محمود عباسی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا، اتهام این افراد را قاچاق مواد مخدر عنوان کرد و به افرادی که به کشور های آسیای میانه و منطقه قفقاز سفر می کنند هشدار داد مجازات های سنگینی در قبال ارتکاب جرم بویژه قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان در انتظار آنها است.
وی افزود: انتقال محکومان علاوه بر اینکه تابع اراده سیاسی کشورها است و هزینه سنگینی بر بیت‌المال تحمیل می کند، انعقاد موافقت نامه محکومان الزاما به معنی انتقال نیست و این موضوع به اراده سیاسی کشورها برمی گردد، بنابراین تاکید ما بر خودداری از ارتکاب جرم از ناحیه افراد و پیشگیری از وقوع جرم توسط دستگاههای مسئول است.
رئیس کمیته انتقال محکومان اظهار داشت: همکاری خوبی بین وزارت دادگستری و معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه شکل گرفته و باید از رویکرد همه جانبه معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکر و قدردانی کنیم که ضمن موافقت با تشکیل کار گروه پیشگیری از وقوع جرم در کمیته حقوقی و قضایی حمایت از ایرانیان خارج از کشور زمینه مناسبی برای پرداختن به این مباحث در قبال ایرانیان خارج از کشور فراهم کردند.
به گزارش ایرنا، دهم شهریور ماه سالجاری سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری به ایرنا گفته بود که در دولت تدبیر و امید تعداد ۲۹۸۸ محکوم ایرانی و خارجی براساس موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌های حقوقی قضایی برای گذراندن ادامه دوران محکومیت به کشور متبوع خود منتقل شدند.