمایت خود از اجرای انتخابات تأکید می‌کنیم و از مجلس عراق می‌خواهیم که اقدامات لازم برای اجرای آن از جمله تعیین تکلیف حوزه‌های انتخاباتی و اصلاح بند سوم قانون دادگاه‌های فدرال یا تصویب قانون تازه‌ای برای دادگاه‌های فدرال را انجام دهد.
حکیم ادامه داد: ما خواستار انتخاباتی شفاف و عادلانه هستیم که ضامن رقابت شرافتمندانه به دور از سلطه سلاح و اموال سیاسی و تبلیغات منفی و ترور شخصیتی باشد. انتخاباتی با قانونی عادلانه و منصفانه که بتواند نمایندگانی را بر سر کار آورد که به راستی نماینده واقعی ملت هستند. قانونی که چالش‌ها و متغیرهای کنونی را در نظر بگیرد، قانونی متناسب با دیدگاه مرجعیت که بارها تأکید کرده که پس از اکتبر ۲۰۱۹ دیگر مانند پیش از آن نخواهد بود و به همگان فرصتی برابر برای رقابت انتخاباتی بدهد.
وی همچنین از نیروهای سیاسی عراق خواست که از فرصت تصویب این قانون برای کاهش فاصله خود با مردم استفاده کنند و مردم را به حضور در انتخابات تشویق کنند.
حکیم تاکید کرد: سود همگان و منافع ملی در بازیابی اعتماد مردم به صندوق‌های رأی نهفته است نه به پیش افتادن این تشکل یا آن یکی با هزینه کاهش اعتماد مردم به صندوق رأی.
رهبر جریان حکمت عراق با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده که به سهمیه‌بندی توافقی پایان دهیم، افزود: سهمیه‌بندی مشکلی است که همه آن را تشخیص می‌دهند بی‌آنکه برای حل آن کاری کنند. تشکیل لیست‌های انتخاباتی جدا از هم با برنامه‌های انتخاباتی مشابه موجب پراکنده شدن آرا می‌شود و باعث شده که دولتی مشارکتی و نه دولت شرکای سیاسی شکل گیرد، دولتی که در آن بحث بر سر تقسیم غنایم است، دولتی که اگر توافقی در آن شکل بگیرد بر سر مناصب است.
وی ادامه داد: به نظر ما راه حل مناسب این بحران، تشکیل دوگانه‌ای ملی است که بتواند معادله دولت و اپوزیسیون داخلی را با دو فراکسیون ملی بزرگ که نماینده همه ملت عراق از شمال تا جنوب باشد و ائتلاف «عراقیون» را به عنوان هسته اولیه چنین دوگانه‌ای تشکیل داده‌ایم.
حکیم همچنین گفت: دولت کنونی عراق اقدامات شایسته‌ای را برای مبارزه با جنایت‌های سازمان‌دهی شده و حمل بی‌ضابطه سلاح و برخورد با باندهای قاچاق مواد مخدر و کسانی که به فعالان مدنی حمله می‌کنند، آغاز کرده است، اما این همه مسئولیت‌هایی نیست که دولت به تنهایی از پس آنها براید. امنیت و بازگشت اقتدار حکومت و قدرت قانون مسئولیتی جمعی بر عهده دولت و مجلس و عشایر و نهادهای مدنی و رسانه است. همه باید به مسئولیت ملی خود عمل کنند.
رهبر جریان حکمت عراق در پایان بر حمایت خود از دولت الکاظمی در گشودن پرونده‌های فساد و برخورد قاطع با هر کسی که از حساب اموال عمومی به ثروت و مکنت رسیده و پیش بردن این موضوع به دور از تبعیض و جانبداری تأکید کرد.