به گزارش ایرنا، ناظران سیاسی لبنان معتقد هستند که آمریکا قصد دارد با دخالت غیر مستقیم در حذف دو حزب شیعی یعنی جنبش امل و حزب الله از کرسی وزارت دارایی موجب تضعیف مقاومت در این کشور شود، موضوعی که با واکنش نبیه بری رئیس مجلس لبنان همراه شده و او با صراحت اعلام کرده است که اگر گزینه وزارت دارایی از میان طیف جنبش امل و حزب‌الله لبنان نباشد در تشکیل دولت مشارکت نخواهد کرد.
فرانسه گرچه اعلام کرد که خواستار تشکیل سریع دولت لبنان است اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی، این کشور و گروه‌های غربگرا در لبنان قصد دارند در فرآیند معرفی وزرای دولت به ویژه وزارتخانه‌های مهم دخالت کنند.
پیش از این برخی رسانه‌ها و منابع لبنانی فاش کردند که فرانسه بنا به درخواست آمریکا تلاش دارد تا مانع در اختیار گرفتن وزارت دارایی از سوی جنبش امل یا حزب‌الله شود زیرا به اعتقاد ناظران سیاسی، آمریکا قصد دارد با دخالت غیر مستقیم در حذف دو گروه شیعه یعنی جنبش امل و حزب الله از کرسی وزارت دارایی موجب تضعیف مقاومت در این کشور شود.
روزنامه نداء الوطن لبنان در این خصوص نوشت که اختلاف نظر بین آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها درباره لبنان و تشکیل دولت، ممکن است ادیب را به استعفا از تشکیل دولت وادار کند، به خصوص اگر گره انتخاب وزیر برای تصدی وزارت دارایی بدون راه حل بماند.
این روزنامه اشاره کرد که نخست وزیران سابق لبنان و در راس آن‌ها سعد حریری، طرح فرانسه را نادیده گرفتند و قصد دارند شروط آمریکا در تشکیل دولت جدید را اعمال کنند. بنابر این سعد حریری با اصرار بر مسأله وزارت دارایی می‌خواهد از توافق خود با دو حزب شیعه خارج شود تا طرح آمریکا و عربستان را اجرا کند و از این طریق پشتیبانی این دو کشور از خود را دوباره به دست بیاورد و در نتیجه احتمال ایجاد راه‌حل میانجی بین طرف‌های این اشکال سخت‌تر می‌شود.
شکی نیست که افزون بر سهم خواهی گروه‌های سیاسی لبنان در دولت آینده این کشور، دخالتهای خارجی نیز در عدم موفقیت جهت انتخاب وزیران و تشکیل دولت تاثیرگذار بوده است.
عصر سه‌شنبه ۱۴ مردادماه گذشته در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در یکی از انبارهای مواد آتش‌زا واقع در بندر بیروت، انفجار مهیبی در انبارهای مجاور آن که حاوی دو هزار و ۷۰۰ تن نیترات آمونیوم بود، رخ داد و به دنبال آن ۱۹۰ نفر کشته و بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ نفر زخمی شدند.
پس از این انفجار تظاهرات مردمی شکل گرفت و معترضان که از حمایت برخی داخلی‌ها و خارجی‌ها برخوردار بودند، شماری از وزارتخانه‌ها را در اختیار گرفتند.
به دنبال این انفجار و آغاز فشارهای داخلی و خارجی به دولت، " حسان دیاب " نخست وزیر وقت لبنان از سمت خود کناره گیری کرد و هدف از این فشارها را بازگرداندن طبقه فاسد به قدرت از سوی عوامل داخلی و خارجی ارزیابی کرد.
پس از استعفای دیاب از سمت نخست وزیری لبنان، " مصطفی ادیب " دپیلمات لبنانی که از تابعیت فرانسه برخوردار است روز ۳۱ اوت با رأی اکثریب پارلمان به عنوان مأمور تشکیل کابینه در لبنان انتخاب شد.
پس از انتخاب وی، " امانوئل ماکرون " رئیس جمهوری فرانسه ۲ روز پس از انفجار بندر بیروت که با ۱۰۰ سالگی تاسیس «لبنان بزرگ» به بیروت سفر کرد، سفری که با انتقاد مردم لبنان همراه شد و آن‌ها اظهارت رئیس جمهور فرانسه در جریان این سفر را دخالت در امور لبنان توصیف کردند.
وی در سخنانی غیر دیپلماتیک و مداخله جویانه، با تعیین ضرب الأجل برای اصلاحات سیاسی به مقامات لبنانی اعلام کرد که اگر تا ماه سپتامبر (شهریور) اصلاحات انجام نشود خود مسئولیت این اصلاحات را برعهده خواهد گرفت.
رئیس جمهوری فرانسه در ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ برای دومین بار پس از حادثه انفجار بندر بیروت برای دیدار با مقام‌های لبنانی وارد بیروت شد.
مکرون روز ۱۲ شهریور نیز در مصاحبه مطبوعاتی که در کاخ صنوبر پایتخت لبنان برگزار شد، اظهار داشت که نیروهای سیاسی لبنان به وی قول داده اند که دولت جدید را ظرف ۱۵ روز آینده تشکیل دهند و نقشه راهی را برای اصلاح تهیه کنند.
به رغم فشارهای داخلی و مداخله‌های خارجی، پس از پایان این مهلت نیز احزاب و جریان‌های سیاسی به دلیل اختلاف برای در اختیار گرفتن وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دارایی برای تشکیل دولت به جمع‌بندی نرسیدند و در این زمینه موفقیتی حاصل نشد.
اکنون در فرآیند تشکیل کابینه، برخی گروه‌های غربگرا تلاش دارند وزارتخانه‌های مهم را در اختیار گیرند تا از وزن ائتلاف مقاومت در ساختار قدرت لبنان بکاهند.
بنا به گزارش رسانه‌های لبنان، میشل عون رئیس‌جمهور این کشور روز جمعه گذشته در کاخ بعبدا با مصطفی ادیب نخست وزیر منتخب، نتایج مذاکرات برای تشکیل دولت را بررسی کردند. در این دیدار عون از ادیب درخواست کرد تا تماس‌ها و مذاکرات را ادامه دهد تا گره‌های مانع تشکیل دولت به راه‌حل برسد به خصوص که وضعیت کنونی کشور نیاز به تلاش فوری برای ایجاد راه حل‌ها دارد.
مصطفی ادیب نیز در سخنانی پس از دیدار با عون گفت: با رئیس جمهور مشکلاتی را که در مسیر تشکیل دولت با آن‌ها مواجه بودم، در میان گذاشتم. من خوب می‌دانم که زمانی برای تلف کردن نداریم و درصدد همکاری با همه برای تشکیل دولتی هستم که اختیار اجرای توافقات صورت گرفته با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه را داشته باشد.
وی افزود: ما با میشل عون توافق کردیم که کمی صبر کنیم تا وقت بیشتری به رایزنی‌ها برای تشکیل دولت اختصاص بدهیم و ما امیدوار به کسب بهترین نتایج هستیم.
در همین حال رسانه‌های لبنانی از دیدار " مصطفی ادیب " نخست وزیر منتخب که مأمور تشکیل دولت لبنان شده است با " علی حسن خلیل " معاون سیاسی " نبیه بری " رئیس مجلس و " حسین الخلیل " معاون سیاسی دبیر کل حزب‌الله به منظور تبادل نظر در خصوص پست وزارت دارایی دولت آینده لبنان خبر دادند و افزودند که در دیدار، معاون سیاسی رئیس مجلس و معاون سیاسی دبیر کل حزب الله به ادیب تأکید کردند که درخواست آن‌ها وزارت دارایی است و این درخواست میثاقی مذهب شیعه، و حقی طبیعی است تا شریک اساسی در قوه اجرایی باشند.
در مقابل ادیب نیز درخواست نخست وزیران اسبق برای بازگرداندن وزارت دارایی به اهل سنت و انتقال وزارت خانه‌ها بین مذاهب مختلف را تکرار کرده است.
با این حال رئیس جمهور لبنان روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در سخنانی با اشاره به تاخیر در روند تشکیل دولت جدید این کشور از سوی مصطفی ادیب، بر بحرانی بودن این روند اذعان کرد و گفت: با مواضع متصلب و دشوار، هیچ راه حل نزدیکی در چشم‌انداز پیش رو وجود ندارد چرا که در هر راه حلی، برنده و بازنده وجود دارد.
میشل عون تصریح کرد: به رغم چهار بار مراجعه به نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه، او قادر به ارائه هیچ گونه برداشت، جمع بندی، توزیع پست‌ها و انتخاب نام‌ها نبوده است اما با این حال قرار قبلی برای تشکیل کابینه دولت لبنان لغو نشده است.
وی تاکید کرد که حذف احزاب و گروه‌های پارلمانی از روند تشکیل دولت مجاز نیست زیرا این احزاب هستند که به دولت رای اعتماد یا عدم اعتماد می‌دهند.
رئیس جمهوری لبنان گفت: برای نخست وزیر منتخب، در نظر گرفته شده است که اگر توافق ملی در مورد تشکیل [کابینه] وجود نداشته باشد، از آن خودداری کند.
عون با بیان اینکه ما راه حل‌های منطقی و عادلانه ای را برای تشکیل دولت پیشنهاد داده‌ایم، افزود: اما این راه حل‌ها مورد موافقت این دو حزب (جنبش امل و حزب الله) واقع نشد و بازگشت به متون قانون اساسی و احترام به آن‌ها همچنان راه حلی است که در آن غالب و مغلوب وجود ندارد.
طی روزهای اخیر برخی رسانه‌های لبنان، اصرار حزب الله و جنبش امل مبنی بر اختصاص کرسی وزارت دارایی به شیعیان را به عنوان مهمترین مانع در مسیر تشکیل دولت، عنوان کرده‌اند.
وزارت دارایی در کنار وزارتخانه‌های کشور، خارجه و دفاع وزارتخانه‌های استراتژیک لبنان خوانده می‌شود.
نبیه بری رئیس پارلمان و رهبر جنبش امل لبنان که از سیاستمداران برجسته شیعه لبنان است، بارها تاکید کرده که طبق توافق‌های قبلی وزارت دارایی باید به شیعیان اختصاص یابد.
شبکه NBN لبنان (وابسته به جنبش امل) هم به نقل از نبیه بری رئیس پارلمان اعلام کرد ما به طرح فرانسه کاملا پایبند هستیم، در این طرح به هیچ وجه به انتقال وزارت دارایی بین مذاهب مختلف اشاره نشده است.