«مرتضی بانک» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه بخشی از واردات ضروری کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، اظهار داشت: حجم صادرات نسبت به واردات در این مناطق رقم قابل توجهی را نشان می دهد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد در طول مدت هفت سال دولت یازدهم و دوازدهم کل واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۴۵ میلیارد دلار بوده در حالی که در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار می رسد.
وی افزود: با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت رسیده است.
بانک همچنین با بیان اینکه برخی جریانات با تبلیغات منفی مانع رشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می شوند، خاطرنشان کرد: اگر محدودیت های بانکی و تحریم ها وجود نداشت، شرایط اقتصادی در این محدوده ها متفاوت می شد اما با همه این مشکلات همچنان ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: البته نیمی از این صادرات متعلق به آمار پتروشیمی می شود که البته در تمام جهان نیز صادرات این محصولات را نیز با مجموع آمار کل اعلام می کنند.
مشاور رییس جمهوری همچنین در خصوص سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی نیز گفت: مقررات دریافت مجوزها و مسیر طولانی که باید برای آن طی شود مشکلات بسیاری را برای این بخش ایجاد می کند، اما بسیاری افراد هستند که با وجود تمام موانع حاضر به همکاری در این مناطق می شوند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص اخذ مالیات ها نیز تصریح کرد: در حالی که قوانین مالیاتی باید اجرایی شود ابزارها و توان تولیدی و اشتغال هم باید مورد توجه قرار بگیرد که در غیر اینصورت با تعارض مواجه می شویم.
به گفته وی، برای تحقق امنیت برای سرمایه گذار و حمایت از این بخش به طوری که سرمایه گذار بتواند سود سرمایه خود را در آینده تضمین کند، می توان به اجرای قوانین توجه نشان داد.
به گزارش ایرنا، ایران دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو است و دولت دوازدهم برنامه های ویژه ای برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفته که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است.