کرمان - ایرنا - دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها حکم قضایی را برای پرداخت تسهیلات درخواست می‌کنند گفت: مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با توجه به منویات مقام معظم رهبری و قوانین تولید کشور لازم الاجرا است لذا هیچ دستگاهی نباید با آن مخالفت کند.

به گزارش ایرنا، میثم زالی روز پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن همزمان با بزرگداشت هفته صنایع کوچک با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به تولید کنندگان افزود: داشتن دیدگاه مقام معظم رهبری به تولید می تواند برای وضعیت اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد و از گرفتاری های تولید بکاهد.

وی با اشاره به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید اظهار داشت: قانون گذار حکیمانه ستاد و این کارگروه استانی را برای رفع مشکلات تولیدکنندگان ایجاد کرده و این کارگروه در کشور با حضور ۱۲ وزیر و در استان ها با حضور مقام های ارشد استان با همه جانبه نگری مسائل را بررسی می کند.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: در صورتی که دستگاه های نظارتی، اطلاعاتی و قضایی غیر از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عمل کنند در جهت عمل به فرمایشات رهبری نیست و تمامی مصوبات ضرورت اجرا دارد.

وی با اشاره به ماده ۵۷۶ و انتقاد فعالان بخش خصوصی از ما گفت: کمیته حمایت قضایی تا امروز مشکل دهها واحد تولیدی را رفع کرده و برخی شرکت‌های رو به تعطیل امروز با ۸۰۰ کارگر فعالیت دارند لذا با وجود مشکلات اقتصادی کشور موج قانون را نیاز داریم.

زالی با بیان اینکه واحدهای تولیدی امروز با سرمایه گذار جدید می توانند اشتغال ایجاد کنند تصریح کرد: سازمان مالیاتی در برخی موارد سلیقه ای عمل می کند و واحدهای تولیدی را در مسیر تعدیل نیرو قرار می‌دهد.

وی بیان داشت: تمامی تلاش ما اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی است و در این زمینه اجرای قانون مشکلات واحدهای تولیدی را رفع می کند.

وی با اشاره به سه مشکل اساسی در مسیر تسهیل امور تولیدکنندگان افزود: شبکه بانکی قرارداد پرداخت تسهیلات را به واحدها نمی دهد و مشکل دوم نحوه محاسبه بدهی بانک ها است که برخی واحدها با بدهی ۱۰ میلیارد تومانی را به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبه می کنند که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و همین امر منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می شود.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: بدهی واحدهای تولیدی غیر دولتی به سیستم بانکی نزدیک به ۱۵ درصد کل مطالبات است و بانک ها مطالبات خود را از محلی دیگر مطالبه کنند که موجب تعطیلی واحدهای مشکل دار نشود.

وی عنوان کرد: بانک ها علیه واحدهای تولید ی عملیات ایزایی انجام می دهند که این عملیات از حفظ و جهش تولید در واحدهای تولیدی جلوگیری می کند و برخی بانک ها با وجود وثایق کافی تولیدکننده در ارائه دسته چک، ضمانت نامه و خدمات محدودیت ایجاد می کنند که خلاف قانون است.

وی افزود: برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ظرف ۲ هفته آینده نشستی در تهران برگزار می شود و تامین اجتماعی بر اساس قانون باید با وجود بدهی واحد، خدمات خود را از کارگر دریغ نکند اما استان ها از هر ابزاری برای وصول مطالبات خود استفاده می کنند.

زالی اظهار داشت: یک واحد تولیدی ۱۶۰ میلیون تومان به تامین اجتماعی بدهکار بود و پس از تعطیلی این واحد، با سرقت تجهیزات به ارزش ۲ میلیون یورو آسیب وارد شد و این واحد امروز به خرابه و محلی متروک تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون تبعات تصمیمات را برعهده نهاد تصمیم گیر بگذارند و در این زمینه تامین اجتماعی و بانک‌ها مداخله داده شوند که این قانون بسیاری از مشکلات تولید را رفع می کند.

در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن که با حضور استاندار کرمان، روسای کمیسیون های اقتصادی و صنایع مجلس، رئیس خانه صنعت و معدن ایران، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و جمعی از مسئولان از ۳۲ واحد صنعتی و معدنی برتر استان تقدیر شد.

دهم تیرماه به عنوان روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده اما همایش این روز به علت بیماری کرونا به امروز(پنجشنبه) موکول شده است.