به گزارش یکشنبه شب ایرنا از وزارت کشور، متن کامل این گزارش بدین شرح است:
مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی برای حل مسأله حاشیه نشینی از سال ۱۳۸۲ طی تصویب سندی با عنوان «سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی»توسط هیأت وزیران به «ستاد ملی ساماندهی وتوانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی» تحت مسئولیت مستقیم وزارت راه وشهرسازی واگذار شده است.
هیات وزیران در سال ۱۳۹۳ «سند ملی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های ناکارآمد شهری» را تصویب و « ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار» را به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی وزیر راه و شهرسازی به وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در ابعاد مختلف وظیفه‌مند نمود که وزارت کشور نیز یکی از دستگاههای عضو این ستاد می باشد.
اما وزارت کشور به عنوان یک نهادحاکمیتی، علاوه برهمکاری باسایردستگاهها در قالب اسناد و ستادهای پیش گفته، و بمنظورمداخله مؤثر در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی– بعنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور- با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود ( نظیر شورای اجتماعی کشور) و ظرفیت‌های ساختاری و مدیریتی ( استانداری‌ها) در طی۷ سال گذشته اقداماتی به شرح زیر در رابطه با مناطق حاشیه نشین انجام داده است :
۱- تهیه گزارش جامع وضعیت اجتماعی کشور از سال ۹۲ و ارائه آن به محضر مقام معظم رهبری و سران قوا در سال ۹۴ و طرح موضوع حاشیه نشینی در سطح مسئولین عالی نظام و حساس سازی سطوح حاکمیتی و مسئولین قوا در این خصوص که منجر به در اولویت قرار گرفتن موضوع در سطح کشور و دستور مستقیم مقام معظم رهبری برای انجام کار فوق العاده دستگاههای ذیربط در راستای بهبود و ساماندهی مناطق حاشیه نشین گردید.
۲- تخصیص بخش قابل توجهی از زمان جلسات شورای اجتماعی کشور به موضوع حاشیه نشینی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی در برنامه های مرتبط با کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی دستگاههای عضو– بویژه در مناطق حاشیه نشین - در سطوح ملی و استانی . استانداران تعدادی از استانهای کشوردر جلسات شورای اجتماعی حضور یافته و با طرح مسائل مناطق حاشیه نشین استان مربوطه از ظرفیت شورای اجتماعی کشور در جهت حل و فصل مسائل مناطق حاشیه نشین استان متبوع خود استفاده نموده اند .
۳- تعامل مستمر و فعال بین وزارت کشور ( بعنوان مسئول شورای اجتماعی کشور) و وزارت راه و شهرسازی( بعنوان مسئول ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار) و تدوین یک برنامه مشترک برای ساماندهی و توانمندسازی محلات حاشیه نشین و به اشتراک گذاری منابع و اعتبارات مشترک در تعدادی از محلات کشور.
۴- اختصاص بیش از ۵۰% منابع اعتباری ردیف آسیبهای اجتماعی به ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در قالب برنامه دفاتر تسهیل گری و برنامه های فوق العاده دستگاههای اجرایی در زمینه های کاهش طلاق، کاهش اعتیاد، ساماندهی کودکان کار وخیابان، حل مشکل بازماندگی از تحصیل کودکان، آموزش فنی وحرفه ای زنان سرپرست خانوار ساکن در مناطق حاشیه نشین و ... ( شایان ذکر است که کل اعتبار تخصیص یافته به وزارت کشور طی۴ سال اخیر، تنها حدود ۷۵۰۰ میلیارد ریال بوده – یعنی سالانه کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان - که بیش از ۵۰% این رقم در مناطق حاشیه نشین کشور هزینه شده است ) .
۵- عمده ترین و مهم ترین برنامه وزارت کشور در محلات حاشیه نشین ایجاد دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی در محلات حاشیه نشین بوده است. سازمان امور اجتماعی از اواخر سال ۱۳۹۶ اقدام به اجرای برنامه ای با عنوان «استقرار دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محله ای» با مشارکت موسسات غیردولتی و مبتنی بر وضعیت سنجی و نیازسنجی و استفاده از مشارکت ساکنان در بهبود وضعیت محلات حاشیه نشین در محلات حاشیه نشین ۲۲ استان کشورشامل استانهای : خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، کرمانشاه، کردستان، تهران، لرستان، فارس، البرز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، قم، گلستان، مرکزی و یزد نمود.
هدف ایجاد نهادهای محلی مذکور آسان سازی روند و سرعت بخشیدن به امور برای حل مسائل گروهی وجمعی در مناطق حاشیه نشین بوده است. درفعالیت تسهیل‌گری آنچه که مدنظراست مشارکت مردم و سهیم شدن آنان در فرایند تصمیم‌گیری،برنامه ریزی و اجرای برنامه هاست .هدف تسهیل‌گری ایجاد فرصت مشارکت افرادی است که به هر دلیلی تاکنون فرصت مشارکت در تصمیماتی که به آنها مربوط می شوند را نداشته و به نوعی در حاشیه بوده اند.
در حال حاضر و باگذشت دو سال از اجرای این برنامه با مشارکت ۱۵۰ مؤسسه غیردولتی ۲۳۳ محله حاشیه نشین با جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر و با وسعتی بیش از ۳۰ هزار هکتار تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند و با اقداماتی که از طریق دفاتر تسهیل‌گری صورت گرفته طی یک سال گذشته رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال منابع از بخش های مختلف برای ساماندهی امور متعدد محلات هدف جذب گردیده است .
شایان ذکر است که تمام این فعالیت‌ها، علاوه بر اقداماتی است که توسط معاونت عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت متبوع از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در زمینه ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در طی این سال‌ها به انجام رسیده است.