براساس ماده ۵۴ قانون مالیات‌ها، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد.
یکی از مستاجران به خبرنگار ایرنا گفت: صاحبخانه‌اش از امضای قولنامه کامپیوتری جدید یا اجاره نامه رسمی که ارایه آن برای دریافت وام ودیعه مسکن توسط مستاجر الزامی است خودداری می‌کند زیرا نگران است مجبور به پرداخت مالیات شود.
بیشتر قولنامه‌هایی که در سالهای گذشته بین موجران و مستاجران توسط بنگاه‌های معاملات املاک منعقد می‌شد دستی بود اما مدتی است که صدور قولنامه‌ها از طریق رایانه انجام می‌شود و به قولی رسمی کردن اجاره‌نامه‌ها برای همه بنگاه‌ها الزامی شده است.
این روزها در پی افزایش قیمت مسکن و اجاره آن و کمک دولت به مستاجران در قالب پرداخت وام ودیعه مسکن، مراجعه به بنگاه‌های معاملات املاک از سوی مستاجرانی که قولنامه‌های دستی در اختیار داشتند افزایش یافته است.
رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: قولنامه بین موجر و مستاجر باید در بنگاه مشاور معاملات املاک نوشته شود، این قولنامه سه نسخه دارد که هر یک از نسخه‌ها در اختیار موجر، مستاجر و بنگاه قرار می‌گیرد.
علی مرادزاده افزود: بانکها برای پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران، از آنان قولنامه رایانه‌ای درخواست کرده‌اند و از آنجا که اغلب قولنامه‌ها بین موجران و مستاجران به صورت دستی تنظیم شده است، مستاجران ناگزیر به مراجعه به بنگاه و رسمی کردن قولنامه خود می‌باشد.
وی ادامه داد: در صورتی که دارنده بنگاه از دادن نسخه رایانه‌ای قولنامه به مستاجر خودداری کند، مستاجر می‌تواند به اتحادیه مشاورین معاملات املاک مراجعه نماید تا به تخلف بنگاه رسیدگی شود.
رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: بنگاه‌دار موظف است در صورت مفقود شدن قولنامه یا تبدیل قولنامه دستی به قولنامه رایانه‌ای، نسبت به صدور نسخه المثنی رایانه‌ای آن برابر با اصل قولنامه‌ای که خود در اختیار دارد، اقدام کند و موجر نیز موظف به امضای این قولنامه است.
وی افزود: اما زمانی که موجر از امضای قولنامه رایانه‌ای خودداری کند، مستاجر چاره‌ای جز رفتن به شورای حل اختلاف و شکایت از موجر خود ندارد.
مرادزاده ادامه داد: موجرانی که از امضای قولنامه سرباز می‌زنند درصدد فرار از پرداخت مالیات هستند در حالی که طبق قانون هر فردی که درآمدی از ملک خود دارد باید مالیات آن را بپردازد.
وام ودیعه مسکن
بر اساس آمارهای رسمی، خانوارهای مستاجر حدود ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره خانه می‌کنند، به همین خاطر دولت با هدف کاهش فشار بر روی قشر مستاجر روزهای چهارم تا نهم مرداد ماه امسال اقدام به ثبت‌نام از اجاره نشین‌های متقاضی وام ودیعه مسکن کرد.
مستاجران متقاضی این وام باید اصل قولنامه رایانه‌ای را به بانکها ارایه دهند.
این تسهیلات از محل منابع تخصیصی به واحدهای کسب و کار آسیب‌دیده از کرونا با کارمزد ۱۳ درصد و سررسید یک ساله پرداخت می‌شود و رقم آن برای مستاجران در تهران ۵۰۰ میلیون ریال، در سایر کلانشهرهای کشور ۳۰۰ میلیون ریال و در شهرهای کوچک ۱۵۰ میلیون ریال است.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد متقاضیان وام ودیعه مسکن در استان که در سامانه ثبت شده ۴۲ هزار و ۱۰۹ نفر است که از این تعداد ۲۴ هزار و ۳۱۹ نفر واجد شرایط دریافت وام شناخته شده‌اند.
قدرت الله ابک افزود: از افرادی که واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن در این استان هستند هفت هزار و ۲۹ نفر برای دریافت وام به بانکها مراجعه کرده‌اند.
هر کس درآمدی دارد باید مالیات بدهد
وی ادامه داد: طبق قانون هر فردی در این کشور که درآمدی دارد، باید مالیات آن را پرداخت کند، لذا فردی که وام ودیعه مسکن بخواهد باید اجاره نامه رسمی داشته باشد زیرا بدون آن تفکیک بین مستاجر واقعی و غیرواقعی امکان پذیر نیست.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: همه مستاجران این حق را دارند که قرارداد قانونی و رسمی داشته باشند و موجران نیز مکلف هستند این قرارداد را در بنگاه معاملات املاک برای مستاجر خود رسمی کنند.
وی افزود: دستورالعمل‌های وام ودیعه مسکن مربوط به کل کشور است و در همه نقاط ایران یکسان اجرا می‌شود، این اداره کل نیز در چارچوب همین دستورالعمل‌ها عمل می‌کند و نمی‌توان بدون دریافت کد رهگیری از سامانه به فردی وام ودیعه مسکن داد.
طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان دی ماه امسال تمدید شده و امید است سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یابد و تمامی متقاضیان تایید شده بتوانند در این مدت تسهیلات خود را دریافت کنند.