به گزارش ایرنا ، علی رحیمی آذر روز جمعه گفت: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی از جمله ارائه داروهای غیرمجاز در برخی از واحدهای عطاری، نظارت بر نحوه فعالیت آنها در سطح استان تشدید شده و به صورت مداوم و مستمر بازرسی می‌شوند.
وی افزود: در راستای سیاست‌های سازمانی و ضرورت برخورد با تخلفات احتمالی در ۶ ماه امسال ۱۶۰ مورد بازرسی از عطاری‌ها و فروشندگان داروهای گیاهی استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه این بازرسی‌ها با حضور رییس شعبه سیار و بازرسین سازمان صمت، معاونت غذا و دارو و اتحادیه عطاران صورت گرفته است، اظهارداشت: در این بازرسی ها ۱۵ فقره پرونده تخلفاتی برای عطاری ها متخلف تشکیل شده است.
وی عمده تخلف عطاری‌های استان را عرضه داروهای تقلبی و مکمل‌های غیر قانونی، داروهای دست‌ساز و ارائه داروهای غیرمجاز و قاچاق عنوان کرد و گفت: به پرونده عطاری های متخلف رسیدگی شده و علاوه بر جریمه نقدی به معدوم کردن کالا محکوم شدند.
رحیمی آذر با اشاره به اینکه عطاری بر اساس قوانین مکانی برای عرضه گیاهان خشک دارویی است که هیچ گونه فرایند شیمیایی بر روی گیاهان صورت نگیرد، بیان کرد: هرگونه استفاده از گیاهان دارویی که فرایند شیمیایی بر روی آنها ایجاد شده باید توسط پزشک تجویز شود چرا که فروش آن به شکل کنونی در عطاری ها تاثیر و عوارض نامطلوبی بر استفاده‌کنندگان می‌گذارد.
وی با بیان اینکه عطاری‌ها مجاز به عرضه دارو نیستند، اضافه کرد: تنها مرجع عرضه دارو، داروخانه هستند و عطاری‌ها مجاز به عرضه هرگونه داروی گیاهی و شیمیایی نیستند.
او با بیان اینکه صیانت از حقوق مردم و حفظ سلامت افراد جامعه جزو وظایف ذاتی تعزیرات حکومتی است، از مردم خواست از خرید هرگونه داروی گیاهی و شیمیایی از جمله داروهای چاقی، لاغری و مکمل‌های تقویتی از عطاری‌ها خودداری کنند.
وی ادامه داد: تمامی واحدهای صنفی استان از جمله عطاری‌ها، داروخانه‌ها و فروشندگان لوازم بهداشتی ، درمانی و تجهیزات پزشکی در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: تامین سلامتی مردم یکی از اولویت‌های مسوولان است و به خطر انداختن آن قابل اغماض نیست.
رحیمی‌آذر افزود: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و بیان‌کرد: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی و بهداشتی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.