به گزارش ایرنا، محمد رضا رضایی کوچی عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به خبرنگاران گفت: در حال حاضر هرچند پروژه مسکن ملی در دست اجرا است اما در خوش بینانه‌ترین حالت سالانه ۲۰۰ هزار واحد آن ساخته می‌شود و معتقدیم که چیزی از مسکن ملی در نمی‌آید.
وی درباره جزییات طرح دو فوریت مجلس شورای اسلامی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیز گفت: طرح مجلس این است که ۴ میلیون واحد مسکونی با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در چهارسال ساخته شود که اساس این طرح اتکا بر ساخت و ساز به شکل تعاونی‌ها است.
نماینده جهرم و خفر با بیان اینکه طبق این طرح در ۴ سال باید ۴ میلیون واحد ساخت شود، افزود: نیاز بازار مسکن کشور ساخت ۹۰۰ هزار واحد در سال است وقتی که در ۸ سال فقط ۳۰۰ هزار ساخته شده مشخص است که با کمبود ۵ میلیون واحد مواجه می‌شویم و قیمت ها به صورت جهش افزایش پیدا می کند.
وی تاکید کرد: مهمترین موضوع در بخش طرح دو فوریتی مجلس برای ساخت مسکن ارایه زمین به مردم برای ساخت و ساز است و زمین سهم ۶۰ درصدی در قیمت خانه را دارد، پیشنهاد ما این است که اراضی این شهرها را به شهر الحاق و آنها به صورت ۹۹ ساله در اختیار تعاونی‌ها قرار دهیم.
رضایی کوچی ادامه داد: در حال حاضر سهم مسکن از تسهیلات بانک‌ها فقط ۷ درصد است در این طرح قرار براین است بانک‌ها تسهیلات خود را وارد صندوقی تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه ملی مسکن وارد کنند و تامین منابع از محل این صندوق باشد.
رییس کمیسیون عمران تاکید کرد : این یک طرح کاملا متفاوت از مسکن مهر است و هیچ ارتباطی با آن ندارد که کلیات این طرح فردا مصوب می‌شود و وارد جزییات آن خواهیم شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده خاطرنشان کرد: در هیچ کجا دنیا این‌گونه نیست که مردم از مسکن صاحب سرمایه شوند و در بسیاری از کشورها تسهیلاتی با سود یک درصد و بازپرداخت ۳۰ ساله برای خرید مسکن به مردم ارایه می‌دهند.
رضایی کوچی درباره سرانجام اجرایی شدن مالیات برای خانه های خالی نیز گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد واحدهای مسکونی کشور بررسی شده‌اند و نتیجه بررسی ۵۰ درصد از واحدها می‌گوید ۲.۵ میلیون واحد خالی از سکنه داریم و پس از راستی آزمایی مورد نظر اخذ مالیات شروع می‌شود.
وی تاکید کرد: به دنبال آن هستیم که با اصلاح این قانون پاسخگویی مهندس ناظر را افزایش دهیم و اگر مسکنی پس از ۱۵ سال ساخت دچار مشکل شد ناظر باید پاسخگو باشد البته گزارشات ناظر هم ضمانت اجرا داشته باشد و همچنین تلاش داریم تا محل واریز جرایم ساخت و ساز تغییر کند و درآمد ناشی از تخلفات به جیب شهرداری نرود چرا که در این صورت تضاد منافع ایجاد می‌شود.